المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الذي أعلنَ أنه مدينًا مقتدرًا الذي يتهرّب من تسديد ديونه والمدين [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات |في ملف نفقة]] اللذين فُرضت عليهما القيود المفصّلة أدناه، يستطيعان التوجّه إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب إلغاء القيود (كليًّا أو جزئيًّا)
يجوز لمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ رفض الطلب وإبقاء القيد على ما هو، أو إلغاء القيد دون أيّة شروط أو إلغاء القيد واشتراط الإلغاء بتقديم ضمانات، حسبما يراه مناسبًا
يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بإلغاء القيد إذا سدّد المدين دينه، أو إذا امتثل المدين لبنود أمر تقسيط الدين على دفعات أو لبنود الاتفاقية المُبرمة بينه وبين الدائن بخصوص تسديد الدين
هذه الصفحة لا تُعنى بإلغاء أمر السجن الصادر ضد المدين
لتفاصيل إضافية، راجعوا إلغاء تقييدات على المدينين في دائرة الإجراء على موقع سلطة الإجراء والجباية
استمارات
  • طلب إلغاء أو تجميد أو تجديد إجراءات وقيود (الاستمارة 214) باللغة العربية وبالعبرية

المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الذي أُعلن عنه مدينًا مقتدرًا الذي يتهرّب من تسديد ديونه والمدين في [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات |ملف نفقة]] اللذين فرضت عليهما قيود يستطيعان التوجّّه إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب إلغاء القيود (كليًّا أو جزئيًّا).

جمهور الهدف والشروط المسبقة

|ملف نفقة]]، اللذين فرضَ عليهما واحد من القيود التالية:

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

مراحل الإجراء

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ:
    • إلغاء القيد الذي فُرض.
    • إلغاء واشتراط الإلغاء بتقديم ضمانات، حسبما يراه مناسبًا.
    • إلغاء الطلب وإبقاء القيد على ما هو.
  • يُلغى القيد في كلّ من الحالات التالية:
    • تم تسديد الدين.
    • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء القيد المفروض على المدين، بمبادرة منه أو نزولا عند طلب المدين، ويجوز له أيضًا اشتراط إلغاء القيد بتقديم ضمانات، حسبما يراه مناسبًا، إذا وجد أنّ الظروف تبرّر ذلك.
    • يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بإلغاء القيد إذا تحقّق من أنّ المدين يتمثل لبنود أمر تقسيط الدين على دفعات أو لبنود الاتفاقية المُبرمة بين المدين والدائن بخصوص تسديد الدين، والمصادق عليها من قِبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، مع ذلك، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ معاودة فرض القيد، بمبادرة منه أو نزولًا عند طلب الدائن، إذا تحقّق من أنّ المدين توقّف عن الامتثال لبنود الأمر أو الاتفاقية، في هذه الحالة، يدخل التقييد الجديد حيز التنفيذ بشكل فوريّ، دون الحاجة لإرسال إنذار.
  • إذا ألغي القيد المفروض على المدين، تصدر دائرة الإجراء والتنفيذ فورًا، وحتى موعد أقصاه 24 ساعة، بلاغٍا بذلك للجهات ذات الصلة (على سبيل المثال: البنوك، شركات الائتمان، مكتب الترخيص في وزارة المواصلات، وزارة الداخلية وغيرهم) ويُرسل أيضًا بلاغ بذلك للمدين والدائن.

استئناف

  • يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بإلغاء أو عدم إلغاء القيد على النحو التالي:

في ملف نفقة وفي ملفات أخرى متعلّقة بشؤون العائلة

  • في [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات

|ملف النفقة]] أو إذا كان الدين متعلّقًا بالشؤون العائلية، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة شؤون العائلة.

إن لم يكن الدين متعلّقًا بشؤون العائلة

  • في ملفات الديون غير المتعلّقة بالنفقة أو بشؤون العائلة، يتم الاستئناف على النحو التالي:
  • إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف على فحوى الأمر نفسه، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح.
  • إن لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب لمحكمة الصلح للحصول على إذن بالاستئناف.

من المهمّ أن تعرف

  • هذا الإجراء غير معدّ لإلغاء أمر السجن.
  • يتم إلغاء الأمر وتسريح المدين من السجن (حتى قبل انقضاء الفترة) في كلّ من الحالات التالية:
    1. المدين سدّد كامل الدين أو المبلغ الذي صدر بسببه أمر السجن;
    2. خفض المدين الدين بالنسبة التي صدر بسببها أمر السجن.
    3. قدّم الدائن طلبًا خطيًّا لإلغاء أمر السجن.
    4. قدّم المدين الضمانات التي حدّدها مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
    5. قدّم المدين مسوّغًا آخرًا لعدم تنفيذ الأمر.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب لإلغاء أمر بسجن مدين لدائرة الاجراء.
  • إذا كان الحديث يدور عن إلغاء أمر حظر مغادرة البلاد، يجب تقديم الطلب مطبوعًا (أو على الأقل بخط يد واضح ومقروء) ومرتّبًا. يجب تقديم الطلب قبل موعد السفر المتوقع بفترة معقولة وغير قصيرة، إن لم يكن السفر ضروريًا لإنقاذ حياة إنسان، أو لحالة طارئة أو لظروف شخصيّة خاصّة. لتفاصيل إضافية، راجعوا قرار دائرة الإجراء والتنفيذ في ملف (الناصرة) 1-08-99633-10، بتاريخ 25.11.2015.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات