يحظر على المشغّل إقالة عامل تغيّب عن العمل جراء مرضه خلال الفترة التي يستحق فيها أيام المرضية
لا يستطيع المشغّل منع العامل من التغيّب عن عمله خلال الأيام المرضيّة او إشتراط تغيّبه بشرط محدد (بإستثناء إحضار مُصادقة طبيّة)
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 4أ من قانون مستحقات المرض


لا يستطيع المشغّل اقالة عامل تغيّب عن العمل جراء مرضه خلال الفترة التي يستحق فيها تلقي مستحقات المرض، بموجب المادّة 4أ من قانون مستحقات المرض

  • حظر إقالة العامل خلال أيام المرض التي يستحق فيها مستحقات المرض لا ينطبق إلا على العامل المتغيب عن العمل بسبب مرضه فقط ولا يسري عندما يكون غائبًا عن العمل بسبب علاج أحد أفراد العائلة. لتفاصيل إضافية، راجعوا نزاع عمل (تل أبيب) 1399-01-17 الفقرات 35-39.
  • مع هذا، فهنالك جدل بين القضاة في احكامهم في محكمة العمل، حول ما إذا كان يمكن إجراء جلسة إسماع قبل الإقالة خلال فترة المرض:
    • في أحد الحكام تقرر أنه خلال فترة المرض يجوز للمشغّل إعلام العامل بنية إقالته وتوجيه بلاغ للعامل لحضور جلسة الإسماع، شريطة ألا تعقد الجلسة نفسها أثناء فترة المرض.نزاع عمل (الناصرة) 14277-10-14‏‏.
    • وفي حكم آخر تقرر أنه يجوز للمشغّل إعلام العامل بنية إقالته أثناء فترة مرضه أو عقد جلسة الإسماع خلال هذه الفترة، شريطة أن تستمر فترة التشغيل حتى تحصيل أيام المرض المدفوعة.نزاع عمل (حيفا) 49453-07-12‏‏.
    • في حالة أخرى حكمت المحكمة بأن قانون مستحقات المرض ينص على أنه لا يجوز إقالة العامل أثناء فترة المرض ولكنه لا يمنع المشغّل من دعوة العامل إلى جلسة إسماع أثناء مكوثه في الإجازة المرضية. في ذات الوقت، عقد جلسة الإسماع للعامل أثناء كونه مريض في منزله هو سلوك غير لائق ولا ينبغي قبولها. واجبات الإنصاف والتناسب وحسن النية تلزم المشغّل الامتناع قدر الإمكان من عقد جلسة الإسماع قبل الإقالة عندما يمكث العامل في المنزل في إجازة مرضية.نزاع عمل (حيفا) 21170-05-16‏ فقرات 12-13 والفقرات 39-40.

من هو صاحب الحق؟

  • العامل الذي تغيب عن عمله بسبب المرض.

الحالات التي يمكن فيها إقالة العامل

  • ممكن إقالة العامل، حتى لو كان مريض ويحق له الحصول على أيام مرضية، إذا تحقق أحد الشروط التالية:
    • أعطى المُشغل العامل بلاغ مسبق بالإقالة، قبل ان تغيّب العامل بسبب مرضه.
    • تعرض مكان العمل لأحد الأوضاع التالية:
      • توقّف مكان العمل عن العمل بشكل ثابت (ليس توقف مؤقت لمكان العمل).
      • تم الإعلان عن المشغّّل كمُفلس (إذا كان المشغّل عبارة عن شركة – تم منح الشركة أمر تفكيك حسب مرسوم الشركات).

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق تلقائياً من قبل المشغّل.
  • إذا ما جرى انتهاك للحق، وأقيل العامل بشكل غير قانوني، فيمكن رفع دعوى على المشغّل في محكمة العمل اللوائية.
  • لتفاصيل إضافية حول إجراء تقديم دعوى في محكمة العمل، راجعوا موقع السُلطة القضائية.

من المهمّ أن تعرف

  • لا يستطيع المشغّل منع العامل من التغيّب عن عمله خلال الأيام المرضيّة أو إشتراط تغيّبه بشرط محدد، بإستثناء إحضار مُصادقة طبيّة حول مرضه (تقرير طبي).
  • حسب القانون، إذا إنتهت الأيام المرضية الموجودة لدى العامل وما زال يتغيّب عن عمله بسبب مرضه، فيمكن إقالته، ولكن حسب قرار المحاكم، يجب ان يكون ذلك بحسن نية. من الممكن أن يُعتبر المُشغّل الذي انتظر انتهاء فترة المرض وبعدها أقال العامل مباشرة، كمن قام بإستغلال حقه بإقالة العامل عن سوء نية وليس لأسباب موضوعية.
  • إقالة عامل أثناء حصوله على رسوم الإصابة بسبب حادث عمل - تتعامل المادّة 4أ من قانون مستحقات المرض مع حظر الإقالة خلال فترة الاستحقاق لمستحقات المرض ولا تحظر الإقالة خلال فترة الاستحقاق لرسوم الإصابة التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني فيما يتعلق بحادث عمل. مع ذلك، هناك قرارات لأحكام قضائية من قبل محكمة العمل اللوائية تنص على أن إقالة العامل أثناء تلقيه رسوم الإصابة تعتبر إقالة غير قانونية. على سبيل المثال:
    • في نزاع عمل 25501-04-14 أقرت محكمة العمل اللوائية بأن إقالة العامل خلال الفترة التي يتلقى فيها رسوم الإصابة بسبب حادث عمل ولم يتضح بعد ما إذا كان سيكون قادرًا على العودة إلى العمل، حينها تعتبر الإقالة بسوء نيّة ويحق للعامل الحصول على التعويضات.
    • في نزاع عمل (حيفا) 21170-05-16 أقرت محكمة العمل اللوائية بوجود عيب يتمثل في إقالة العامل أثناء تلقيه رسوم الإصابة. اعتقدت المحكمة أنه حتى في حالة وجود عامل في إجازة بسبب حادث عمل مدفوع من قبل مؤسسة التأمين الوطني، يكون العامل بفترة حرجة وصعوبة، فبالتالي لا فائدة من استثناء القاعدة المتعلقة بحظر الإقالة فقط خلال الإجازة المرضية التي يدفعها المشغّل بنفسه.
  • العاملون ذوو الإمكانيات المحدودة، والذين أقيلوا على نحو غير قانوني، ويحتاجون للاستشارة والتمثيل القضائي، يحق لهم الحصول على مساعدة قضائية من مساعدة قانونية مجانية من قبل وزارة العدل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات