يمكن طلب تجميد الإجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ في حالات معينة عن طريق تقديم طلب لمسجل دارئة الإجراء والتنفيذ أو للمحكمة
في بعض الحالات الخاصة، الإجراءات تُجمّد تلقائيًا، دون الحاجة لتقديم طلب
المدين الموجود في مسار إفلاس يستصدر أمرًا بتجميد الإجراءات في إطار إجراءات الإفلاس، وبالتالي تُجمّد جميع إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ المفتوحة ضده
لمعلومات رسمية، راجعوا طلب تجميد الاجراءات في دائرة الإجراء على موقع سلطة الإجراء والجباية وطلب تعليق الإجراءات يقدم للمحكمة على موقع السلطة القضائية
استمارات

باختصار

تجميد الإجراءات هو تجميد مؤقت لتنفيذ جميع إجراءات الجباية في ملف دائرة الإجراء والتنفيذ (حجز، سجن، فرض قيود على المدين وما إلى ذلك).

تجميد الإجراءات وفقًا لقرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ

  • يتيح القانون لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد الإجراءات في الحالات التالية فقط (لا توجد لدى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ صلاحية عامة بتجميد الإجراءات):

تجميد الإجراءات تلقائيًا دون الحاجة لتقديم طلب

طلب لتجميد الإجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ مقدّم للمحكمة

من يهمه الأمر

  • طلب تجميد الإجراءات يمكن أن يقدّم من قِبل:
    • المدين الذي يقدم اعتراض، استئناف أو طلب إذن بالاستئناف -لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد الإجراءات.
    • طرف ثالث (ليس المدين وليس صاحب الحق) الذي يدعي بأنّ لديه حقوق في عقار ولكنها غير مسجّلة في دائرة التسجيل العقاري، والمعني بالتوجّه إلى المحكمة بخصوص حقوقه في العقار، قبل أن يباع في إطار إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ.
    • المتضرر من قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص ملكية أموال منقولة (ليس عقارًا) التي تم الحجز عليها، والمعني بالتوجّه إلى المحكمة بخصوص حقوقه في الممتلكات المنقولة.
    • المدين الذي تأخّر في تقديم اعتراضه على تحصيل السند المالي أو على دعوى على مبلغ محدد.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • عند تقديم طلب تجميد الإجراءات من قبل المدين/صاحب الحق/طرف ثالث.
    • يجب تقديم الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بواسطة استمارة طلب تجميد الإجراءات (الاستمارة 214).
    • يجب الإشارة إلى الإجراء القانوني رقم 61 ("تجميد الإجراءات")، وتفصيل الطلب في أسفل الاستمارة.
    • يجب التوقيع على تصريح بصحة المعلومات- يمكن التوقيع على التصريح أمام محامٍ، قاضٍ، مسجّل المحكمة أو موظّف المحكمة، أو دائرة الإجراء والتنفيذ المخولة بذلك- وذلك مقابل دفع رسوم.
  • عند تقديم استئناف أو طلب للحصول على إذن بالاستئناف لدى المحكمة:
    • من الممكن تقديم طلب تجميد الإجراءات للمحكمة نفسها (بدلا من مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ).
    • الطلب المقدّم للمحكمة يكون مرفقًا بالاستئناف/طلب الحصول على إذن بالاستئناف.
    • الطلب يقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بواسطة استمارة طلب تجميد الإجراءات (الاستمارة 214). يجب الإشارة إلى الإجراء القانوني رقم 61 ("تجميد الإجراءات")، وتفصيل الطلب في أسفل الطلب.
    • يجب التوقيع على تصريح بصحة المعلومات- يمكن التوقيع على التصريح أمام محامٍ، قاضٍ، مسجّل المحكمة أو موظّف المحكمة، أو دائرة الإجراء والتنفيذ المخولة بذلك- وذلك مقابل دفع رسوم.
  • في حالة تقديم المحكمة لأمر تأخير إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ (كلها او جزء منها)، على الجهة التي توجّهت للمحكمة (مدين، صاحب حق أو طرف ثالث)، تقديم نسخة من الطلب ومن قرار المحكمة لدائرة الإجراء والتنفيذ التي يدار فيها الملف، مع ارفاق نسخة لصالح كل جهة في الملف.

طريقة تقديم الطلب


استئناف

عند تقديم طلب تجميد الإجراءات لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ

  • إذا كان الدين مرتبطًا بشؤون العائلة يمكن تقديم الاسئتناف على قرار مسجل دائرة افجراء والتنفيذ بشأن تجميد الإجراءات بدون حاجة لطلب إذن بذلك.
  • لمعلومات حول اجراءات الاستئناف راجعوا هنا.
  • إذا لم يكن الدين بشأن شؤون العائلة، يمكن طلب إذن بالاستئناف على قرار مسجل الدائرة بشأن تجميد الإجراءات.
  • لمعلومات حول طلب الإذن بالاستئناف راجعوا هنا

عند تقديم طلب تجميد الإجراءات للمحكمة

  • إذا قُدّم طلب تجميد الإجراءات لمحكمة الصلح وليس لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، لا يمكن الاستئناف على القرار بشكل مباشر.
  • يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف للمحكمة اللوائية، وإذا أعطيَ إذن بذلك، يمكن تقديم الاستئناف للمحكمة اللوائية.

من الجدير أن نعرف

  • المحامون الموكلون من دائنين\ فائزين أو مكاتب الإرساليات العاملة مع المجامين ملزمون بحجز دور مسبق لمكاتب دائرة الإجراء في حال أرادوا تقديم أكثر من 5 طلبات في نفس الوقت.
  • تجميد الإجراءات يوقف مؤقتاً جميع الإجراءات في الملف (بخلاف تعليق الإجراءات الذي يعلق مؤقتًا اجراءات معينا فقط).
راجعوا كذلك

الجهات المساعدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكومية

مصادر قانونية ورسمية

تشريعات واجراءات