يفصّل القانون الدفعات التي يجوز فرضها على مستأجر شقة
تحظر مطالبة المستأجر بتكبّد دفعات أخرى، غير مفصّلة في القانون.


يفصّل القانون الدفعات التي يجوز فرضها على مستأجر الشقة.

  • لا يستطيع المؤجّر مطالبة المستأجر بتكبّد دفعات غير مفصّلة في القانون وغير مدرجة في قائمة الدفعات التي يجوز فرضها على المستأجر، ومن بينها الدفعات التالية:
    • دفعة معدّة لشراء أو تحسين أنظمة أو مرافق قائمة التي تخدم الشقة المستأجرة. مع ذلك، إذا كان الحديث يدور حول ملاءمات خاصّة أو تحسينات في الشقة بناءً على طلب المستأجر، يجوز للمؤجّر مطالبة المستأجر بتحمّل تكاليفها.
    • رسوم التأمين مقابل تأمين الشقة بتأمين مخصص للمباني.
    • دفعات يدين بها المؤجّر لشخص آخر أو لجهة أخرى، وهي ليست بدفعات التي يُسمح بفرضها على المستأجر وفقًا للقانون.
مثال
  • يحظر على مؤجّر الشقة إلزام المستأجر بدفع رسوم السمسرة التي تعهّد المؤجّر بدفعها للسمسار المكلّف من قبله.
  • يحظر على مؤجّر الشقة إلزام المستأجر بدفع تكاليف الترميمات التي تجريها لجنة البناية في البناية المشتركة.

من هو صاحب الحق؟

  • كل من يستأجر شقة سكنية، ويستوفي الشروط التالية:
    1. الإيجار هو لمدة 3 أشهر على الأقل، أو يمكن تمديده لأكثر من 3 أشهر.
    2. الإيجار هو لمدة لا تزيد عن 10 سنوات على الأقل، أو أنّه توجد لدى المؤجّر إمكانية إلغاء العقد في موعد أبكر.
    3. إيجار الشقة الشهري لا يزيد عن 20,000 شيكل جديد.
    4. الشقة المؤجّرة ليست شقة في فندق أو شقة أخرى مؤجّرة لغرض الاستجمام.
    5. الشقة المؤجّرة ليست شقة في مسكن (ليس دار للمسنين أو مسكن لرعاية المسنين، الأطفال، أشخاص ذوي محدودية جسدية أو عقلية أو مدمني مخدرات، كالمعرّف في قانون الإشراف على دور الرعاية).
    6. الشقة المؤجّرة ليست شقة في سكن محمي.
    7. الشقة المؤجّرة ليست شقة في مساكن للطلبة، التلاميذ أو العمال.
    8. الشقة المؤجّرة ليست شقة يسري عليها قانون حماية الساكن.

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يعطى تلقائيًا.
  • إذا تحدد في العقد أنّ المستأجر يجب أن يتكبّد إحدى الدفعات المشار إليها أعلاه، يجوز للمستأجر رفض دفعها.

من المهمّ أن تعرف

  • إذا كان المؤجّر والمستأجر أقرباء (زوج/ة، شقيق/ة، والد/ة، أهل الوالد/ة، ابن/ة، أو ابن/ة الزوج/ة، أو زوج/ة لكل من هؤلاء)، فيجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بتكبّد دفعات غير مسموح بها قانونيًا.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات