المحكمة مخولة بإلغاء شرط مُجحف في عقد موحّد
باختصار
العقد الموحّد لا يُسمح للزبون بالتفاوض مع مزوّد الخدمة حول شروط العقد، وبإمكان الزبون قبول شروط العقد أو التنازل عن تنفيذ الصفقة.
- شرط مجحف في العقد الموحّد هو ذلك البند في العقد الذي يمنح المزوّد أفضلية غير عادلة على الزبون.
- القانون يحدد مجموعة من عشرة شروط مجحفة يمكن تغييرها أو إلغائها عبر التوجه للقضاء.
من يهمه الأمر
- أي زبون هو طرف في عقد موحّد فيه شرط مجحف.
إلغاء الشرط المجحف في العقد الموحّد
هناك طريقتان لإلغاء الشرط المجحف في عقد موحّد:
- رفع دعوى للمحكمة: هذه الطريقة متاحة لجميع المستهلكين. يجوز لمستهلك هو طرف في عقد موحّد يحتوي على شرط مجحف رفع دعوى إلى المحكمة. وتتمتع المحكمة بصلاحية إلغاء الشرط المجحف للمستهلك مقدّم الدعوى.
- محكمة العقود الموحّدة: هذه الطريقة مفتوحة فقط أمام إحدى الهيئات التالية: المستشار القضائي للحكومة، المجلس الاسرائيلي للاستهلاك، سلطة الهستدروت للاستهلاك وبنك اسرائيل. لا يمكن للأفراد رفع دعوى في محكمة العقود الموحّدة.
رفع دعوى إلى المحكمة
- يحدّد مبلغ الدعوى نوع المحكمة التي يتم رفع الدعوى أمامها. (مبالغ الحد الأدنى المطلوب والتي بموجبها يتم تحديد نوع المحكمة لتقديم الدعوى إليها). هناك ثلاث امكانيات:
- محكمة الدعاوى الصغيرة - المطالبة بمبلغ تصل قيمته 38,900 شيكل جديد (صحيح لكانون ثاني- يناير 2025).
- محكمة الصلح - دعوى بقيمة تبلغ حتى 2،500،000 شيكل جديد.
- المحكمة المركزية - دعوى بقيمة تزيد عن 2,500,000 شيكل جديد.
مكان تقديم الدعوى
- يجب تقديم الدعوى إلى المحكمة التي تستوفي أحد الشروط التالية:
- المحكمة الأقرب من مكان إقامة أو مكان مصلحة المدعى عليه.
- المحكمة الأقرب من المكان الذي تمت فيه الصفقة أو كان من المفترض أن تتم.
- المحكمة الأقرب من المكان الذي كان يجب تسليم المنتج فيه.
راجعوا كذلك
جهات مساعدة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون العقود الموحَّدة - الفصل د