المدين الذي أعلنَ عنه مدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه وصدر ضده أمر الذي يقيّد استخدامه لجواز سفر أو تأشيرة مرور، يستطيع الاستئناف على الأمر
الحق في الاستئناف يُمنح تلقائيًّا، ولا حاجة لطلب إذن بالاستئناف


جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • إذا كان الملّف متعلّقًا بـ شؤون العائلة، يجب تقديم الاستئناف إلى المحكمة لشؤون العائلة خلال 15 يومًا من موعد تسليم القرار أو الأمر ليد المستأنِف.(إذا صدر الأمر أو القرار بحضور المستأنِف، يتوجّب عليه تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من موعد صدور القرار/الأمر).
  • في الملّفات غير المتعلّقة بشؤون العائلة، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد تسليم القرار للمستأنف. (إذا صدر الأمر أو القرار بحضور المستأنِف، يتوجّب عليه تقديم الاستئناف خلال 20 يومًا من موعد صدر القرار/الأمر).
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.

مراحل الإجراء

استئناف

  • بشكل عام، لا يمكن الاستئناف على الحكم القضائيّ الصادر بخصوص الاستئناف.
  • في بعض الحالات النادرة، يمكن تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف على الحكم القضائيّ الصادر بخصوص الاستئناف.
  • يجب تقديم الطلب للمحكمة المركزيّة.
  • يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة أو تمثيل قانوني من قبل محامٍ.

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم الاستئناف لا يجمّد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائيّ. المدين المعني بتجميد إجراءات دائرة الإجراء إلى حين البتّ في الاستئناف، يجب أن يقدّم طلب تجميد إجراءات. يمكن تقديم هذا الطلب إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، أو إلى المحكمة التي قُدّم لها الاستئناف.
  • ذلك يعني أنّ المدين الذي صدر ضده أمر يقيدّ قدرته على استصدار، حيازة أو تمديد سريان جواز إسرائيليّ أو تأشيرة مرور، وقدّم استئنافًا على الأمر، لا يستطيع استخدام جواز السفر أو تأشيرة المرور حتى إذا قدّم استئنافًا أو طلبًا للحصول على إذن بالاستئناف. إذا أراد تجميد الأمر، عليه أن يقدّم طلب تجميد إجراءات، بالإضافة إلى الاستئناف. يمكن تقديم هذا الطلب إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو إلى المحكمة التي قُدّم إليها الاستئناف أو طلب الحصول على إذن بالاستئناف. لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب تأخير الإجراءات في دائرة الاجراء.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة