بعد أن تحدد محكمة الأحداث في قرارها أنّ القاصر ارتكب مخالفة، يجوز لها، في إطار الحكم القضائي الصادر عنها، البتّ في إدانة القاصر والحكم عليه، أو عدم إدانته، وإصدار أمر باتباع طرق علاجية أو إطلاق سراحه بدون إصدار أمر كهذا
يحظر الحكم على قاصر بالسجن إن لم يكن قد بلغ سن 14 عامًا عند صدور الحكم القضائي بشأنه
تنصّ القاعدة على أنّ القاصرين (خلافًا للراشدين) لا يدانون بارتكاب مخالفة، يتم البت في مسألة الإدانة في إطار إصدار الحكم القضائي
لتفاصيل إضافية، راجعوا المواد 24-21 من قانون الأحداث (المحاكمة، المعاقبة وطرق العلاج)، 1971


التحقيق لدى الشرطة
والاعتقال
نقل ملف التحقيق
للإدعاء
إغلاق الملف أو
تقديم لائحة اتهام والإعتقال حتى نهاية الإجراءات
إدارة ملف المحكمة
في محكمة الأحداث
اتخاذ المحكمة للقرار
انتهاء الحكم
الاستئناف


بعد أن تقضي محكمة الأحداث في قرارها القضائي بأنّ القاصر ارتكب مخالفة، تتاح أمامها عدة إمكانيات في إطار اتخاذها القرار النهائي بشأن القاصر:

  • إدانة القاصر وإصدار حكم قضائي بشأنه.
  • عدم إدانته وإصدار أمر باتباع وسائل وطرق علاج قاصر ارتكب مخالفة,
  • عدم إدانته وإطلاق سراحه دون إصدار أي أمر.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • قاصرون في الفئة العمرية 18-12 عامًا الذين قدّمت ضدهم لائحة اتهام، وقضت المحكمة في إطار قرارها القضائي بأنّهم ارتكبوا المخالفة المنسوبة لهم.

إدانة القاصر وإصدار حكم قضائي بشأنه

  • يجوز لمحكمة الأحداث إدانة قاصر والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، أو باحتجازه في إصلاحية مغلقة، من جملة أحكام أخرى.
  • يحظر فرض عقوبة السجن على قاصر لم يبلغ عند إصدار الحكم بشأنه سن الـ 14 عامًا.
  • لا يوجد ما يُلزم بفرض عقوبة السجن المؤبد، السجن الإلزامي أو الحد الأدنى من العقوبة على شخص كان قاصرًا عند ارتكابه المخالفة، حتى إذا كانت هذه العقوبات واردة في القانون.
  • عند تحديد عقوبة القاصر، تراعي المحكمة، من جملة أمور أخرى، سنّ القاصر عند ارتكابه المخالفة.
  • في تاريخ 05.11.2015، أضيفت المادة 24 أ إلى قانون الأحداث (المحاكمة، المعاقبة وطرق العلاج). وفقًا لهذه المادة، يجوز للمحكمة التي أدانت القاصر وأصدرت بحقه حكمًا قضائيًا، فرض الواجبات والنفقات التالية على والديّ القاصر، إذا وجدت ظروف تبرر ذلك:
    • التعهّد، مع أو بدون ضمان، بخصوص سلوك القاصر في المستقبل
    • إلزام الوالد/ة بدفع غرامة أو نفقات المحكمة، بشرط ألا يزيد المبلغ عن 10,000 شيكل جديد.
    • إلزام الوالد/ة بدفع تعويض للشخص المتضرر من المخالفة، بشرط ألا يزيد المبلغ عن 10,000 شيكل جديد.

عدم إدانة القاصر وطرق معالجته

  • يجوز لمحكمة الأحداث عدم إدانة القاصر والبتّ في اتباع إحدى طرق المعالجة التالية بشأنه:
    • نقل القاصر لرعاية وإشراف شخص مناسب، غير والديّ القاصر، لفترة تحددها المحكمة.
    • إخضاع القاصر للإشراف والمراقبة.
    • الحصول على تعهّد من قِبل القاصر أو والده/ته بخصوص سلوك القاصر في المستقبل.
    • مكوث القاصر في إصلاحية نهارية لفترة تحددها المحكمة.
    • احتجاز القاصر في إصلاحية أو في إصلاحية مغلقة للقاصرين.
    • إلزام القاصر أو والده/ته بدفع غرامة أو نفقات المحكمة (بشرط ألا يزيد المبلغ عن 10,000 شيكل جديد).
    • إلزام القاصر أو والده/ته بدفع تعويض للشخص المتضرر من المخالفة (بشرط ألا يزيد المبلغ المفروض على والد/ة القاصر عن 10,000 شيكل جديد).
    • إصدار أي أمر آخر بخصوص سلوك القاصر، إذا كان الأمر ضروريًا لمعالجته.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا طرق علاج قاصر ارتكب مخالفة.

استئناف

  • يمكن الاستئناف على الإدانة وعلى الحكم القضائي الصادر عن محكمة الأحداث لدى المحكمة المركزية.
  • إذا كانت المحكمة الأولى هي المحكمة المركزية، يجب تقديم الاستئناف للمحكمة العليا.

من المهمّ أن تعرف

  • إن لم تتم إدانة القاصر، يتم تقييد إمكانية الاطلاع على السجلّ الجنائي للقاصر من قبل الجهات المخولة بالحصول على معلومات من السجّل الجنائي، وتكون فترة شطب السجّل الجنائي أقصر.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات