قضت محكمة العمل بدفع تعويضات بقيمة أجر 10 أشهر عمل لعامل أقيل على إثر مرضه، دون أي سبب موضوعي، وذلك مع إقامة جلسة استماع غير قانونية
حتى وإن توفرت امكانية إقالة عامل وفقًا للقانون، يجب القيام بذلك عن حسن نية، ولاعتبارات موضوعية
إقالة العامل بسبب مرضه، دون أي اعتبارات موضوعية، تعتبر إقالة غير قانونية، وقد تؤهّل العامل للحصول على تعويضات
تفاصيل الحكم القضائي
| المستوى القضائيّ: | محكمة العمل اللوائية في بئر السبع |
|---|---|
| اسم الملفّ: | סע"ש 16442-12-12 |
| التاريخ: | 22.02.2015 |
| رابط: | للاطّلاع على الحكم القضائي |
خلفية الحقائق
- عمل المدّعي لدى المدّعى عليه لمدة 5.5 سنوات كفنيّ حاسوب داعم، حتى إقالته في تاريخ 10.05.12.
- حصل المدّعي، طوال سنوات خدمته، على تقييم ممتاز في مكان عمله. في سنة عمله الأخيرة حصل على علامة 3 من 5 عن مستوى الخدمة، ولكن في سائر المجالات حصل على تدريج عال. تقييمه العام كان ممتازًا، واشتمل على كلمات المديح والثناء.
- بالإضافة إلى ذلك، تحدد للمدّعي برنامج عمل جديد طول الأمد، والذي صدر في تاريخ 25.01.12.
- في تاريخ 05.02.12 خرج المدّعي في إجازة مرضية طويلة.
- بعد استغلال جميع أيام المرضية المتراكمة لصالح المدّعي، وأثناء تواجده في الإجازة المرضية، تمت دعوته لجلسة استماع قبل وقفه عن العمل. كتبت الدعوة لجلسة الاستماع قبل يوم واحد من استلام المدّعى عليه استمارة طلب المدّعي المقدّمة لمؤسسة التأمين الوطني بخصوص مرضه.
- بعد جلسة الاستماع، أقيلَ العامل من عمله فوراً في تاريخ 10.05.12، وهذا أثناء تواجده في الإجازة المرضية، ولم يعد إلى عمله.
- يزعم المدّعي أنّه أقيل لاعتبارات غير موضوعية، مرتبطة بمرضه وبالطلب الذي قام بتقديمه لمؤسسة التأمين الوطني.
- يزعم المدّعى عليه أنّ المدّعي أقيلَ لأسباب مهنية، ترتبط أساسًا بمستوى الخدمة الذي قدّمها في إطار عمله.
الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل اللوائية
- قضت محكمة العمل اللوائية بأنّ إقالة العامل تمت بشكل غير قانوني، دون أي سبب موضوعي، ومع إقامة جلسة استماع شكلية فقط، وحكمت بوجوب دفع تعويضات للعامل بقيمة 10 أشهر عمل.
بخصوص جلسة الاستماع السابقة للإقالة
- حدّدت المحكمة بأنّ نص الدعوة لجلسة الاستماع تضمن ادعاءات عامة حول الشكاوى المقدّمة ضد المدّعي، دون ذكر أسماء العاملين ومواعيد تقديم الشكاوى. نزولا عند طلب محامي المدّعي، تم كتابة رسالة إضافية أكثر تفصيلا، ولكن في المرة الثانية أيضًا، لم تتضمن الرسالة جميع المعلومات المطلوبة، والأسوأ من ذلك هو أنّ الرسالة الثانية تضمنت ادعاءات غير مثبتة.
- قضت المحكمة بأنّ جلسة الاستماع كانت شكلية فقط، إذ أنّ المدّعى عليه لم يأخذ متن إجابات المدّعي بعين الاعتبار، وكان قد اتخذ قراره بإقالة العامل مسبقًا:
- اتخذ القرار بإقالة المدّعي دون أي أساس موضوعي، ولذلك، فإنّ جلسة الاستماع لم تشكّل منصة حقيقية للاستماع لأقوال المدّعي، التي لم تؤخذ بالحسبان إطلاقًا.
- فيما لو استمع المدّعى عليه لأقوال المدّعي كما يجب، لتوصل إلى الاستنتاج بعدم وجوب إقالته، وبوجوب متابعة برنامج العمل الجديد الذي تحدد قبل خروج المدّعي في إجازته المرضية.
- يُستنتج من ذلك أنّ جلسة الاستماع التي أجريت للمدّعي لم تكن قانونية، بل شكلية فقط. لم تعطى للمدّعي الفرصة لإسماع أقواله كما يجب، لأنّ الادعاءات التي عرضت أمامه كانت عامة وغير مفصّلة. بالإضافة إلى ذلك، لم يولي المدّعى عليه اهتمامًا لأقوال المدّعي.
سبب الإقالة وطريقة الإقالة
- قضت المحكمة بأنّه على ضوء التقييمات الممتازة التي حصل عليها المدّعي على مدار سنوات عمله، وعلى ضوء برنامج العمل الجديد وطويل الأمد الذي تحدد له قبل خروجه لإجازة مرضية، لم يكن هناك أي سبب موضوعي لإقالة المدّعي، حتى وإن لم يقدّم الخدمة بالمستوى المطلوب في بعض الأحيان.
- قبلت المحكمة ادعاء المدّعي، وفقه، كُتبت رسالة الدعوة لجلسة الاستمتاع على إثر تواجده في إجازة مرضية، وتوجّهه إلى مؤسسة التأمين الوطني بخصوص مرضه.
- قضت المحكمة بأنّ طريقة إقالة المدّعي مُزعِجة ومستفزة، ومخالفة لواجب اعتماد حسن النية من قبل المشغّل:
- مكث المدّعي في منزله طوال الإجازة المرضية، وقد كان ممثّلو المدّعى عليه على دراية تامة بالوضع الصحي للمدّعي. في هذه الحالة، متوقع من المشغّل أن يدعم العامل، وأن يفعل كل ما في وسعه لمساعدته على التعافي.
- مع أنّ المدّعي استغل جميع أيام المرض المستحقة له، وفي هذه الظروف يمكن إقالته وفقًا للقانون (لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة العامل الذي تغيب عن العمل بسبب المرض)، إلا أنّ المشغّل المعني بتفعيل صلاحيته لإقالة العامل يجب أن يعتمد حسن النية، وأن يتخذ قراره هذا وفق اعتبارات موضوعية.
- قضت المحكمة بأنّ المدّعي عليه لم يعتمد حسن النية عند إقالة المدّعي الذي كان يواجه ظرفًا حساسًا وصعبًا، وازداد الأمر سوءًا عندما حاول تبرير الإقالة بالشكاوى الصادرة، ظاهريًا، عن عاملين ومدراء آخرين، دون وجود أي أساس وقائعي لمعظم الشكاوى (والتي كان البعض منها تكرارًا لشكاوى قديمة كانت قد عولجت مسبقًا).
- على ضوء ما جاء أعلاه، قضت المحكمة بأنّ الإقالة تمت خلافًا للقانون، وحكمت بوجوب دفع تعويضات للمدّعي بقيمة 10 أشهر عمل.
مدلول
- حتى إن سمح القانون بإقالة عامل ما، يجب القيام بذلك عن حسن نية ولاعتبارات موضوعية.
- إقالة العامل بسبب مرضه، ودون أي اعتبارات موضوعية، تعتبر إقالة غير قانونية، وقد تؤهّل العامل للحصول على تعويضات.
- الإقالة المصحوبة بجلسة استماع شكلية تعتبر إقالة غير قانونية، التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.