وفقًا للقانون، يحق للعامل الحصول على تعويضات تأخير تعويضات الإقالة إن لم يدفع له المشغّل التعويضات خلال 15 يومًا من موعد وجوب دفع التعويضات أو إذا كان التعويضات مودعة في صندوق ادخار، فإذًا، إن لم يُبلغ المشغّل صندوق الادخار خلال 15 يومًا بموافقته على تسريح الأموال
مع ذلك، إذا أصدر المشغّل للعامل الاستمارة 161 ودفع له التعويضات خلال وقت معقول، لا يحق للعامل الحصول على تعويضات عن تأخير دفع تعويضات الإقالة، حتى أن مضى 15 يومًا على انتهاء علاقة العمل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:עע 29744-11-18‏ ‏
التاريخ:31.03.2020
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • عملت العاملة لدى الشركة المستأنِفة حتى انتهاء علاقة العمل في تاريخ 31.03.2014، في ظروف تمنحها الحق في الحصول على تعويضات إقالة.
  • في تاريخ 21.05.2015 سلّمت الشركة للعاملة الاستمارة 161، بحيث سُجّل عليها التاريخ 17.05.2015وأشير فيها إلى أنّه يحق للعاملة الحصول على تعويضات إقالة بقيمة 367,901 شيكل جديد.
  • في تاريخ 27.5.2015 حوّلت الشركة لحساب العاملة مبلغًا متفقًا عليه بقيمة 30,863 شيكل جديد، لاستكمال تعويضات الإقالة. يشكّل هذا المبلغ الفرقية بين مبلغ التعويضات المستحق للعاملة والمبلغ الذي تراكم لحسابها في مركب التعويضات في صندوق الادخار.
  • في تاريخ 24.06.2015 توجهت العاملة إلى سلطة الضرائب للحصول على الاستمارة 161أ.
  • رفعت العاملة دعوى ضد الشركة وطالبت، من بين جملة الأمور، بـ تعويضات تأخير تعويضات الإقالة .
  • وفقًا لـ المادة 20 من قانون حماية الأجور، يحق للعامل الحصول على تعويضات عن تأخير دفع التعويضات إن لم يدفع له المشغّل التعويضات خلال 15 يومًا من موعد وجوب دفع التعويضات، أو إذا كانت التعويضات مودعة في صندوق تقاعد، فإذًا إن لم يُبلغ المشغّل الصندوق خلال 15 يومًا بموافقته على تسريح الأموال.
  • قضت محكمة العمل اللوائية بأنّ الشركة تأخرت، حسب القانون، في استكمال مبلغ التعويضات بقيمة 30,863 شيكل جديد، إذ أنّ المبلغ المتفق عليه حوّل لحساب العاملة في تاريخ 27.05.2015 مع أنّها توقفت عن العمل في تاريخ 31.3.2015. حددت المحكمة أيضًا أنّه بتسليم العاملة الاستمارة 161 في تاريخ 21.5.2015، فإنّ الشركة قد تأخرت في دفع تعويضات الإقالة وفقًا للقانون.
  • وعليه، ألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة بقيمة 5,000 شيكل جديد.
  • استأنفت الشركة لدى محكمة العمل القطرية على إلزامها بدفع تعويضات عن تأخير تعويضات الإقالة، كما جاء أعلاه.

الحكم القضائي

قبلت محكمة العمل القطرية الاستئناف وحددت أنّه في هذه الحالة، اتخذت الشركة الإجراء المطلوب خلال وقت معقول وعن حسن نية، وبالتالي، ألغت المحكمة قرار دفع تعويضات تأخير التعويضات الذي فرضَ على الشركة.

