مقدمة:

العامل المؤهّل للحصول على تعويضات الإقالة ولم تُدفع له التعويضات من قِبل المشغّل خلال 15 يوم من موعد وجوب دفع التعويضات يكون مؤهلا للحصول على تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
تعويضات تأخير تعويضات الإقالة قد تصل إلى 20% من مبلغ تعويضات الإقالة عن كل شهر تأخير
يجوز لمحكمة العمل الإقليمية التقليل من نسبة التعويضات


العامل المؤهّل للحصول على تعويضات الإقالة ولم تُدفع له التعويضات من قِبل المشغّل خلال 15 يوم من موعد وجوب دفع التعويضات يكون مؤهلا للحصول على تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.

  • العامل المؤهّل للحصول على تعويضات الإقالة أو على جزء منها من التأمين التقاعدي أو من صندوق التوفير للتقاعد الذي اقتطع له المشغّل أموال التعويضات أثناء فترة العمل يكون مؤهّلا للحصول على تعويضات تأخير التعويضات وذلك عن المبلغ المستحق للعامل من صندوق الادخار، فقط إن لم يبلغ المشغل صندوق الادخار خطيًا، وخلال 15 يوم من موعد دفع تعويضات الإقالة، بأنّه موافق على دفعها.
  • من الأحكام القضائية يظهر أن تعويضات التأخير تنطبق أيضًا على تعويضات الإقالة بسبب اتفاقية وتعويضات الإقالة الزائدة المدفوعة فوق الأسباب القانونية.

نسبة التعويضات

  • إذا دًفعت تعويضات الإقالة خلال 16 حتى 30 يوم من موعد وجوب دفعها- حجم التعويضات يساوي فروق الربط عن الفترة الفاصلة بين موعد وجوب دفعها وموعد دفعها بشكل فعلي.
  • إذا دُفعت التعويضات بعد ما يزيد عن ثلاثين يوم من موعد وجوب الدفع- حجم التعويضات يساوي فروق الربط عن الفترة الفاصلة بين موعد وجوب الدفع وموعد الدفع الفعلي، مع إضافة 20% على المبلغ الكلي (تعويضات الإقالة+فروق الربط) وذلك عن كل شهر لم تدفع خلاله تعويضات الإقالة. عن الأشهر غير المكتملة، تُدفع إضافة نسبية بقيمة 20%.
  • يحق للمشغّل تخفيض تعويضات الإقالة وتعويضات التأخير مبلغ دين الذي يدينه العامل للمشغّل أو مبلغ يدينه المشغّل أو يستحق خصمه من تعويضات الإقالة.

تخفيض التعويضات

  • محكمة العمل الإقليمية مخولة بتخفيض أو إبطال تعويضات تأخير تعويضات الإقالة، إن كان السبب وراء عدم دفع تعويضات الإقالة واحدًا من الأسباب التالية:
    • خطأ ساذج من المشغّل.
    • ظروف لم يكن للمشغّل سيطرة عليها. - مثلًا، عند توجّه المشغّل في الموعد لشركة التأمين للحصول على تقرير حول المبالغ المتراكمة لاصدار استمارة 161، ولكن سركة التأمين اصدرات تقرير خاطئ واضطر المشغّل لأن يقوم بايضاحات إضافية والتي تسببت بتأخير دفع تعويضات الإقالة. (لقراءة حكم قضائي حول الموضوع اضغطوا هنا).
    • خلاف كبير حول وجود الدين، وفقط عند كون المبلغ الذي يدور الخلاف حوله مدفوع في الموعد.
    • خلاف حول وجود الحق لتعويضات الإقالة - يحق للمحكمة تخفيض او الغاء تعويضات التاخير اذا كان هنالك خلافات حول مبلغ تعويضات الإقالة.
    • اختلاف حول موعد انتهاء علاقات المشغّل -عامل.
    • العامل (أو ورثته، في حالة الوفاة) لم يزوّد المشغّل بتفاصيله أو بتفاصيل الشخص صاحب الأحقية لغرض تحديد الأهلية للحصول على تعويضات الإقالة أو لغرض تحديد نسبتها.
  • يحق للمحكمة تشغيل رأيها وتخفيض التعويضات مع اخذ التعويضات بعين الاعتبار، مثلًا اذا كانت التعويضات أكبر بسبب اتفاقية قد تسهّل المحكمة على المشغّل وتقوم بتخفيض التعويضات.
تحذير
بشكل عام، الصعوبات الاقتصادية للمشغّل لا تصادق على تخفيض تعويضات التأخير، ما عدا حالات خارجة عن المألوف.
  • لمعلومات إضافية حول تخفيض تعويضات تأخير تعويضات الإقالة راجعوا حكم قضائي עע (ארצי) 394/99 .


من هو صاحب الحق؟

  • العامل (أو وَرَثته في حال وفاة العامل) الذي يستوفي أحد الشروط التالية:

عملية تحصيل الحق

  • الحق يجب أن يعطى بشكل أوتوماتيكي.
  • المشغّل الذي يتأخر في دفع تعويضات الإقالة يجب أن يضيف إليها تعويضات تأخير دفع التعويضات وتحويلها إلى العامل.
  • إن لم يتخذ العامل هذا الإجراء، يمكن رفع دعوى ضده في محكمة العمل الإقليمية.

التقادم

  • قد يتقادم حق الحصول على تعويضات تأخير التعويضات (عندها لا يمكن طلب التعويضات):
    • إذا لم تدفع تعويضات الإقالة: إذا لم تقدم شكوى خلال سنة من يوم تأخير تعويضات الإقالة (التقادم هو على تعويضات التأخير، التعويضات نفسها يمكن طلبها حتى بعد 7 سنين).

من المهمّ أن تعرف

  • تعويضات تأخير تعويضات الإقالة تعتبر جزءًا من تعويضات الإقالة، لجميع النوايا والمقاصد، على سبيل المثال، لغرض خصم ضريبة الدخل.

تشريعات وإجراءات