الأضرار في دعاوي الإهمال الطبي (مصطلحات)

في دعاوى الإهمال الطبي، يجب على المدّعي إثبات حدوث ضرر نتيجة علاج يتّصف بالإهمال من قبل المدعى عليه

يمكن أن يأتي الضرر على أشكال مختلفة كالضرر الجسماني، الموت، الخلل في القدرة على كسب الرزق، أو خسارة ماديّة وغيرها

تقوم المحكمة بإقرار تعويضات مالية للمدّعي إذا اقتنعت بأن تجاوز واجب الحذر أدّى الى الضرر

في دعاوى الإهمال الطبي، يجب على المدّعي الإثبات بأن تجاوز واجب الحذر من قبل المدعى عليه سبب له ضررا.
على المدّعي إثبات وجود علاقة سببية بين الضرر الذي تعرّض له وبين تصرّف المدعى عليه - أي، يجب على المدعي أن يثبت بإن الضرر لم يكن ليحدث لولا تصرّف المعالج على النحو الذي تصرف فيه.
من المتفق عليه في قوانين الأضرار أن الهدف من تعويض المتضرر هو إعادة الوضع الى سابق عهده، أي محاولة إعادة المتضرر للوضع الذي كان عليه قبل الحادثة التي أسست للتعويضات.

أضرار الإهمال الطبي

يعرّف قانون الأضرار الضرر على أنه "موت، خسارة عقار، خسارة الراحة، خسارة الرفاهية الجسدية، أو خسارة السمعة الجيّدة، أو الانتقاص منهم، وايضا كل خسارة أو انتقاص مشابه".
حددت المحكمة أنه يجب تعريف مصطلح الضرر بشكل أوسع بحيث يشمل كل خسارة ملموسة، جسدية كانت أو غير جسدية، مادية أو غير مادية، مثل خسارة الراحة الجسدية أو المعاناة النفسية والخوف، والتي لا تلقى لها تعبيرا جسدياً.
عند تقدير التعويضات، تأخذ المحكمة بنود الأضرار المختلفة بالحسبان:

تعويضات حول فقدان القدرة على كسب الرزق - يأخذ هذا التعويض بالحسبان الضرر المُتسَبَّب بفقدان القدرة على كسب الرزق والذي نتج عن الجنحة التي تعرض لها المدعي. لهذا، إذا ما أصيب شخص ما في جسده بسبب تصرّف نجم عنه ضرر، بحيث لا يمكنه الاستمرار في عمله كما كان في السابق، تقوم المحكمة بتعويضه مقابل خسارة قدرته على كسب الرزق.
تكاليف العلاج- تفحص المحكمة التكاليف التي دفعها المدّعي لغرض العلاج الطبي، أو التمريضي، أو النفسي، أو تكاليف علاج ومكوث في المشفى، وأيضا تكاليف مرافقة مثل السفريات.

آلألم والمعاناة -هي آلام ومعاناة متعلّقة بالضرر الجسماني الذي أصاب المتضرر. حددت المحكمة أن الضرر في الراحة الجسمانية، المعاناة والخوف، حتى لو لم تكن ظاهرة جسديا، وإن لم ترافق ضرراً جسديا ما، يمكن إعتبارها ضرر قابل للتعويض بموجب قوانين الأضرار.
تقصير مدى العمر المتوقع
الإخلال بحق المريض في الإستقلالية- بعد النظر في قضية أعطي فيها علاج طبي بدون موافقة المريض الواعية، أقرّت المحكمة حق المريض في الحصول على تعويضات مقابل الأضرار غير-المادية التي أصيب بها. كما اعتبرت ذلك إخلالا بحق المريض في الإستقالية وهو بند ضرر منفصل يؤسس للتعويضات، حتى لو لم يسبب للمريض ضرر جسماني.

نتقدم بالشكر لنقابة الأطباء في إسرائيل التي كتبت المعلومات الأصلية في هذه الصفحة.