  • تُحوّل لجميع العمال حاليًا، بموجب القانون، دفعات لمركّب التعويضات في صناديق الادخار. ينصّ قانون الضرائب على أنّ سحب مبلغ التعويضات يتطلب استصدار الاستمارتين 161 (بلاغ المشغّل) و 161أ (بلاغ العامل).
  • لا يمكن إصدار الاستمارتين في يوم إنهاء العمل ولا يمكن تحويلهما لصندوق الادخار خلال 15 يومًا، كما يقتضي القانون، إذ يتوجب على المشغّل أن يحول لصندوق الادخار الدفعات اللازمة عن شهر العمل الأخير للعامل، وذلك حتى اليوم الـ 15 من الشهر التالي.
  • وفقط بعد تحويل الدفعة عن شهر العمل الأخير، يستطيع صندوق الادخار حساب مبلغ التعويضات المتراكم في الصندوق، وإرسال المصادقة للمشغّل ليقوم هذا الأخير بتعبئة الاستمارة 161 وحساب مبلغ التعويضات الواجب استكماله (إذا لزم الأمر). لا جدوى من إصدار أمر للصندوق بتسريح الأموال بدون إرفاق الاستمارة 161، إذ لا يجوز لصندوق الادخار تسريح أموال التعويضات بدون الاستمارة 161.
  • في هذه الحالة، أعطى صندوق الادخار المصادقة للشركة في تاريخ 17.5.2015، وفي نفس اليوم، قامت الشركة بتعبئة الاستمارة 161 وسلمتها للعاملة في تاريخ 21.05.2021. موعد تسليم الاستمارة للعاملة يبدو معقولًا، مع الأخذ بعين الاعتبار حلول عيد الفصح وأيام "حول هموعيد" بين موعد تحويل الدفعات لصندوق الادخار عن شهر العمل الأخير (15.4.2015) وإصدار الاستمارة 161.
  • بالإضافة إلى ذلك، توجهت العاملة إلى سلطة الضرائب للحصول على الاستمارة 161أ فقط في تاريخ 24.06.2015، أي بعد انقضاء أكثر من شهر على حصولها على الاستمارة 161 من الشركة.
  • يتضح من ذلك أنّ الشركة التي استكملت مبلغ التعويضات للعاملة في تاريخ 27.5.2015 بدون خصم الضريبة، دفعت المبلغ في موعد أبكر من موعد وجوب دفعه، ففي هذا الموعد، لم تكن العاملة قد قدمت للشركة الاستمارة 161أ، التي تشكّل شرطًا لتصنيف التعويضات كمنحة معفية من الضريبة.
  • حتى إن تأخرت الشركة في توجهها إلى صندوق الادخار للحصول على المصادقة، الأمر الذي أدى إلى تأخير بسيط في موعد إصدار الشركة لرسالة تسريح الأموال وللاستمارة 161 للعاملة، وحتى إن كان هناك تأخير لـ 4 أيام في تسليم العاملة الاستمارة 161، فإنّ الشركة أتمّت الإجراء خلال وقت معقول وعن حسن نية. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج علمًا أنّ الشركة دفعت للعاملة المبلغ المتفق عليه بدون خصم الضريبة قبل موعد وجوب الدفع، وخلال مدة زمنية مماثلة للمدة المطلوبة من العاملة لتقديم الاستمارة 161أ.
  • لذلك، فإنّ الظروف أعلاه لا تبرر تطبيق "العقوبة القاسية" التي ينص عليها قانون حماية الأجور والتي تشكّل "حافزًا اقتصاديًا يحول دون خرق أحكام القانون".
  • على ضوء ما جاء أعلاه، قبلت المحكمة القطرية استئناف الشركة، وألغت قرار دفع تعويضات تأخير التعويضات الذي فرض على الشركة.

مدلول

  • إذا أصدر المشغّل للعامل الاستمارة 161 ودفع له التعويضات خلال وقت معقول، لا يحق للعامل الحصول على تعويضات عن تأخير دفع تعويضات الإقالة، حتى أن مضى 15 يومًا على انتهاء علاقة العمل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيڤو.