يحظر استخدام التكنولوجيا الشخصية بشكل عام والهواتف المحمولة بشكل خاص أثناء الدرس وأثناء الامتحانات (ما لم يتم السماح بذلك بشكل واضح)
ممنوع منعًا باتًا التقاط الصور أو التسجيل الصوتي خلال الدرس بواسطة استخدام الهاتف المحمول
لا يجوز تصوير شخص دون علمه أو موافقته

باختصار

بشكل عام، يُمنع استخدام الهواتف المحمولة أثناء الحصص الدراسية وفي وقت الامتحانات، إلا إذا صدرت تعليمات لنشاط تربوي تعليمي محدد من قبل الطاقم التربوي.

  • في المدارس الابتدائية:
    • يُمنع استخدام الهواتف المحمولة، الساعات الذكية، الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة طوال اليوم - في الحصص وخلال الاستراحات.
    • يجب ترك الجهاز في الحقيبة وهو مطفأ أو في مكان آخر، وفقاً لتعليمات الطاقم التربوي.
    • يُسمح باستخدام الوسائل الرقمية فقط وفقاً لتعليمات الطاقم التربوي.
  • في المدارس فوق الابتدائية (الإعدادية والثانوية):
    • بشكل عام، يُمنع استخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل الرقمية الأخرى أثناء الحصة وفي وقت الامتحانات.
    • تحدد إدارة المدرسة سياسة استخدام الهواتف المحمولة في مرافق المدرسة، بالتعاون مع الطاقم، الطلاب، الأهالي، وما إلى ذلك.
    • خلال امتحانات البجروت (الثانوية العامة)، يُحظر حيازة أو استخدام الهاتف المحمول وأي وسيلة رقمية أخرى.
  • يتم استخدام الجهاز خلال الأنشطة خارج المدرسة وفقاً لتعليمات الطاقم.
  • يُمنع التصوير أو التسجيل أثناء الحصة بواسطة الهاتف المحمول. لا يجوز تصوير أي شخص دون علمه، إلا إذا صدرت تعليمات لنشاط تربوي-تعليمي محدد من قبل الطاقم التربوي.
  • يتم التصوير خلال النشاط التربوي، داخل الصف أو خارجه، وفقاً لتعليمات وموافقة الطاقم التربوي. إذا كان التصوير يشمل طلاباً - يجب الحصول على موافقة الأهالي خطياً، وبشرط ألا يمس التصوير بكرامة الشخص المُصوَّر وخصوصيته.

من يهمه الأمر

معالجة حالات الاستخدام المحظور للتكنولوجيا الشخصية

  • في كل حالة من الأحوال التي قد تتّخذ فيها إجراءات تأديبية ضد الطالب، يجب توضيح الادعاءات الموجّهة إلى الطالب، وإتاحة الفرصة أمامه للرد عليها. يجب أن يتم سماع الطالب قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات التأديبية.
  • إذا دعت الحاجة إلى رد فوري واتخاذ تدابير تأديبية أو عندما تكون هناك ظروف لها ما يبررها، يحق للهيئة التدريسية اتخاذ تدابير تأديبية على الفور.
  • في حالة انتهاك التعليمات المتعلقة باستخدام الأجهزة النقالة، تختار المدرسة الردود بشكل تدريجي من ضمن ما يلي:
    • المطالبة بالتوقف عن استخدام الجهاز التكنولوجي وإيداعه في مكان لا يسمح باستخدامه أثناء الدرس (شنطة المدرسة مثلا أو الدرج الشخصي، أو مكان آخر يحدده أحد أعضاء هيئة التعليم).
    • إجراء محادثة استيضاح.
    • في حال تكرار الاستعمال - يمكن مطالبة الطالب بإيداع الجهاز في سكرتارية المدرسة أو في مكتب المدير في مكان ثابت، مغلق وآمن، مع الحفاظ على خصوصية الفرد. تتم إعادة الجهاز للطالب أو إلى والديه في نهاية اليوم الدراسي.
    • إبلاغ الوالدين في حال ايداع الجهاز.
  • في حالة الاستخدام المتكرر للهاتف المحمول أو الساعات الذكية (وضع الهاتف على الطاولة، تلقي المكالمات، ارسال واستقبال رسائل نصية):
    • محادثة مع الطالب
    • استدعاء الوالدين لمحادثة.
    • طلب ايداع الجهاز في سكرتارية المدرسة أو في مكان ثابت آمن ومقفل في غرفة الإدارة مع الحفاظ على خصوصية الفرد. يُعاد الجهاز في نهاية يوم التعليم للطالب أو والديه حسب سن الطالب وطبيعة الحادثة.
    • كتابة وظيفة حول هذا الموضوع او التطرق اليه في الإطار الصفي.
  • يجب على المدرسة اختيار الردود بشكل تدريجي، وفقًا لتكرار الخروقات ووفقًا لسن الطالب.
  • يحظر التفتيش في الأغراض الشخصية الرقمية للطالب، بما في ذلك الهاتف النقال، الحاسوب والتابلت أو غيرها.
    • إذا كان هناك شك في أن الطالب قد تعرض للأذى باستخدام جهاز رقمي (على سبيل المثال، تصوير الطالب دون علمه أو تم نشر مقطع مصور أو صورة خاصة من خلال الواتس-آب دون موافقته)، على طاقم المدرسة بإبلاغ مدير المدرسة، وعليه التأكد من التفاصيل مع الحفاظ على خصوصية الفردي وحقوق الطالب. إذا تقرر تقديم شكوى إلى الشرطة، فيتوجب اتباع إرشاداتها.

كيف نتوجّه وإلى مَن في حال اتخاذ عقاب محظور؟

  • يمكن التوجه إلى قسم توجهات وشكاوى الجمهور في وزارة التربية:
    • مركز خدمة ومعلومات قطرية : هاتف *6552 (أيام الأحد وحتى الخميس في الساعات ما بين 07:30 -17:00)
    • استمارة محوسبة لتقديم شكوى أو توجه
    • رقم الفاكس: 073-3931601
    • عنوان القسم: شارع دفوراه هنفيئاه 2، القدس – 9100201
  • يمكن التوجه للمفتشة المسؤولة عن تطبيق قانون حقوق الطالب في وزارة التربية، طوفا بن آري، على عنوان البريد الألكتروني التالي .


من الجدير أن نعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات