مقدمة:

يتوجب على العامل المستقيل اعتماد حسن النية وبذل كل الجهود الممكنة للحدّ من الصعوبات والأضرار التي قد تلحق بالمشغل نتيجة لإنهاء علاقة العمل
يسري هذا الأمر بشكل خاص على أماكن العمل التي تشغل عددًا قليلًا من العمال، حيث يعتمد المشغّل على العامل المستقيل لأداء العمل
في بعض الحالات، قد يحق للمشغّل الذي يستقيل أحد عماله من العمل دون تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة الحصول على تعويض بسبب إخلال العامل بواجب حسن النية، بالإضافة إلى التعويض عن عدم تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
استئناف لدى محكمة العمل 17760-07-17
التاريخ:
22.09.2019

خلفية حقائقية

  • عملت العاملة لدى المشغل، وهو مهندس معماري متمرس، كمُخطّطة لأكثر من 18 عامًا، إلى أن استقالت في تاريخ 26.01.2014.
  • توقفت العاملة عن العمل في مطلع شهر يناير-كانون الثاني بحجة المرض، ولكن شهادة المرضية صدرت في تاريخ 20.01.2014 وتطرقت إلى الفترة ما بين 12.01.2014 و 26.01.2014 حين أبلغت العاملة المشغل باستقالتها الفورية، دون تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة وفقًا للقانون.
  • تجاهلت العاملة توجهات المشغل المتكررة لها للعودة إلى العمل وللالتقاء بها بهدف حل المشاكل.
  • رفعت العاملة دعوى ضد المشغل لدى محكمة العمل اللوائية حيث طالبته بدفع مختلف مركبات الأجر، من بينها تعويضات الإقالة وتعويض عن الضرر المعنوي.
  • ادعى المشغّل أنّه يستحق الحصول على تعويض بسبب عدم تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة، وعلى تعويض إضافي عن الضرر المعنوي الذي لحق به للأسباب التالية: مغادرة العاملة لمكان العامل بشكل فجائي بعد سنوات طويلة، بدون أي تفسير وبدون تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة، التسبب بتعطيل عمل المكتب إذ أنّ المشغّل اعتمد على العاملة في كل ما يتعلق بالمهام المحوسبة. بالإضافة إلى ذلك، تعمدت العاملة تضليل المشغل في مطلع شهر كانون الثاني-يناير 2014 حينما أبلغته بأنها مريضة، بينما كانت تنوي ترك العمل، وتجاهلت توجهاته المتكررة للالتقاء بها.
  • دعوى العاملة للحصول على مختلف مركبات الأجر قُبلت جزئيًا، ولكن محكمة العمل حددت أنّ العاملة لم تستقل بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل، ولذلك، لا يحق لها الحصول على تعويضات إقالة، وأنّه يجب خصم التعويضات المستحقة للمشغل بقيمة 10,987 شيكل جديد من الدفعات المستحقة للعاملة، وذلك لأنّها لم تقدم بلاغًا مسبقًا بالاستقالة. قضت محكمة العمل اللوائية بأنّه لم تكن هناك أي ظروف استثنائية تبرر الحكم بدفع تعويضات لأي من الطرفين عن الضرر المعنوي المزعوم.
  • استأنف كلّ من المشغّل والعاملة لدى محكمة العمل القطرية على الحكم القضائي أعلاه، من ضمن ذلك رَفض دعواهما للحصول على تعويض عن الضرر المعنوي.

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل القطرية

بعد النظر في ادعاءات الطرفين، قضت محكمة العمل القطرية بأنّه يحق للمشغل الحصول على تعويض بسبب إخلال العاملة بواجب اعتماد حسن النية، وتعويض عن عدم تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة، بينما رفضت دعوى العاملة للحصول على تعويض عن الضرر المعنوي.

  • يحق للعامل اتخاذ القرار بإنهاء علاقة العمل حتى إذا كان المشغل سيواجه صعوبات إثر ذلك، ولكن يتوجب على العامل اعتماد مبدأ حسن النية وبذل كل الجهود الممكنة للحد من الصعوبات والأضرار التي قد تلحق بالمشغل نتيجة لانتهاء علاقة العمل.
  • يسري هذا الأمر بشكل خاص على مكان العمل الذي يشغل عددًا قليلًا من العمال، وعلى مكان العمل الذي يكون فيه العامل المستقيل العامل الوحيد، وحيث يعتمد المشغل على العامل المستقيل لمتابعة عمل المصلحة.
  • في هذه الحالة، لم يكن المشغل متمرسًا في تشغيل الحاسوب، وقد اعتمد على العاملة بشكل مطلق لأداء عمله: نقل التصاميم والمخططات للحاسوب، التواصل مع العملاء وغير ذلك. في هذه الحالة، ودون الانتقاص من حق العاملة في إنهاء علاقة العمل، إلّا أنّه كان يتوجب عليها، بموجب واجب اعتماد مبدأ حسن النية، بذل كل الجهود الممكنة للحد من الصعوبات والأضرار التي ستلحق بالمشغل نتيجة لإنهاء عملها.
  • لم تفعل العاملة شيئًا للحد من الصعوبات والأضرار، بل زادت من حدتها عندما لم تقدم للمشغل بلاغًا مسبقًا بالاستقالة وتعمدت تضليله عندما جعلته يظن أنّها متغيبة عن العمل بسبب مرضها، بينما كانت قد قررت ترك العمل. بتصرفها هذا، منعت العاملة المشغل من إيجاد عاملة بديلة، وزادت من حدة الصعوبات والأضرار الناتجة عن إنهاء عملها، فقد تسببت بتعطيل عمل المشغل.
  • قضت المحكمة بأنّه لم تكن هناك أي ظروف استثنائية تبرر استقالة العاملة دون تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة، ولا يحق للعاملة الحصول على تعويض عن الضرر المعنوي المزعوم. عدم دفع المستحقات الاجتماعية للعاملة لا يبرر الحكم بدفع تعويض للعاملة عن الضرر المعنوي، بالإضافة إلى الأحكام التي تقضي بوجوب منحها كامل حقوقها، كما تم فعلًا.
  • على ضوء ذلك، فإنّ سلوك العاملة يشكل خرقًا جديًا لواجب اعتماد حسن النية تجاه المشغل، ويبرر إلزامها بدفع تعويض بقيمة 20,000 شيكل جديد بسبب الإخلال بواجب اعتماد حسن النية، بالإضافة إلى دفع تعويض بسبب عدم تقديم بلاغ مسبق بالإقالة وفقًا للقانون، وذلك بواسطة خصم مبلغ التعويضات من الأموال المستحقة للعاملة وفقًا للحكم القضائي.

مدلول

  • يتوجب على العامل المستقيل اعتماد واجب حسن النية وبذل كل الجهود الممكنة للحد من الصعوبات والأضرار التي قد تلحق بالمشغل نتيجة لإنهاء علاقة العمل.
  • يسري هذا الأمر بشكل خاص على أماكن العمل التي تشغل عددًا قليلًا من العمال، حيث يعتمد المشغّل على العامل المستقيل لأداء عمله
  • في بعض الحالات، قد يحق للمشغّل الذي استقال أحد عماله من العمل دون تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة الحصول على تعويض عن إخلال العامل بواجب حسن النية، بالإضافة إلى التعويض عن عدم تقديم بلاغ مسبق بالاستقالة وفقًا للقانون.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيڤو.