يحق لكل شخص أُصيب جراء جريمة التوجه لمحطة الشرطة وتقديم شكوى ضد المعتدي
يمنع على الشرطة أن تكشف معلومات شخصية لضحية جريمة جنسية أو جريمة عنف
لمعلومات رسمية راجعوا موقع وزارة العدل

كل شخص اُصيب جراء جريمة، بحق له التوجه إلى محطة للشرطة وتقديم شكوى ضد المعتدي.

  • يوفر القانون حقوقا مختلفة للضحية، طيلة عملية التحقيق في الشرطة وكذلك خلال عملية المحاكمة بل وبعد ذلك.
  • يحق للمتضرر أن يحصل من الشرطة على معلومات حول الإمكانيات القائمة للاحتماء من المشابه به، مبعوثيه أو أقربائه.
  • في كل واحد من الألوية (الجنوب، الشمال، المركز والخ..) يوجد ضابط شرطة مهمته هي ضمان حقوق ضحية الجريمة (ضابط ضحايا الجرائم).
  • يمنع على الشرطة أن تكشف معلومات شخصية عن ضحية جريمة جنسية أو عنف خطر، مثل: عنوان السكن، عنوان مكان العمل أو الهاتف، إلا في حالات شاذة.
  • بعد تقديم الشكوى، تواصل الشرطة التحقيق بالشكوى بواسطة استدعاء الشاهدين والمشتبهين، إلا في حالات شاذة.

حقوق الضحية

  • على المحقق في الشرطة أن يعرف بنفسه أمام الضحية.
  • خلال التحقيق، يحق للضحية الحصول على معلومات عن مراحلها المختلفة.
  • في حال دار الحديث عن جريمة جنسية أو التّحرّش الجنسي، يحق للمتضرر أن يطلب بأن يجري التحقيق معه من قبل محقق/ة من جنس معين. لتفاصيل إضافية، راجعوا إختيار جنس المُحقق لمتضرر مخالفات الجنس ومخالفات المضايقات الجنسيّة.
  • كقاعدة، يمنع على المحقق خلال التحقيق بشكوى تتعلق بجريمة جنسية أن يسأل عن الماضي للجنسي لمقدم الشكوى، إلا وفق مصادقة خاصة. يستطيع المحقق أن يسأل عن الماضي الجنسي للمشتكي، فقط إن كانت الأسئلة متعلقة بالعلاقة الجنسية التي أقامها المشتكي مع المشتبه به.
  • يحق لضحية جريمة جنسية أو المدعو إلى التحقيق، بأن يكون الشخص الذي يرافقه، وفق اختياره، حاضرا خلال التحقيق، إلا في حال كان هذا يخل بمسار التحقيق.
  • لدى الضحية الحق تقديم تصريحا مكتوبا عن أي مس أو ضرر تسبّب له جراء الجريمة في استمارة تصريح ضحية الجريمة. يحق للمتضرر بأن يعرض أمام المحكمة التصريح الذي قدمه، وذلك في مرحلة البت بعقاب المتهم.

حظر النشر عن العلاج النفسي

  • بشكل عام، عند التحقيق في جريمة جنسية أو جريمة عنف أسري قاسية، يسري حظر النشر على المعلومات التي تقدّم في إطار العلاج النفسي الذي يحصل أو حصل عليه متضرر الجريمة.
  • المعلومات المقدمة في إجراء العلاج النفسي محظور نشرها ويحظر على المعالج تقديم معلومات حول المتضرر، والمتضرر (المتعالج) غير ملزم بالإجابة عن أسئلة تتعلق بالعلاج أو بالمعلومات المقدّمة خلاله.
  • بالرغم من ذلك، في حالات خاصة وبعد الحصول على مصادقة خاصّة، يستطيع المحقق أن يطلب من متضرر الجريمة التنازل عن حظر النشر.
    • في حالة كهذه، يجب على المحقق أن يبلغ متضرر الجريمة عن حقه بعدم التنازل عن حظر النشر، عن عواقب ومعنى التنازل عن حظر النشر، عن حقه باستشارة محامٍ وعن حقه بالحصول على مساعدة قانونية مجانية من قبل الدولة فيما يخص اجراء التنازل عن حظر النشر.
    • اذا وقف متضرر الجريمة عند حقه بعدم التنازل عن حظر النشر، بامكان مقرر الشرطة، بعد مصادقة خاصة فقط، التوجه للمحكمة والمطالبة بإزالة حظر النشر.
    • في حالة كهذه، يحق لمتضرر الجريمة أن يبدي رأيه حول إزالة حظر النشر أمام المحكمة وحقه أن يطلب من المعالج إبداء موقفه أيضاً.
  • اذا كان متضرر الجريمة قاصر تحت سن ال14، يتم اتخاذ قرار التنازل عن حظر النشر من قبل الوالد أو الوصي عليه.
  • اذا كان متضرر الجريمة قاصر فوق سن ال14، يتم اتخاذ قرار التنازل عن حظر النشر من قبله ومن قبل الوالد أو الوصي عليه.
    • اذا كان موقف متضرر الجريمة مختلف عن موقف الوالد أو الوصي عليه، لا يستطيع المحقق أن يطلب التنازل عن حظر النشر ولا يمكن إزالة حظر النشر إلّا بعد مصادقة المحكمة على ذلك.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأساسية في هذه الصفحة كتبت بمساعدة نوجا – المركز الإسرائيلي لحقوق ضحايا الجرائم.