مقدمة:
يحق للعامل الذي عمل لعام واحد على الأقل لدى المشغل أن يحصل على تعويضات إقالة بقيمة راتب شهري واحد مقابل كل سنة عمل
تعتبر الإقالة التي نُفّذت في موعد قريب من إتمام سنة عمل كاملة كإقالة هدفها الامتناع عن تسديد تعويضات الإقالة، وعندها يحق للعامل الحصول على التعويضات
من المبلغ الذي يجب على المشغّل دفعه، يجب تقليص الجزء النسبي من التعويضات التي مررها المشغّل لصندوق التوفير للتقاعد أو واجب التأمين التقاعدي للعاملين، حسب أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي أو حسب الإتفاقيّة مع العامل بموجب المادّة 14 من قانون تعويضات الإقالة
يحق للعامل الذي استقال أن يحصل على تعويضات فيحالات معيّنة
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 1 من قانون تعويضات الإقالة
العامل الذي أقيل من قبل المشغّل بعد أن عمل سنة واحدة متواصلة يحقّ له الحصول على تعويضات الإقالة.
- نسبة تعويضات الإقالة هي راتب شهر واحد عن كل عام عمل لدى نفس المشغّل أو نفس مكان العمل. الأجر الذي يعتمد لاحتساب مبلغ التعويضات هو الرّاتب الشهري الأخير للعامل.
- إذا حدثت تغييرات على حجم وظيفة العامل او على أجره خلال فترة التشغيل، يتم إحتساب التعويضات بشكل مختلف.
- إبتداءا من العام 2008 يسري المفعول مرسوم التوسيع الذي يلزم المشغلين بإقتطاع من حين الى اخر الأموال لغرض التأمين التقاعدي للعاملين. جزء من الأموال تحل محل جزء من تعويضات الإقالة. في هذه الحالة يجب على المشغّل عند إنهاء التشغيل دفع الجزء النسبي فقط من التعويضات للعامل(الجزء الذي لم يقتطعه بعد للتأمين التقاعدي).
- إذا إقتطع المشغّل كل مبالغ تعويضات الإقالة' (8.33% من الأجر كل شهر) للتأمين التقاعدي او لصندوق توفير اخر (بموافقة العامل وحسب شروط المادّة 14 من قانون تعويضات الإقالة) طيلة فترة التشغيل، عند الإقالة يكون معفي من دفع التعويضات للعامل، ويحق للعامل سحب الأموال الموجودة في الصندوق، يشمل الأرباح(او الخسارة).
- لتفاصيل إضافية حول كيفية الحصول على الأموال في كل الحالات، راحعوا تعويضات الإقالة.
- لتفاصيل إضافية حول حساب قيمة التعويضات في كل حالة من الحالات، راجعوا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
من هو صاحب الحق؟
- العامل الذي أقيل من قبل المشغّل بدون علاقة في السبب، بعد أن عمل سنة واحدة متواصلة او فترة قريبة من السنة.
- عامل يعمل في مكان عمل معيّن لمدة سنة، وقد عمل عن طريق شركة قوى عاملة في الاشهر ال3 الأولى، وعن طريق المشغّل بشكل مباشر في الأشهر ال9 التالية.
- تمت إقالة العامل بعد سنة.
- يحق للعامل الحصول على تعويضات من المشغّل الذي أقاله، بالرغم من عمله لمدة 9 أشهر فقط عند نفس المشغّل، وهذا لأنه عمل في نفس مكان العمل لمدة سنة كاملة.
إقالة تمت بالقرب من موعد اتمام العامل سنة عمل كاملة
- المادّة 3 من قانون تعويضات الإقالة يحدد افتراضًا قانونيًا يمكن اثبات عكسه، وفقه تكون اقالة العامل بالقرب من موعد اتمامه سنة عمله الاولى هي اقالة تمت بهدف التهرب من دفع تعويضات الإقالة، ولهذا، يستحق العامل الحصول على مدفوعات تعويضات الإقالة وهذا بالرغم من عدم اتمامه سنة عمل كاملة.
- يقع عبء الاثبات على عاتق المشغّل، وعليه أن يثبت أن اقالة العامل بالقرب من اتمامه سنة عمله الاولى لم تنبع من التهرب من دفع تعويضات الإقالة، انما من اعتبارات مهنية وموضوعية. اذا استطاع المشغل اثبات هذا الأمر، عندها لا يستحق العامل الحصول على تعويضات. اذا لم يستطع المشغل اثبات هذا الامر، يستحق العامل الحصول على تعويضات الإقالة.
- أقرت محاكم العمل بأن 11 اشهر عمل هو موعد يعتبر "بالقرب من انهاء سنة العمل الاولى"، وأقرّوا للعاملين تعويضات اقالة، بالرغم من عدم اتمام سنة عمل كاملة، وهذا عندما لم يستطيع العامل اثبات عدم صحة الافتراض القانوني واثبات كون الاقالة تمت بسبب اعتبارات موضوعية.
- مع ذلك، تقتنع المحكمة بأن انهاء عمل العامل تم فقط من اجل التهرب من دفع التعويضات، وعندها تستطيع تطبيق المادّة 3 من قانون تعويضات الإقالة حتى لو تم تشغيل العامل لفترة اقل من 11 شهرًا.
- في استئناف العمل رقم 420/06 أقرت محكمة العمل الققطرية أنه في حالة قيام المشغّل بتشغيل العمال لمدة تقترب من عام، وينهي عملهم دون سبب يتعلق بعملهم أو احتياجات العمل، ولكن فقط لتجنب دفع الحقوق للعاملين بعد عام كامل من العمل (تعويضات الإقالة، امستحقات المرض)، ويأخذ عمال جدد مكانهم، يُتيح المجال لمنح تعويضات الإقالة حتى لو كانت فترة العمل أقل من 11 شهرًا.
- وفقًا لحكم المحكمة، حتى لو نصت اتفاقية العمل على أن العامل سوف يُشغّل لفترة محددة، وهذا ليس بسبب احتياجات العمل ولكن رغبة المشغّل في تجنب دفع تعويضات الإقالة في نهاية فترة العمل، حينها يحق للعامل الحصول على متعويضات الإقالة، بالرغم من أنه تم الاتفاق مسبقًا على تاريخ إنهاء العمل منذ بداية عمله.
قيمة تعويضات الإقالة
- معدل تعويضات الإقالة هو أجر شهر واحد عن كل سنة عمل لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل. الأجر الذي سيكون بمثابة أساس احتساب تعويضات الإقالة هو آخر أجر للعامل.
- لتفاصيل إضافية حول مركبات الأجر التي تؤخذ في الحسبان لتعويضات الإقالة، راجعوا مركبات الأجر التي تُؤخذ في حساب تعويضات الإقالة واقتطاع مخصصات التقاعد.
- وفقًا للحكم القضائي في محكمة العمل القطرية، في حالة يعمل العامل وفقًا لنظام الساعة وتفاوتت ساعات عمله من شهر لآخر، يجب احتساب آخر أجر له لتعويضات الإقالة وفقًا لـ متوسط حجم وظيفته الكاملة خلال فترة عمله، مضروبًا في آخر أجر للساعة.
- إذا كان هناك تغيير جوهري في نمط تشغيل العامل خلال فترة العمل (على سبيل المثال: عندما ينتقل العامل من التشغيل وفق نظام الساعة لعامل وفق أجر شهري، أو عندما يكون هناك تغيير جوهري في منصب العامل)، تحتسب تعويضات الإقالة بشكل متناسب حسب آخر أجر شهري لكل فترة. لتفاصيل إضافية، راجعوا الأجر المُعتمد لحساب تعويضات الإقالة عندما يطرأ تغيير جوهري خلال فترة تشغيل للعامل
- إذا يودع المشغّل للعامل كامل تعويضات الإقالة لصندوق الادخار أو لتأمين التقاعد، يتم تسريح الأموال لصالح العامل. في حالات أخرى، يقوم المشغّل بتكملة الفارق من التعويضات بما يتناسب مع الجزء الذي لم يودعه.
- العامل الذي دفع له المشغّل فقط جزء من تعويضات الإقالة (أقل من 8.33% من الأجر الشهري) في تأمين التقاعد، يحق له الحصول مباشرة من المشغّل تكملة الجزء المتناسب من التعويضات الذي لم يودعه لتأمين التقاعد.
- يودع المشغّل للعامل كل شهر 6% من الأجر لمركب التعويضات في تأمين التقاعد.
- يُقيل العامل بعد 5 سنوات من العمل وبالتالي يستحق تعويضات الإقالة (8.33% من الأجر).
- يحق للعامل تسريح الأموال المودعة له في مركّب التعويضات في التأمين التقاعد (يشمل الأرباح المتراكمة لهذه المبالغ)، بالإضافة إلى ذلك، يحق للعامل أن يحصل مباشرة من المشغّل تكملة بنسبة 2.33% من الأجر الأخير مضروبًا في اشهر العمل، مقابل الجزء النسبي من التعويضات الذي لم يودع في تأمين التقاعد.
عملية تحصيل الحق
- قبل إنهاء تشغيله، يجب على العامل تعبئة إستمارة 161أ - إعلام من قبل العامل بخصوص إنهاء عمله، تفاصيله الشخصية وفترة التشغيل، أماكن العمل الإضافية التي عمل فيها(إذا كان لديه عمل قبل ذلك) خلال فترة تشغيله لدى المُشغّل، تفصيل دفعات تعويضات الإقالة التي حصل عليها من أماكن العمل.
- بعد ذلك يقوم المُشغّل بتعبئة إستمارة 161 - إعلام من قبل المُشغّل بخصوص انهاء عمل العامل، ويُسلمها للعامل.
- يُمنح الحق تلقائياً قبل المشغّل، من خلال إحدى الوسيلتين التاليتين:
1. دفع التعويضات مباشرة من المشغّل للعامل
- تعويضات الإقالة(التي لم تُقتطع كل شهر لصندوق التوفير أو للتأمين التقاعدي) يجب أن تُدفع عند إنتهاء علاقة العامل- المشغّل أو في الموعد المتأخر من بين المواعيد المحددة في القانون. تأخير الدفع لما يزيد عن 15 قد يؤهل العامل للحصول على تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- لتفاصيل إضافية عن الإجراء، راجعوا الحصول على أموال تعويضات الإقالة مباشرة من المشغل.
2. تسريح الأموال التي خصصت لهذا الهدف وتحويلها إلى صندوق تعويضات أو صندوق التقاعد وتحويلها مباشرة من الصندوق إلى العامل
- في حالة تحويل أموال التعويضات لصندوق التعويضات، صندوق التوفير للتقاعد أو صندوق التقاعد من قبل المشغل، فإن مركب التعويض لن يدفع من قبل المشغل إنما من قبل شركة التأمين أو الصندوق الذي تم تحويل الأموال إليه. إن تم تحويل قسم فقط من المبلغ للصندوق، يتوجب على المشغّل دفع الفرقية للعامل.
- لهذا الغرض، يتوجب على المشغل أن يوفر للعامل مستندا حول تحويل الأموال. (إذا لم يمنح المشغّل موافقته لتسريح الأموال، يجب على العامل أن يترك المال في التوفير التقاعدي والحصول عليه على هيئة مخصصات شهرية عند وصوله سن التقاعد. إذا أراد سحب الاموال قبل حصول "مناسبة تؤهله لسحب الأموال"، مثل: سن التقاعد، الوفاة أو فقدان القدرة على العمل، يحق للمشغّل أن يطلب الاموال من العامل).
- بدءًا من تموز يوليو 2018، اذا لم يرسل المشغّل رسالة للشركة التي تدير صندوق الادخار أو التأمين التقاعدي خلال 4 أشهر من موعد انهاء علاقات العمل، يستطيع العامل سحب أموال التعويضات بدون مصادقة من المشغّل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.
- من المهم أن تعرف: سحب كل أموال التعويضات من صندوق التقاعد يصغر الدفعة الشهرية التي سيحصل عليها العامل ما بعد خروجه إلى التقاعد. (إن لم يسحب العامل هذه الأموال فإنها ستضاف إلى أموال التوفير للتقاعد).
موعد دفع تعويضات الإقالة
موعد دفع تعويضات الإقالة مباشرة على يد المشغّل
- موعد دفع تعويضات الإقالة على يد المشغّل للعامل أو للشخص المؤهل بالحصول على تعويضات الإقالة (على سبيل المثال، وَرَثة العامل في حالة وفاته) هو الموعد المتأخّر من بين المواعيد التالية:
- يوم قطع علاقات العمل (على سبيل المثال، انتهاء فترة البلاغ المسبق أو وفاة العامل).
- الموعد المحدّد لدفع تعويضات الإقالة وفقًا لاتفاقية جماعية أو تسوية جماعية أو أمر توسيع آخر يسري على العامل.
- إذا كان استحقاق تعويضات الإقالة منوطَا، حسب أحد أحكام القوانين ذات الصلة، باستيفاء شرط ما من قِبل العامل بعد تاريخ قطع علاقات العمل أو استيفاء شرط آخر خلال فترة معينة بعد هذا التاريخ- فيكون موعد دفع التعويضات هو يوم استيفاء الشرط أعلاه أو اليوم الذي تنتهي فيه الفترة الممنوحة لاستيفاء الشرط.
- المشغّل الذي يؤخّر دفع التعويضات لفترة تزيد عن 15 يوم قد يضطر لدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
موعد تسريح أموال التعويضات التي اقتُطعت للتأمين التقاعدي أو لصندوق الادّخار
- إذا توجّب دفع تعويضات الإقالة للعامل، بشكل جزئي أو كامل، من التأمين التقاعدي أو من صندوق الادّخار التي أودعت فيه مبالغ شهرية بشكل جارٍ، فيتوجب على المشغّل إبلاغ صندوق الادخار خطيًا بموافقته على تسريح الأموال لحساب العامل، وذلك خلال 15 يوم من الموعد المحدد لدفع تعويضات الإقالة. إن لم يتخذ المشغّل هذا الإجراء، قد يضطر لدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- صندوق الادخار يسرّح أموال التعويضات فقط بعد تلقي البلاغ من المشغّل والحصول على المصادقات اللازمة من سلطة الضرائب حول مبلغ الضريبة الذي يجب أن يُخصم من أموال التعويضات، إن توجب الخصم أصلا. لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.
خصم ضريبة الدخل من التعويضات
- تعويضات الإقالة مُلزمة بخصم من ضريبة الدخل الذي يُحتسب حسب درجات الضريبة في السنة الضريبية التي تُدفع فيها التعويضات (أي انها تُعتبر دخل إضافي للعامل). لتفاصيل إضافية، راجعوا خصم ضريبة الدخل من تعويضات الإقالة.
- بالرغم من ذلك، هنالك إعفاء من ضريبة الدخل على تعويضات الإقالة حتى حد معيّن.
- بالاضافة الى ذلك، عند سحب أموال التعويضات، لا يدفع العامل ضريبة الدخل مقابل أموال التعويضات التي تم خصم الضريبة منها عند إيداعها في صندوق التوفير، ما عدا دفع أرباح رأس المال بقدر 15% على الأرباح المتراكمة بسببها.
عامل عمل أقل من سنة
- لا يستحق العامل الذي عمل لأقل من سنة لدى نفس المشغّل الحصول على تعويضات الإقالة، ولكن تبقى أموال التعويضات التي تم إيداعها في التأمين التقاعدي في صندوقه يمكنه سحبها مستقبلاً في الحالات التالية:
- عندما يحدث "حدث يمنح الأحقية" (مثل: التقاعد، الإعاقة أو الموت).
- في حالة مصادقة المشغّل أنه يوافق على سحب الأموال من قبله، وعندها يستطيع العامل سحبها في كل وقت بعد إنتهاء التشغيل.
- لتفاصيل إضافية حول سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي، راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير او من التأمين التقاعدي.
حالات استثنائية يلغى فيها الحق بالحصول على تعويضات
- هنالك حالات استثنائية يمكن أن يخسر فيها العامل الحق بالحصول على تعويضات الإقالة:
- في حالة إقالة العامل بسبب مخالفة جسيمة للنظام أو فعل إجرامي بظروف تسمح الإقالة بدون تعويضات كاملة أو بتعويضات جزئية، حسب اتفاقية جماعية تنطبق على المشغّل والعامل، وإذا لم تكن هنالك اتفاقية كهذه - حسب اتفاقية جماعية تنطبق على العدد الأكبر من العمال في نفس القطاع.
- عندما أقرّت محكمة العمل القطرية بأن إقالة العامل كانت في ظروف تبرر الإقالة دون دفع التعويضات.
- يجوز للمحكمة أن تلغي الحق في الحصول على تعويضات الإقالة لعامل أُقيل بعد أن أُثبت بأنه اختلس أموال الشركة.
- يجوز للمحكمة أن تلغي الحق في الحصول على تعويضات الإقالة لعامل أُقيل بسبب التشهير على مكان العمل. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق، أنقروا هنا.
- يجب التنويه أنه إذا قام العامل باستمرارية التعويضات يمكن سحب فقط اموال التعويضات التي تم إيداعها من المشغّل الذي أقال العامل بظروف تسمح بالإقالة بدون تعويضات، ولكن يحق للعامل سحب أموال الإقالة التي تم ايداعها من قبل مشغّلين أخرين).
تعويضات الإقالة للعامل الذي أُقيل وأُعيد للعمل في مكان العمل
- وفقًا للمادّة 2(9) من قانون تعويضات الإقالة، إذا أُقيل العامل وأُعيد للعمل من جديد في مكان العمل خلال 6 أشهر من موعد الإقالة، حينها تُشمل أيضًا فترة عمل العامل قبل الإقالة ضمن الأقدمية لغرض فحص استحقاقه لتعويضات الإقالة.
- عمل العامل لدى المشغّل لمدة 3 سنوات وأُقيل من عمله وتقاضى تعويضات الإقالة مقابل هذه الفترة.
- بعد حوالي شهرين قام المشغّل بإعادة العامل للعمل.
- عمل العامل لدى المشغّل خلال فترة عمله الثانية لمدة 8 أشهر فقط.
- بما أن فترة الإنقطاع بين العامل والمشغّل كانت أقل من 6 أشهر، فأقدمية العامل لغرض فحص استحقاقه لتعويضات الإقالة تشمل أيضًا فترة عمله قبل الإقالة، ومجموعها 3 سنوات و 8 شهور.
- على ضوء ما ذُكر أعلاه، يستحق العامل تعويضات الإقالة أيضًا مقابل 8 أشهر من العمل خلال فترة عمله الثانية.
- إذا كان المشغّل قد أعاد العامل إلى العمل بعد 7 أشهر من موعد الإقالة، فأقدمية العامل، لغرض فحص استحقاقه لتعويضات الإقالة، كانت 8 أشهر فقط ولا يستحق العامل الحصول تعويضات الإقالة.
خرق الواجب من قبل المشغّل
- إذا لم تُدفع للعامل تعويضات الإقالة بشكل قانوني:
- بالإمكان تقديم شكوى ضده لوحدة تطبيق قوانين العمل.
- بالإمكان تقديم دعوى لمحكمة العمل اللوائية، خلال 7 سنوات من موعد إنتهاء علاقات العمل. لتفاصيل إضافية حول كيفية تقديم دعوى لمحكمة العمل اللوائية، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
من المهمّ أن تعرف
- الإقالة التي نفّذت في موعد متاخم لإتمام سنة العمل الأولى (القرارات القضائية لا تشمل فترة محددة، بحسب مقتضيات الأمر) تعتبر إقالة من خلال نية الامتناع عن تسديد تعويضات الإقالة. في هذه الحالة يحقّ للعامل الحصول على تعويضات الإقالة، إلا إذا نجح المشغل في الإثبات بأن الإقالة لم تنفذ بغية التهرب من واجب التسديد.
- أحيانا تسمى مركبات الراتب كـ "إضافات" رغم أنها تدفع عمليا بشكل ثابت وبلا علاقة بأي شرط. في حال تقديم دعوى لدفع تعويضات الإقالة فإن من واجب العامل أن يثبت بأن دفع مبلغ معين يسمى "إضافة" يشكل جزءا لا يتجزأ من راتب العمل وبأن تسميته "إضافة" وهمية.
- العامل الذي توفي مُشغله، والعامل التمريضي الذي توفي المعالَج الذي كان يرافقه، يحق له الحصول على التعويضات (هذا الحق يمنح للعامل الاسرائيلي وكذلك للعامل الأجنبي الذي يعمل في مجال التمريض). لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات الإقالة لعامل تُوفي مُشغله.
- يحق لورثة عامل متوفي الحصول على تعويضات الإقالة، باعتبار العامل المتوفي قد أقيل. لتفاصيل إضافية، راجعوا تعويضات إقالة لـوَرَثة العامل المتوفي.
- في حالات معينة يحق أيضا للعامل الذي يقدم استقالته الحصول على التعويضات. لتفاصيل إضافية، يمكنكم الإطلاع على تعويضات إقالة لِلعامل المستقيل.
- تعويضات الإقالة عند انتهاء علاقات عامل-مشغّل معفية من دفع رسوم التأمين الوطني.
- فترة التقادم لتقديم دعوى لتعويضات الإقالة هي 7 سنوات من موعد الإقالة.
- لمعلومات حول تعويضات الإقالة لشبيبة اقيلوا من عملهم راجعوا: تعويضات الإقالة لشبيبة أقيلوا من عملهم.
أحكام قضائية
- يحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة حتى لو وقّع على تصريح تنازل عن الحقوق
- تعويضات إقالة لعامل تم إعتقاله لمدة ستة أشهر
- الشبهات بالسرقة لا تسلب الحق بتعويضات الإقالة
- في ظروف معينة، يمكن اعفاء مكان العمل من دفع تعويضات عامل وبدل فترة البلاغ المسبق إذا كان العامل قد أقيل بسبب تشهيره لمكان العمل
- لا يمكن سلب تعويضات الإقالة من عامل بأثر رجعي لمجرد اكتشاف ارتكابه تجاوزات خطيرة بعد فصله
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
تشريعات وإجراءات
- قانون تعويضات الإقالة
- قانون حماية الأجور
- أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات، والاستقالة التي تُعتبر إقالة)