قانون التنفيذ والإجراء يحدد بضع حالات التي يُعتبر فيها المدين مدينًا مقتدرًا الذي يتهرّب من تسديد ديونه
مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ يستطيع فرض قيود مختلفة على المدين المقتدر الذي يتهرب من تسديد ديونه، دعوته لجلسة استيضاح وطلب معلومات بخصوصه من جهات خارجية
يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بتسجيل المدين في سجّل المدينين المقتدرين المتهربين من تسديد ديونهم
لتفاصيل إضافية، راجعوا قانون دائرة الإجراء والتنفيذ
من يُعتَبَر مدين مقتدر متهرّب من تسديد ديونه؟
- يُعتبَر المدين مدينا مقتدرا متهربا من تسديد ديونه في كلّ من الحالات التالية:
- لم يمتثل لما جاء في الإنذار (لم يسدد الدين)، لم يقدّم طلب تسديد الدين على دفعات ولم يقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تفسيرًا منطقيًا لعدم قيامه بذلك.
- لم يثبت مدى قدرته على تسديد الدين، أو لم يقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، دون مبرر منطقي، المعلومات والمستندات اللازمة لغرض فحص قدرته على تسديد الدين.
- لم يمثل في جلسة التحري عن القدرة المادية مع أنّه غير قادر على تسديد الدين بالنسب التي حًدّدت.
- حضر إلى فحص القدرة المادية ولكنه لم يقدّم المستندات التي تعيّن عليه تقديمها.
- لم يحضر إلى جلسة الاستيضاح التي دُعي إليها.
- لم يمتثل لقرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الذي صدر أثناء جلسة الاستيضاح.
- أثناء جلسة الاستيضاح، رفض المدين، دون مبرر منطقي، تقديم تصريح بخصوص قدرته المادية، التوقيع على تصريح التنازل عن السرية، تقديم معلومات بخصوص قدرته المادية أو تقديم المستندات التي تعيّن عليه تقديمها.
إجراءات خاصة ضد المدين المقتدر الذي يتهرب من تسديد ديونه
إجراءات الحصول على معلومات
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ اتخاذ الإجراءات التالية ضد المدين المقتدر الذي يتهرب من تسديد ديونه لغرض الحصول على معلومات بخصوصه:
- دعوته لجلسة استيضاح.
- طلب معلومات حوله من جهات خارجية (بنوك، مكاتب حكومية وما إلى ذلك).
معلومات حول دخول المدين إلى البلاد
- إذا كان صاحب الحق يعتقد بأنّ المدين متواجد خارج البلاد لمدة تحول دون اتخاذ إجراءات جباية ضده، يمكنه تقديم طلب للحصول على معلومات عند دخول المدين إلى البلاد. قد يستجيب مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ للطلب إذا انقضى 45 يوم على موعد تسليم مستند الإنذار للمدين.
القيود التي يمكن فرضها على المدين
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أن يفرض على المدين المقتدر الذي يتهرب من تسديد ديونه كلّ من القيود التالية:
- قيود على استصدار، حيازة أو تمديد فترة سريان جواز سفر إسرائيلي أو تصريح سفر - هذا القيد يُفرض بطريقة التي لا تمنع عودة المدين إلى إسرائيل، في حال عدم تواجده في البلاد, هذا القيد لا يُفرض إذا اقتنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ مغادرة إسرائيل ضرورية لأسباب متعلقة بصحة المدين أو بأحد أفراد العائلة المُعال من قبله.
- منع المدين من مغادرة البلاد - هذا القيد لا يُفرض إذا اقتنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ مغادرة البلاد ضرورية لأسباب متعلقة بصحة المدين أو بأحد أفراد العائلة المُعال من قبله.
- فرض قيود على المدين باعتباره عميلا محدود الوسائل - يتم الإعلان عن المدين كعميل محدود الوسائل، كتعريفه فيقانون الشيكات بدون رصيد، 1981 (على موقع نيڤو) ولن يتمكن من اتخاذ أي إجراءات متعلقة بإدارة حساب مصرفي، مثل فتح حساب وإصدار شيكات.
- قيود على استخدام بطاقات خصم، مثل البطاقات الائتمانية، بطاقات الصراف الآلي، البطاقات القابل للشحن وما إلى ذلك' - هذا القيد لا يُفرض على المدين إذا كانت قيمة المبلغ المالي القابل للشحن في البطاقة تساوي قيمة مخصصات مؤسسة التأمين الوطني أو دفعات أخرى التي لا يمكن الحجز عليها وفقًا للقانون (على سبيل المثال: مخصصات مساعدة بأجرة الشقة وزارة البناء والإسكان)، طالما لم يكن الدين المستحق على المدين دين النفقة.
- تقييد قدرة المدين على تأسيس شركة، أو على أن يكون طرفًا في شركة، بشكل مباشر أو غير مباشر - إذا شارك المدين في تأسيس شركة، أو كان طرفًا في شركة، قد يتضمن هذا القيد بعض الأوامر التي توقف عمله أو عضويته في الشركة.
- تقييد قدرة المدين على استصدار، حيازة أو تجديد رخصة قيادة - هذا القيد لا يُفرض على المدين إذا اقتنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ الأمر سيلحق ضررًا فعليًا بعمل المدين وبقدرته على تسديد الدين، أو إذا كانت رخصة السواقة ضرورية للمدين بسبب وجود إعاقة لديه أو لدى أحد أفراد الأسرة المعالين من قبله.
السجن
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بسجن المدين المقتدر الممتنع عن تسديد دينه دون مبرر منطقي، بشرط عدم التمكّن من جباية الدين بوسائل أخرى، مثل فرض القيود أعلاه.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
- دائرة الإجراء والجباية/جهات حكوميةقائمة بالجهات الحكومية في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ والجباية.
- قانون الإجراء والتنفيذ - البنود 7ب، 7ب2، 7ج، 67(د)، 69ي"أ(د) 69 ي"ج (د).
endarticle
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->