مقدمة:

المشغّل ملزم بإجراء جلسة إسماع للعامل قبل إقالته، حيث تُعرض فيها على العامل التفسيرات الكاملة التي تدفع المشغّل لإقالته، وتُمنح للعامل فرصة إسماع ادعاءات تدعم استمرار تشغيله
يحقّ للعامل دعوة مندوبٍ من طرفه لجلسة الإسماع (محام، أو مندوب لجنة العمال، أو أحد أفراد العائلة، وما شابه)
إذا ما تحدد الإسماع من خلال إجراء غير سليم، يوصَى عندها التوجه خطيا للمشغّل بطلب تأجيل موعد جلسة الإسماع


لا يُمكن إقالة عامل والمس بحقه في الاستمرار في عمله قبل أن يحصل على فرصة لائقة، نزيهة ومعقولة لإسماع ادعاءاته ضد نوايا المشغّل بإقالته.

  • من أجل أن يكون الإسماع نزيهاً وقانونيّاً، يجب أن تتوفر فيه كل الشروط التالية:
    • على المشغّل أن يقدّم للعامل، قبل مدة معقولة من جلسة الإسماع، التفسيرات الكاملة التي أدّت لفحص إمكانية إيقاف تشغيله، وعليه أن يسمح للعامل بمراجعة معلومات ووثائق يرتكز عليها المشغّل. لا تكفي الإدعاءات العامة حول قيام العامل بالإخلال بقواعد تأديبية، وثمة ضرورة للإشارة إلى أحداث معيّنة وإلى التواريخ التي ارتكِبت فيها، كي يتمكّن العامل من التطرّق إليها.
    • المشغل مطالب، خلال جلسة الإسماع، بمنح العامل فرصة عادلة لإسماع ادعاءاته في القضايا التي طرحها المشغّل، وسماع أقواله بصدر رحب ومع جاهزيّة للتعامل معها بجدية، وعدم التعامل معها باستخفاف بعد أن اتخذ قرار الإقالة.
    • قد يشبر بلاغ الإقالة خلال جلسة الإسماع أو بعدها بوقت قصير على أن المشغّل لم يتعامل مع إدعاءات العامل بشكل منفتح ولم يقوم بفحصهم.
    • يحق للعامل أن يكون ممثَّلا من قبل محام خلال جلسة الإسماع.
    • إذا ما كان هناك مندوب نقابة عمّال في مكان العمل فيحق لهذا المندوب المشاركة في جلسة الإسماع إذا ما رغب العامل بذلك.

من هو صاحب الحق؟

  • عموم جمهور العاملين

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق على نحو فوري من قبل المشغّل.
  • يحقّ للعامل الذي أقيل بدون جلسة إسماع، أو من خلال إجراء إسماع غير سليم، أن يرفع دعوى على المشغّل في محكمة العمل، وأن يطلب من المحكمة إلغاء الإقالة، أو المطالبة بدل ذلك بتعويضات بسبب إجراء إقالة غير سليم.

من المهمّ أن تعرف

  • إذا ما تحددت جلسة الاسماع على نحو لا يسمح تحقيق أحد المتطلبات أو أكثر (على سبيل المثال: التنبيه خلال فترة قصيرة جدا، لم يتم تحويل تفسيرات دعوة الإسماع، أو عدم تحويل مستندات، أو أنّه لا يمكن للمحامي/مندوب لجنة العاملين المشاركة في الموعد الذي تحدّد للجلسة)، نوصي عندها أن يُطلَب من المشغل خطيّاً تأجيل جلسة الإسماع. قد يساعد إرسال رسالة مفسّرة (يوقّعها العامل بنفسه، أو محام، أو مندوب عمالي) يُطلَب من خلالها تأجيل موعد الاسماع، وتوضّح الخلل الموجود في الاستدعاء للاسماع، وبأن إقالة العامل قيد البحث، وقد تؤدي أيضاً في حالات معينة إلى إلغاء الاسماع وإلغاء الإقالة المتوقعة.
  • قد تتوفر في بعض الأحيان للعاملين الذين تسري عليهم اتفاقات جماعية حماية إضافية من الإقالة. أُدخِلَت في هذه الاتفاقيات صلاحية نقابة العمال في التدخل في إجراء الإقالة والتأثير عليه. يُطلب في بعض الأحيان من المشغل التشاور مع النقابة العمّالية قبل اتخاذ إجراء الإقالة. إذا ما نشبت خلافات فثمّة إجراءات لتسويتها في بعض الاتفاقيات الجماعية ( مثل: لجنة التكافؤ أو إجراء تحكيمي). عندما يدور الحديث عن إقالة نتيجة عملية تقليص في مكان عمل منظّم، يسري عندها وجوب التشاور مع ممثلي العمّال قبل الإقالة انطلاقا من واجب حسن النية، وهذا بالرغم من عدم وجود هذا الواجب في الاتفاقية الجماعية. قد تُدرَج قيود على الإقالة حتى في الاتفاقية الشخصيّة الموقّعة مع العامل.
  • يسري هذا الحق كذلك في حالة انتهاك العامل المتكرّر لاتفاقية العمل، لا سيّما في الأمور المتعلّقة بالمجال التأديبي.
  • تعرض مصلحة التشغيل للمشغّلين خدمات مرافقة عمالهم خلال الإقالة. في إطار المرافقة، يتم تزويد العاملين المقالين بادوات ومهارات تساعدهم على التأقلم مجددا في عالم التشغيل، من بين أمور اخرى. لمعلومات إضافية راجعوا مساعدة المشغّلين من قبل مصلحة التشغيل في مرافقة عمّالهم في إجراءات الإقالة.

أحكام قضائية

منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات