قضت المحكمة بأن الكشف عن الفساد وسوء الإدارة لدى لصاحب العمل، ليس بمثابة "قذف وتشهير"، طالما تم التأكد من التفاصيل وبالإمكان إثباتها
حكمت المحكمة بأنه لا يحق لصاحب العمل مضايقة العمال عن طريق دعاوى زائفة
تم إصدار قرار قضائي بتعويض الموظف الذي تم رفع دعوى ضده بعد أن كشف الفساد بمبلغ وقدره 200،000 شيكل جديد

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة اللوائية في القدس
اسم الملفّ:א 8069/06
التاريخ:13/07/2009
رابط:بوابة حقوق الإنسان

شغل آرييه غور منصب رئيس لجنة العمال في شركة الأتمتة في مركز الحكم المحلي، وفي إطار عمله كرئيس لجنة العمال حضر اجتماع لجنة شؤون مراقبة الدولة في الكنيست، والتي تم فيها انتقاد عمل شركة الأتمتة. بعد يومين على انعقاد الجلسة، أرسل غور إلى جميع موظفي الشركة رسالة تحتوي اقتباسات من الانتقادات التي قيلت بحق الشركة خلال النقاش في الكنيست. رفعت شركة الأتمتة دعوى قضائية ضد غور وادعت أنه قام بالتشهير بالشركة وألحق الضرر بسمعتها ومكانتها الجماهيرية. طلبت الشركة من المحكمة إلزام غور بتعويضها عن الأضرار التي، حسب إدعائها، تسبب لها بمبلغ وقدره 2,500,000 شيكل جديد. قام غور بالدفاع عن نفسه حسب مبدأ: "أقول الحقيقة"، وادعى أنه من حق موظفي الشركة الاطلاع على الانتقادات الموجهة ضد مكان عملهم. قضت المحكمة بأن آرييه غور، بصفته رئيساً للجنة العمال، عليه التزام أخلاقي بإبلاغ العمال بمجريات الأمور في الشركة التي يعملون فيها، وقضت المحكمة بأن الدعوى المرفوعة هي دعوى زائفة قدمتها الشركة بغرض مضايقة أرييه غور، وقد طلبت الشركة مبلغُا كبيرًا بهدف إخافة غور وتم استخدام المحكمة ضد لجنة العمال. بموجب الحكم القضائي تم رفض ادعاءات شركة الأتمتة، وتم إلزامها بدفع مبلغ 200،000 شيكل جديد لأرييه غور.

مدلول

  • كشف الفساد وسوء الإدارة ليس تشهيرًا، طالما تم التحقق من صحة التفاصيل التي تم الكشف عنها وبالإمكان إثباتها.
  • تدافع المحكمة عن العمال الذين يريد أصحاب العمل مضايقتهم من خلال ادعاءات كاذبة.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات