مقدمة:

قانون التنفيذ والإجراء يسمح بطلب تجميد الإجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ في حالات معينة
تجميد الإجراءات يوقف، بشكل مؤقّت، جميع الإجراءات القائمة في الملف، خلافًا لتعليق الإجراء الذي يوقف إجراءً معينًا في الملف بشكل مؤقت
مسجِّل دائرة الإجراء غير مخول دائمًا بالبتّ في تجميد الإجراءات
في بعض الحالات الخاصة، الإجراءات تُجمّد تلقائيًا، دون الحاجة لتقديم طلب
المدين الموجود في مسار إفلاس يستصدر أمرًا بتجميد الإجراءات في إطار إجراءات الإفلاس، وبالتالي تُجمّد جميع إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ المفتوحة ضده

تجميد الإجراءات هو تجميد مؤقت لتنفيذ جميع إجراءات الجباية في ملف دائرة الإجراء والتنفيذ (حجز، سجن، فرض قيود على المدين وما إلى ذلك).

  • تجميد الإجراءات يتم فقط في الحالات المفصّلة في قانون الإجراء والتنفيذ.
  • في حالة تقديم المحكمة لأمر تأخير إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ (كلها او جزء منها)، على الجهة التي توجّهت للمحكمة (مدين، صاحب حق أو جهة ثالثة (جهة ج))، تقديم نسخة من الطلب ومن قرار المحكمة لدائرة الإجراء والتنفيذ التي يدار فيها الملف، مع ارفاق نسخة لصالح كل جهة في الملف.

تجميد الإجراءات وفقًا لقرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ

  • يتيح القانون لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد الإجراءات في الحالات التالية فقط (لا توجد لدى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ صلاحية عامة بتجميد الإجراءات):
  1. عندما يقدّم المدعي ادعاءً "بالسداد" - يقوم مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بتجميد الإجراءات فقط إذا توفرت أسباب خاصة لذلك.
  2. إذا أعلن أحد الأطراف بأنّه ينوي تقديم اعتراض، استئناف أو طلب إذن لتقديم استئناف - يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد الإجراءات.
  3. إذا ادعى طرف ثالث بأنّ لديه حقوق في عقار ولكنها غير مسجلة في دائرة التسجيل العقاري (الطابو) وتم الحجز عليها في إطار إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد إجراءات بيع العقار المحجوز لتمكينه من التوجه إلى المحكمة بخصوص حقوقه في العقار.
  4. إذا تضرر شخص ما من قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص ملكية الأملاك المنقولة التي تم الحجز عليها - يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تجميد إجراءات بيع العقارات لتمكين الشخص ذي الصلة من التوجّه إلى المحكمة بخصوص حقوقه في العقار.
  5. إذا تأخّر المدين في تقديم أحد الطلبات التالية:

تجميد الإجراءات تلقائيًا دون الحاجة لتقديم طلب

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • طلب تجميد الإجراءات يمكن أن يقدّم من قِبل:
    • المدين الذي يقدم ادعاءً "بالسداد".
    • صاحب الحق أو المدين المعنيين بتقديم اعتراض أو استئناف أو طلب إذن بالاستئناف على قرار دائرة الإجراء والتنفيذ.
    • طرف ثالث (ليس المدين وليس صاحب الحق) الذي يدعي بأنّ لديه حقوق في عقار ولكنها غير مسجّلة في دائرة التسجيل العقاري، والمعني بالتوجّه إلى المحكمة بخصوص حقوقه في العقار، قبل أن يباع في إطار إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ.
    • المتضرر من قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص ملكية أموال منقولة (ليس عقارًا) التي تم الحجز عليها، والمعني بالتوجّه إلى المحكمة بخصوص حقوقه في الممتلكات المنقولة.
    • المدين الذي تأخّر في تقديم اعتراضه على تحصيل السند المالي أو على دعوى على مبلغ محدد.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • عند تقديم طلب تجميد الإجراءات من قبل المدين/صاحب الحق/طرف ثالث.
    • يجب تقديم الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بواسطة استمارة طلب تجميد الإجراءات (الاستمارة 214).
    • يجب الإشارة إلى الإجراء القانوني رقم 61 ("تجميد الإجراءات")، وتفصيل الطلب في أسفل الاستمارة.
    • يجب التوقيع على تصريح بصحة المعلومات- يمكن التوقيع على التصريح أمام محامٍ، قاضٍ، مسجّل المحكمة أو موظّف المحكمة، أو دائرة الإجراء والتنفيذ المخولة بذلك- وذلك مقابل دفع رسوم.
  • عند تقديم استئناف أو طلب للحصول على إذن بالاستئناف لدى المحكمة:
    • من الممكن تقديم طلب تجميد الإجراءات للمحكمة نفسها (بدلا من مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ).
    • الطلب المقدّم للمحكمة يكون مرفقًا بالاستئناف/طلب الحصول على إذن بالاستئناف.
    • الطلب يقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بواسطة استمارة طلب تجميد الإجراءات (الاستمارة 214). يجب الإشارة إلى الإجراء القانوني رقم 61 ("تجميد الإجراءات")، وتفصيل الطلب في أسفل الطلب.
    • يجب التوقيع على تصريح بصحة المعلومات- يمكن التوقيع على التصريح أمام محامٍ، قاضٍ، مسجّل المحكمة أو موظّف المحكمة، أو دائرة الإجراء والتنفيذ المخولة بذلك- وذلك مقابل دفع رسوم.
  • طلب تجميد الإجراءات استنادًا إلى قرار المحكمة- يجب إرفاق القرار الأصلي/الختم الأصلي "المطابق للأصل"
  • في حالة تقديم المحكمة لأمر تأخير إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ (كلها او جزء منها)، على الجهة التي توجّهت للمحكمة (مدين، صاحب حق أو جهة ثالثة (جهة ج))، تقديم نسخة من الطلب ومن قرار المحكمة لدائرة الإجراء والتنفيذ التي يدار فيها الملف، مع ارفاق نسخة لصالح كل جهة في الملف.

طريقة تقديم الطلب

  • يجب تقديم الطلب خطيًا.
  • يجب تفصيل الأسباب التي تبرر طلب تجميد الإجراءات، من وجهة نظر مقدّم الطلب.
  • يُرفق للطلب تصريح مشفوع بالقسم الذي يفصّل الحقائق المتعلقة بالطلب.
  • الطلب يقدم بعدة نسخ - النسخة الأصلية تقدم للمحكمة (أو لدائرة الإجراء والتنفيذ، إذا كان الطلب مقدّمًا للدائرة)، نسخة للمدين، نسخة لصاحب الحق ونسخة لدائرة الإجراء والتنفيذ (إذا كان الطلب مقدّمًا للمحكمة).
  • يتوجب على المدين تسليم الطلب ليد صاحب الحق.

استئناف

عند تقديم طلب تجميد الإجراءات لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ

  • يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص تجميد الإجراءات على النحو التالي:

إذا كان الدين مرتبطًا بشؤون الأسرة

إن لم يكن الدين مرتبطًا بشؤون الأسرة

  • إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف على القرار نفسه، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح.
  • إن لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح.

عند تقديم طلب تجميد الإجراءات للمحكمة

  • إذا قُدّم طلب تجميد الإجراءات لمحكمة الصلح وليس لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، لا يمكن الاستئناف على القرار بشكل مباشر.
  • يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف للمحكمة اللوائية، وإذا أعطيَ إذن بذلك، يمكن تقديم الاستئناف للمحكمة اللوائية.

من المهمّ أن تعرف

  • تجميد الإجراءات يوقف بشكل مؤقّت جميع الإجراءات في الملف (خلافًا لـتعليق الإجراء الذي يوقف إجراءً معينًا في الملف بشكل مؤقت).
مثال
  • فرض حكم قضائي على شخص ما دفع تعويضات لصديقه بقيمة 100,000 شيكل جديد.
  • فُتحَ ضد هذا الشخص ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ، وفي إطاره، فُرِضَ حجز على حسابه المصرفي، وفُرضت قيود على استخدام رخصة القيادة.
  • يجوز لهذا الشخص، الذي يعمل سائقًا لكسب عيشه، التقدّم لدائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تجميد إجراء تقييد استخدامه لرخصة القيادة ليتمكن من العمل وكسب عيشه، وبالتالي تسديد دينه. طلب تعليق إجراء واحد (خلافًا لتجميد جميع الإجراءات في الملف) يمكن أن يُقدّم في أي وقت، ويجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أن يقضي بتعليق الإجراء.
  • بالمقابل، طلب تجميد جميع الإجراءات في الملف (الحجز وتقييد استخدام رخصة القيادة) يمكن أن يقدّم في الحالات المحددة في القانون (المشار إليها أعلاه).

تشريعات وإجراءات

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة