مقدمة:

بند عقد العمل الذي يحدد فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحددة في القانون يلزم المشغّل فقط (بتقديم بلاغ مسبق بالإقالة إذا كان ينوي إقالة عامل)
في مثل هذه الحالات، العامل المعني بالاستقالة مُلزم بتقديم بلاغ مسبق بالاستقالة وفقًا للفترة الزمنية (الأقصر) المحددة في القانون، وليس وفقًا للاتفاقية
يحظر على المشغّل خصم أي مبالغ من العامل الذي يقدّم بلاغ مسبق بالاستقالة أقصر من المحدّد في عقد العمل، ولكن ليس أقصر من المحدد في القانون
يجوز للعامل استغلال كامل فترة البلاغ المسبق الأطول المحددة في اتفاقية العمل، ولكنه ليس ملزمًا بذلك، وفي هذه الحالة، يتوجب على المشغّل متابعة تشغيله طوال هذه الفترة، أو دفع بدل البلاغ المسبق للعامل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في القدس
رقم الملفّ:
مناقشة سريعة (القدس) 6700/04
التاريخ:
04.01.2006
تحذير
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة العمل اللوائية ولا يشكل حكماً قضائياً مُلزِماً
تم تقديم هذا الحكم القضائي في محكمة العمل اللوائية.
لم يتم التداول بهذه المشكلة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يتم تقديم حكم قضائي مُلزِم حولها.

خلفية وقائعية

  • عمل بعض رجال الأمن لدى مشغّل ما لمدة 6 أشهر.
  • في الاتفاقية التي وقّعت بين الطرفين، تحدّدت، من بين جملة الأمور، فترة البلاغ المسبق لـ 30 يوم.
  • استقال العمال بشكل فعلي بواسطة تقديم بلاغ مسبق أقصر ممّا تحدد في اتفاقية العمل، ولكن بما يتلاءم مع الفترة المحددة في القانون (6 أيام).
  • خَصَم المشغّل من أجورهم مبالغًا مختلفة، ويعود ذلك جزئيًا إلى عدم قيامهم بتقديم البلاغ المسبق قبل 30 يوم، كالمحدد في اتفاقية العمل.
  • رفع العمال دعوى ضد المشغّل إلى محكمة العمل، وقد ادّعى المشغّل بأنّه كان يحق له خصم أجر 30 يوم، أي بَدَل فترة البلاغ المسبق، كالمحدد في الاتفاقية التي خرقها العمال.
  • ناقشت محكمة العمل السؤال حول ما إذا يجوز للمشغّل أن يخصم مبلغًا ما من أجر العامل المستقيل خلال فترة أقل من تلك المحددة في الاتفاقية، ولكنها تستوفي أحكام قانون البلاغ المسبق.

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل

  • في عقد العمل الذي وقّع عليه المدّعون، تحدّد أنّ كلّ طرف ملزم بتقديم بلاغ مسبق قبل 30 يوم من موعد الاستقالة الفعلية. مع ذلك، ووفقًا لأحكام المادة 4 من قانون البلاغ المسبق بالإقالة والاستقالة، إذا لم تتعدَ فترة العمل نصف سنة، يتوجب على كل طرف تقديم بلاغ مسبق قبل 6 أيام فقط.
  • المادة 12 من القانون تنص على أنّ القانون لا يهدف إلى المساس بحقوق العامل. بالإضافة إلى ذلك، لا يحق للعامل التنازل عن حق ممنوح له بحكم القانون.
  • لذلك، إذا تحددت في عقد العمل فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحددة في قانون البلاغ المسبق، لا يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل بَدَل البلاغ المسبق عن فترة أطول من تلك المحددة في القانون.
  • إذا تحددت في عقد العمل فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحددة في القانون، فإنّ هذا البند يلزم المشغّل فقط (بتقديم بلاغ مسبق بالإقالة عندما يقوم بإقالة العامل)، في حين أنّ العامل المعني بالاستقالة ملزم بتقديم بلاغ مسبق بالاستقالة وفقًا للفترة (الأقصر) المحددة في القانون، بالرغم ممّا تحدد في عقد العمل.
  • بما أنّ العمال قدّموا للمشغّل بلاغًا مسبقًا بخصوص رغبتهم في الاستقالة من عملهم لديه قبل أكثر من 6 أيام من توقفهم الفعلي عن العمل (وفقًا للقانون)، لا يحق للمشغّل أن يخصم من أجورهم بَدَل البلاغ المسبق عن الفترة التي تحددت في اتفاقية العمل (30 يوم).

مدلول

  • إذا تحددت في عقد العمل فترة بلاغ مسبق أطول من تلك المحددة في القانون، فإنّ هذا البند يلزم المشغّل فقط (بتقديم بلاغ مسبق بالإقالة عندما يقوم بإقالة العامل)، في حين أنّ العامل المعني بالاستقالة ملزم بتقديم بلاغ مسبق بالاستقالة وفقًا للفترة (الأقصر) المحددة في القانون، وذلك بالرغم ممّا تحدد في عقد العمل.
  • لا يجوز للمشغّل أن يخصم أي مبالغ من أجر العامل الذي قدّم بلاغًا مسبقًا بالإقالة لفترة أقصر من تلك المتفق عليها بين الطرفين في عقد العمل، ولكنها ليست أقصر من الفترة المحددة في القانون.

من المهمّ أن تعرف

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو.