مقدمة:

قضت المحكمة بأن الإقالة على إثر تقليصات لا تسمح بإقالة العاملات الحوامل
قضت المحكمة للعاملة بتعويض قدره 50،000 شيكل جديد

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية تل أبيب - يافا
رقم الملفّ:
إقالة 000492/05
التاريخ:
25.02.2007

أدانت محكمة العمل اللوائية مُشغّلا واثنين من مدرائه بمخالفة تمييز جنائية وانتهاك لقانون المساواة في فرص العمل، تعلقّت بإقالة عاملة حامل ضمن إطار إقالات تقليصات. ادعى المُشغّل أنه وضمن إطار التقليصات، إضطُر إلى اقالة واحد من عماله، وأنه قرر إقالة المدعية لأنها كانت الأقل نجاعة. قضت المحكمة بأن كون العاملة كانت، ونظرا لحملها، أكثر تعبا وبحاجة إلى استراحات، شكّل اعتبارا لدى المشُغّل، عندما قرر إقالتها. وبهذا، قضت المحكمة، أن المُشغّل ميّز ضد العاملة. قضت المحكمة بأن مديري الشركة يتحملون مسؤولية شخصية عن المخالفة بموجب بند 2 وفي قرار المحكمة، حُكم عليهم ب 200 ساعة بالخدمة العامة لصالح الجمهور. بالإضافة حُكم على المُشغّل بدفع تعويض قدره 50،000 شيكل جديد.

مدلول

  • يحظر القانون إقالة العاملة الحامل.
  • التقليصات بالأيدي العاملة في الشركة لا تُتيح للمُشغّل إقالة عاملة حامل.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • نص قرار المحكمة برعاية موقع نيڤو.