العامل الذي يستقيل بسبب "تفاقم ملحوظ" في ظروف العمل أو لظروف مرتبطة بعلاقات العمل والتي لا تتيح المجال لمطالبته بمتابعة العمل، يكون مؤهّلا للحصول على تعويضات الإقالة بشرط أن يكون قد عَمل لمدة سنة واحدة على الأقل في نفس مكان العمل
يتوجب على العامل إنذار المشغّل بشأن التفاقم الملحوظ أو الظروف التي تمنعه من متابعة أداء وظيفته، وإتاحة الفرصة للمشغّل لإصلاح الإشكاليات
إذا قام المشغّل بإصلاح الإشكاليات، ومع ذلك قرر العامل الاستقالة، لا يحق له الحصول على تعويضات إقالة
العامل الذي يستقيل بسبب تفاقم ظروف العمل أو لظروف منطقية أخرى، قد يكون مؤهّلا للحصول على مخصصات البطالة دون فترة انتظار
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 11(أ) من قانون تعويضات الإقالة
باختصار
المادة 11(أ) من قانون تعويضات الإقالة تنصّ على أنّ استقالة العامل الناتجة عن "تفاقم ملحوظ" في ظروف العمل، أو لظروف أخرى متعلقة بعلاقات العمل التي لا تتيح المجال لمطالبته بمتابعة العمل، تُعتبر بمثابة إقالة.
- إذا كان العامل المستقيل بسبب هذه الظروف قد عمل لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل لمدة سنة واحدة على الأقل، يكون مؤهّلا للحصول على تعويضات الإقالة.
- يتوجب على العامل إنذار المشغّل (يستحسن خطيًا) بشأن التفاقم الملحوظ أو الظروف التي تمنعه من متابعة أداء وظيفته، وإتاحة الفرصة للمشغّل لإصلاح الإشكاليات. إذا قام المشغّل بإصلاح الإشكاليات، ومع ذلك قرر العامل الاستقالة، لا يحق له الحصول على تعويضات إقالة.
- إن تعسّر على المشغّل إصلاح الضرر، لا داعٍ لإرسال إنذار، ويحق للعامل الاستقالة بعد بلاغ مسبق بالاستقالة والحصول على تعويضات إقالة.
من هو صاحب الحق؟
- العامل الذي استقال من عمله واستوفى الشروط ال4 التالية:
- عمل لمدة سنة واحدة على الأقل لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل.
- أثبت وجود "تفاقم ملحوظ" في ظروف العمل أو لظروف مرتبطة بعلاقات العمل والتي لا تتيح المجال لمطالبته بمتابعة العمل.
- تجدر الإشارة إلى أنّ استحقاق التعويضات مشروط بحدوث "تفاقم ملحوظ" في ظروف العمل، وليس مجرّد تفاقم ثانوي. يُعنى بذلك "تغيير سلبي جذري" في ظروف العمل وعلاقات العمل، وليس مجرّد تغيير هامشي.
- الظروف التي تبرّر الاستقالة التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات إقالة تشمل: تغييرات في مكان العمل، في نظام العمل وفي ظروف العمل، سواء كانت تغييرات عامة أو تغييرات أخرى تسري وتؤثّر على عامل واحد فقط، عدم تطبيق قوانين حماية العاملين، عدم تطبيق أحكام وأنظمة أوامر التوسيع أو الاتفاقيات الجماعية، إلحاق ضرر شخصي بالعامل بسبب مواقفه، خلفيته العرقية وما إلى ذلك. مع ذلك، ليس كلّ تغيير في أنظمة العمل يبرّر الاستقالة التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات إقالة .
- في بعض الأحيان، الظروف المسببة للاستقالة قد تكون قائمة منذ البداية، ولكنها تفاقمت مع مرور الوقت إلى حد يبرر الاستقالة التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات إقالة.
- هنالك علاقة سبببية بين استقالة العامل وبين تفاقم ظروف العمل.
- العامل قدم للمشغل بلاغ مسبق بالاستقالة وأعطاه فرصة جيدة لتحسين التفاقم او الظروف، إلا اذا كان واضحاً أن المشغل لا يستطيع أو لا يريد تحسين الظروف.
أمثلة على الظروف التي قد تبرر الاستقالة التي تؤهّل العامل للحصول على تعويضات إقالة
- عدم دفع الراتب، وأحيانًا تأخير دفع الراتب.
- عدم دفع العوائد الاجتماعية أو امتيازات أخرى وفقًا لأوامر توسيع أو اتفاقيات جماعية، مثل: مستحقّات النقاهة، الإجازة السنوية وما إلى ذلك.
- نقل مكان العمل إلى مكان آخر.
- تركيب آلات تصوير دون معرفة العامل، مراقبة العامل وانتهاك خصوصيته.
- تغيير جذري في ساعات العمل- على سبيل المثال، مطالبة الأم العاملة بالانتقال من نصف وظيفة إلى وظيفة كاملة.
- تراجع في التدريج أو خفض الرواتب
- تفاقم الظروف المادية في مكان العمل- على سبيل المثال، الانتقال إلى غرفة صغيرة تفتقر لنافذة أو لمكيّف.
- معاملة سيئة ومهينة في مكان العمل
عملية تحصيل الحق
- يتوجب على العامل إنذار المشغّل بشأن "التفاقم الملحوظ" أو الظروف التي تمنعه من متابعة العمل، وإتاحة المجال للمشغّل لإصلاح الإشكالية.
- إذا قام المشغّل بإصلاح الإشكالية، ومع ذلك قرر العامل الاستقالة، لا يكون مؤهّلا للحصول على تعويضات استقالة.
- إن تعسّر على المشغّل إصلاح الضرر، لا داع لإرسال إنذار.
- ما لم تكن هناك ظروف خاصة وغير عادية لا تسمح للموظف بمواصلة العمل، أو حتى لفترة قصيرة أخرى، حينها يتوجب على العامل أن يمنح المشغّل بلاغ مسبق بالاستقالة.
دفع التعويضات
- يقوم المشغّل بتعبئة القسم أ و ج من استمارة 161، ويقوم بتسليمه للعامل.
- يستطيع العامل تعبئة القسم ب من استمارة 161أ - بلاغ العامل بسبب التقاعد عن العمل وتقديمه لضريبة الدخل. في هذه الاستمارة يعلن العامل عن اختياره لأحد المسارات الثلاثة التالية:
- سحب الأموال؛
- تحويل الأموال لاستمرارية المخصصات (أي إرفاقها لمدخراته التقاعدية وسحبها فقط كمخصصات شهرية بعد تقاعده)؛
- تحويل الأموال لاستمرارية التعويضات (أي حفظها للسحب المستقبلي مع أموال التعويضات التي يتم تلقيها منالمشغّلين التاليين).
- بافتراض أن العامل يسحب المبالغ (كلها أو جزءً) من تأمين التقاعد وفي حالة قيام المشغّل بدفع مبالغ العامل تزيد عن تلك المخصصة لتأمين التقاعد، يجب على العامل أن يوضح في الاستمارة 161 ما إذا كان يرغب في الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل لهذه المبالغ أم لا.
- تحويل الأموال للعامل تتم من خلال إحدى الوسيلتين التاليتين:
1. دفع التعويضات مباشرة من المشغّل للعامل
- تعويضات الإقالة(التي لم تُقتطع كل شهر لصندوق التوفير أو للتأمين التقاعدي) يجب أن تُدفع عند إنتهاء علاقة العامل- المشغّل أو في الموعد المتأخر من بين المواعيد المحددة في القانون. تأخير الدفع لما يزيد عن 15 قد يؤهل العامل للحصول على تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- لتفاصيل إضافية عن الإجراء، راجعوا الحصول على أموال تعويضات الإقالة مباشرة من المشغل.
2. تسريح الأموال التي خصصت لهذا الهدف وتحويلها إلى صندوق تعويضات أو صندوق التقاعد وتحويلها مباشرة من الصندوق إلى العامل
- في حالة تحويل أموال التعويضات لصندوق التعويضات، صندوق التوفير للتقاعد أو صندوق التقاعد من قبل المشغل، فإن مركب التعويض لن يدفع من قبل المشغل إنما من قبل شركة التأمين أو الصندوق الذي تم تحويل الأموال إليه. إن تم تحويل قسم فقط من المبلغ للصندوق، يتوجب على المشغّل دفع الفرقية للعامل.
- لهذا الغرض، يتوجب على المشغل أن يوفر للعامل مستندا حول تحويل الأموال. (إذا لم يمنح المشغّل موافقته لتسريح الأموال، يجب على العامل أن يترك المال في التوفير التقاعدي والحصول عليه على هيئة مخصصات شهرية عند وصوله سن التقاعد. إذا أراد سحب الاموال قبل حصول "مناسبة تؤهله لسحب الأموال"، مثل: سن التقاعد، الوفاة أو فقدان القدرة على العمل، يحق للمشغّل أن يطلب الاموال من العامل).
- اذا لم يرسل المشغّل رسالة للشركة التي تدير صندوق الادخار أو التأمين التقاعدي خلال 4 أشهر من موعد انهاء علاقات العمل، يستطيع العامل سحب أموال التعويضات بدون مصادقة من المشغّل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير أو من التأمين التقاعدي.
حجم التعويضات
- للمعلومات حول حجم تعويضات الإقالة راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
موعد دفع تعويضات الإقالة
عند اقتطاع أموال التعويضات للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإدخار
- عندما تكون أموال تعويضات الإقالة مخصصة للدفع، كلها أو جزء منها، من ضمن التأمين التقاعدي او صندوق الإدخار الذي اقتطعت اليه بشكل جاري شهرياً، يجب على المشغّل أن يمنح العامل استمارة 161 وأن يدفع له استكمال التعويضات خلال وقت معقول بعد موعد الحصول من صندوق الإدخار على مصادقة مبالغ التعويضات المتراكمة في الصندوق. قد تمنح هذه المصادقة للمشغل فقط بعد أن يرسل للصندوق مقتطعات التعويضات مقابل شهر العمل الأخير وفقط بعدها بامكان الصندوق حساب المبلغ النهائي المتراكم لصالح العامل (للإطلاع على حكم قضائي عن هذا الموضوع اضغطوا هنا).
- اذا قام المشغّل بتأخير منح استمارة 161 أو دفع استكمال التعويضات خلال وقت غير معقول، قد يلزم بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
- يسرح صندوق الإدخار الأموال فقط بعد الحصول على بلاغ المشغّل والحصول على مصادقات من سلطة الضرائب عن قيمة الضريبة التي يجب خصمها من الأموال، إن كان هنالك حاجة للخصم. لمعلومات إضافية راجعوا سحب أموال التعويضات من صندوق التوفير او من التأمين التقاعدي.
عند عدم اقتطاع أموال التعويضات أبداً للتأمين التقاعدي أو لصندوق الإدخار
- في حال عدم اقتطاع أموال التعويضات أبداً لصندوق الإدخار أو للتأمين التقاعدي، يجب على المشغّل أن يدفع كل تعويضات الإقالة للعامل أو لمن يستحقون تعويضات الإقالة بدلاً عنه (مثل ورثة العامل اذا توفي)، وذلك في الموعد الأبعد من بين المواعيد التالية:
- يوم انقطاع علاقات العمل (مثلا، نهاية فترة البلاغ المسبق او موت العامل);
- الموعد الذي حدد لدفع تعويضات الإقالة بحسب أوامر الإتفاقية الجماعية، الترتيب الجماعي الآخر أو أمر توسيع يسري على العامل;
- اذا كان الحق بالحصول على تعويضات الإقالة مشروط حسب القانون باستيفاء شرط من قبل العامل بعد يوم انقطاع علاقات العمل أو باستيفاء شرط خلال فترة معيّنة بعد ذلك اليوم - موعد دفع التعويضات يكون يوم استيفاء الشرط المحدد او يوم انتهاء الفترة التي خلالها يجب استيفاء الشرط.
- المشغّل الذي يؤخّر دفع التعويضات أكثر من 15 يوم قد يكون ملزماً بدفع تعويضات تأخير تعويضات الإقالة.
رفض المشغّل لدفع التعويضات
- إذا رفض المشغّل دفع التعويضات، بالإمكان تقديم دعوى ضده في محكمة العمل القطرية.
- سيضطر العامل تزويد المحكمة بثلاثة أدلة عمّا يلي:
- حدوث "تقاقم ملحوظ في ظروف العمل" أو حدوث ظروف أخرى لا تتيح المجال لمطالبة العامل بمتابعة العمل.
- علاقة سببية بين الظروف أو التفاقم الملحوظ وبين الاستقالة -يتوجّب على العامل أن يثبت أنّه استقال من وظيفته بسبب التفاقم الملحوظ في ظروف العمل أو بسبب الظروف التي تمنعه من متابع العمل، وليس لأي سبب آخر.
- كلّما كان موعد استقالة العامل أقرب من موعد تفاقم ظروف العمل أو حدوث الظروف الأخرى التي تمنعه من متابعة العمل، يسهل على العامل إثبات العلاقة السببية المطلوبة.
- مع ذلك، إذا وُجدت ظروف عمل مسيئة، قد تقر المحكمة بمنح تعويضات إقالة للعاملين الذين تأخّروا في تقديم البلاغ المسبق بالاستقالة، خاصة إن كان هؤلاء العاملين مستضعفين، يتقاضون الحد الأدنى من الأجور ويصعب عليهم إيجاد مكان عمل بديل، ولذلك، يضطرون لمتابعة العمل في نفس المكان بالرغم من ظروف العمل الصعبة.
- إعطاء إنذار - يتوجب على العامل إثبات تقديمه لبلاغ مسبق ولائق للمشغّل بشأن رغبته في الاستقالة، ومنحه الفرصة الملائمة لإصلاح الضرر، إن كان قابلا للإصلاح.
- العامل الذي تابع العمل في نفس مكان العمل دون التذمر وإنذار المشغّل بتفاقم ظروف العمل قد يُعتبر كمن وافق على هذا التغيير، ولذلك لا يحق له الحصول على تعويضات إقالة. للاطّلاع على نموذج لحكم قضائي.
خصم ضريبة دخل من مبلغ التعويضات
- تعويضات الإقالة مُلزمة بخصم من ضريبة الدخل الذي يُحتسب حسب درجات الضريبة في السنة الضريبية التي تُدفع فيها التعويضات (أي انها تُعتبر دخل إضافي للعامل). لتفاصيل إضافية، راجعوا خصم ضريبة الدخل من تعويضات الإقالة.
- بالرغم من ذلك، هنالك إعفاء من ضريبة الدخل على تعويضات الإقالة وأموال أخرى تدفع للعامل عند انتهاء تشغيله حتى حد معيّن.
- بالاضافة الى ذلك، عند سحب أموال التعويضات، لا يدفع العامل ضريبة الدخل مقابل أموال التعويضات التي تم خصم الضريبة منها عند إيداعها في صندوق التوفير، ما عدا دفع أرباح رأس المال بقدر 15% على الأرباح المتراكمة بسببها.
من الجدير أن نعرف
- العامل الذي استقال في هذه الظروف قد يستحق الحصول على مخصصات البطالة دون فترة انتظار، وذلك إن أثبت لمصلحة التشغيل الأسباب التي دعته للاستقالة، وإن استوفى سائر شروط استحقاق رسوم البطالة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- نقل مكان العمل إلى مسافة قريبة قد يعتبر في حالات معينة تفاقماً ملموسا في ظروف العمل
- نصب كاميرا في مكان العمل دون معرفة العامل يبرر الاستقالة التي تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات إقالة
- تعويضات إقالة لعاملين إستقالوا جراء تفاقم ظروف العمل وتلقي معاملة سيئة من قِبل المشغّل
- العامل الذي يستقيل بسبب خفض أجره لا يستحق الحصول على تعويضات إذا تبيّن من سلوكه أنّه موافق على التغيير في الأجر
- العامل الذي استقال بعد وقت طويل على الخفض المؤقت لراتبه قد يكون له الحق بالحصول على مخصصات إقالة في حال أن المشغّل لم يحدد مدة خفض الراتب
- توقّف العامل عن العمل بسبب تأخير دفع الراتب يعتبر بمثابة إقالة وليس استقالة
- ألزم مشغّل بدفع تعويضات الإقالة لعاملة كانت في إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب أزمة الكورونا واستقالت بسبب عدم إعادتها للعمل تحت نفس الشروط
تشريعات وإجراءات
- قانون تعويضات الإقالة - المادة 11(أ).