مقدمة:

الأجر المؤجّل دفعه لغرض حساب تعويضات التأخّر في تسديد الأجر هو أجر العمل الإجمالي، بدون المدفوعات المرافِقة والنفقات القابلة للاسترجاع.
إذا أثبت المشغّل أنّه اقتطع من الأجر الإجمالي مبالغ معينة، وقام بتحويلها إلى الجهات ذات الصلة، حسبما ينص عليه القانون (مثل ضريبة الدخل والتأمين الوطني)، فإن تعويضات تأخير دفع الأجر تحدد وفقًا للأجر الصافي المتبقي بعد تحويل المبالغ المقتطعة.
في حالات معينة، يمكن للمحكمة أن تحدد بأنّ تعويضات تأخير دفع الأجر تحدد وفقًا للأجر الصافي وليس الإجمالي، حتى قبل أن يقوم المشغّل بتحويل المبالغ المقتطعة المسموح بها إلى الجهات ذات الصلة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
עע (ארצי) 731/07
التاريخ:
22.06.2008

خلفية وقائعية

  • مقدّمو الاستئناف هم موظّفي المجلس المحليّ.
  • المجلس المحليّ لم يدفع لمقدّمي الاستئناف جزءًا من أجورهم في الموعد المحدد، ونشأ في محكمة العمل اللوائية جدل حول نسبة تعويضات التأخّر في تسديد الأجر التي يستحقها مقدّمو الاستئناف.
  • في حكمها القضائي، حددت محكمة العمل اللوائية بأنّ حيثيات القضية تبرّر خفض قيمة تعويضات تأخير دفع الأجر، وأنّ التعويضات ستُدفع وفقًا لأجر العمل فقط، دون مركّبات الأجر الأخرى، مثل النفقات القابلة للاسترجاع أو أي حقوق مرافقة.
  • مقدّمو الاستئناف قدّموا استئنافًا على القرار أعلاه إلى محكمة العمل القطرية، التي رفضت الاستئناف.
  • بعد رفض الاستئناف، قام الأطراف بحساب المبالغ المستحقة لمقدمي الاستئناف، نزولا عند طلب محكمة العمل اللوائية. وقُدّم لمحكمة العمل اللوائية رأي خبير بخصوص المبالغ المستحقة لمقدمي الاستئناف.
  • تحفّظ مقدّمو الاستئناف من رأي الخبير لأنّه أجرى حساباته وفقًا للأجر الصافي (بعد خصم المبالغ المسموح بها من أجر العمل، مثل مدفوعات ضريبة الدخل والتأمين الوطني)، وليس وفقًا للأجر الإجمالي (قبل خصم المبالغ المسموح بها من أجر العمل).
  • قضت محكمة العمل اللوائية أنّ تعويضات تأخير دفع الأجر تُحسب وفق الأجر الصافي الذي يستحقه العامل، بعد خصم جميع المبالغ المسموح بها وفقًا للقانون.
  • قُدّم استئناف على هذه القرار إلى محكمة العمل القطرية.

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل القطرية

  • عندما نتعامل مع قضية تحديد الأجر لغرض دفع تعويضات التأخّر في تسديد الأجر، لا نتطرق إلى مصطلحات الأجر "الإجمالي" أو "الصافي"، إنما إلى قيمة الأجر الذي تضاف إليها تعويضات تأخير الدفع.
  • تعويضات تأخير دفع الأجر تسري على الأجر المؤجّل دفعه، على النحو التالي:
    • يقدّم العامل دعوى تعويضات عن تأخير دفع الأجر وفقًا للأجر الإجمالي، دون المدفوعات الإضافية والنفقات القابلة للاسترجاع.
    • يتوجّب على المشغّل أن يُثبت أنّه خَصَم من الأجر الإجمالي المبالغ المسموح بها وقام بتحويلها إلى الجهات ذات الصلة وفقًا لـ المادة 25 من قانون حماية الأجور (كالمبالغ التي يتوجّب عليه اقتطاعها لضريبة الدخل والتأمين الوطني) ويُعتبر أنّ هذه المبالغ قد دفعت على حساب الأجر المؤجّل دفعه.
    • إذا أثبت المشغّل أنّه اقتطع من الأجر الإجمالي مبالغ معينة، وقام بتحويلها إلى الجهات ذات الصلة، فإن تعويضات تأخير دفع الأجر تحدد وفقًا للأجر الصافي المتبقي بعد تحويل المبالغ المقتطعة المسموح بها وفقًا للقانون.
  • في حالات معينة، يمكن للمحكمة أن تحدد بأنّ تعويضات تأخير دفع الأجر تحدد وفقًا للأجر الصافي وليس الإجمالي، حتى قبل أن يقوم المشغّل بتحويل المبالغ المقتطعة المسموح بها إلى الجهات ذات الصلة.
    • إن لم يخصم المشغّل بعد المبالغ الخاصة بضريبة الدخل والتأمين الوطني، ولكنه يثبت بأنّه كان ينوي القيام بذلك وبأنّ هذه المبالغ محددة وثابتة في قسيمة الراتب الصادرة وفقًا للقانون، يمكن خصم هذه المبالغ من الأجر المؤجّل دفعه حتى إن لم تكن هذه المبالغ قد خُصمت فعليًا حتى موعد صدور الحكم القضائي.
    • في هذه الحالة، ليس واضحًا في قرار محكمة العمل اللوائية ما إذا كانت الشركة قد تحملت عبء الإثبات بخصوص المبالغ التي َوَجَب اقتطاعها من الأجر الإجمالي لمقدّمي الاستئناف، وما إذا قامت بخصمها فعلا وتحويلها إلى الجهات ذات الصلة.
    • لذلك، تمت إعادة الملف إلى محكمة العمل اللوائية للنظر في قضية المبالغ المقتطعة وتحديد قيمة أجر العمل المعتمدة لغرض حساب نسبة تعويضات تأخير دفع الأجر.


مدلول

  • الأجر المؤجّل دفعه لغرض حساب تعويضات التأخّر في تسديد الأجر هو أجر العمل الإجمالي، بدون المدفوعات المرافِقة والنفقات القابلة للاسترجاع.
  • إذا أثبت المشغّل أنّه اقتطع من الأجر الإجمالي مبالغ معينة، وقام بتحويلها إلى الجهات ذات الصلة، حسبما ينص عليه القانون (مثل ضريبة الدخل والتأمين الوطني)، فإن تعويضات تأخير دفع الأجر تحدد وفقًا للأجر الصافي المتبقي بعد تحويل المبالغ المقتطعة.
  • في حالات معينة، يمكن للمحكمة أن تحدد بأنّ تعويضات تأخير دفع الأجر تحدد وفقًا للأجر الصافي وليس الإجمالي، حتى قبل أن يقوم المشغّل بتحويل المبالغ المقتطعة المسموح بها إلى الجهات ذات الصلة


تشريعات وإجراءات

مصادر

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو.