مقدمة:

يحظر على المشغل خصم خصومات مختلفة من أجر العامل ما لم يسمح بها القانون بشكل واضح وصريح
ما دامت علاقات العمل قائمة، يجوز خصم دَيْن (كالقرض مثلا) من أجر العامل بالاستناد إلى التزام خطي من قبل العامل للمشغّل، وشريطة ألّا يتعدى مبلغ الخصم ربع أجر العامل (الإجمالي) من العمل
في نهاية علاقات العمل، يجوز للمشغّل أن يقتطع من آخر أجر للعامل ما تبقّى من رصيد دين يدين به العامل، بشرط ألا يكون هناك خلاف حول الدين
المشغّل الذي خصم مبالغ معدّة لجهات مختلفة، ولم يحوّل هذه المبالغ لتلك الهيئات خلال 30 يوم من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر متأخّر، يرتكب مخالفة جنائية عقابها غرامة مالية أو سجن حتى سنتين
لمعلومات إضافية، راجعوا البنود 19أ(أ)، 25، 25أ من قانون حماية الأجور


يُسمح للمشغل أن يخصم من أجر العامل فقط المبالغ المسموحة بشكل واضح وصريح بموجب البند 25 من قانون حماية الأجور.

من هو صاحب الحق؟

الخصومات التي يمكن خصمها من أجر العامل

  • الخصومات التي يمكن خصمها هي:
    • الخصومات الإلزامية بموجب القانون (مثل ضريبة الدخل، رسوم التأمين الوطني ورسوم التأمين الصحي).
    • مدفوعات لمنظمة عمالية (رسوم العضوية/رسوم المعالجة) التي ينبغي خصمها من الأجر بموجب اتفاقية جماعية أو عقد عمل أو أن العامل وافق خطيًا على خصمها.
    • تبرعات التي وافق العامل على خصمها موافقة خطية.
    • مدفوعات صندوق التوفير للتقاعد - يجوز خصم جزء العامل من مدفوعاته في مدفوعات صندوق الادخار، إلا إذا أعلم العامل المشغّل خطيًا بأنه يعترض على خصم حصته في مدفوعات صندوق الادخار.
    • غرامة' - غرامة فُرضت على العامل بحسب القانون أو بحسب الاتفاقية الجماعية (مثل غرامة مخالفة مصف لسيارة الشركة والتي يقودها العامل). يجوز للمشغّل أن يقتطع غرامة مخالفة تأديبية فقط عندما يكون هناك اتفاقية جماعية تسمح له بالقيام بذلك.
    • الدين - أثناء علاقات العمل، يمكن خصم دين من راتب العامل إذا كان هناك التزام خطي من العامل للمشغّل بشرط ألا يتجاوز المبلغ المقتطع من أجر العامل على حساب الدين ربع أجر العامل (مثلاً مقابل قرض، فالخصم يجب ألا يتجاوز ربع الأجر). في نهاية علاقات العمل، يجوز للمشغّل أن يقتطع من أجر العامل الأخير باقي رصيد الدين الذي يدين العامل له به. وبحسب الحكم القضائي يجب ألا يكون خلاف حول الدين (غياب النزاع حول كل من طبيعة الدين ومقداره).
    • سُلف مُنحت للعامل على حساب أجره، بشرط ألا يتعدى مبلغ الخصم ربع أجر العامل(الإجمالي) من العمل مدة 3 أشهر. إذا تجاوزت السُلف أجر 3 أشهر، يمكن خصم السُلف بشرط أن يكون العامل قد أعطى موافقته الخطية ولا يكون المبلغ المخصوم أعلى من ربع الأجر.
  • كل خصم آخر من أجر العمل محظور! - لمعلومات إضافية، راجعوا خصومات ممنوعة من أجر العمل.
    • يجب ان تظهر كل الخصومات من أجر العمل في قسيمة راتب العامل.

خصم الدين من أجر العامل الأخير

  • في نهاية علاقات العمل بين المشغّل والعامل، يجوز للمشغّل أن يخصم من أجر العامل الأخير ما تبقى من رصيد دين العامل، بما في ذلك السُلف، بشرط ألا يكون هناك خلاف حول الدين.
  • في حالة خصم الدين من الأجر الأخير للعامل فلا داعي لموافقة العامل خطيًا ويمكن خصم الدين كاملاً حتى لو كان أكثر من ربع الأجر بشرط أن لا يكون هناك خلاف حول الدين.
  • بالإضافة إلى ذلك، في نهاية علاقات العمل، يجوز للمشغّل خصم رصيد الدين المتفق عليه من جميع المدفوعات التي يدين بها للعامل عقب إنهاء علاقات العمل بينهما، مثل: بديل مالي للإجازة السنوية، صرف مستحقات النقاهة، وتعويضات الإقالة المدفوعة مباشرة من قبل المشغّل. (لا يجوز خصم دين من المدفوعات التي تُدفع من خلال صندوق التقاعد أو تأمين المدراء).

استقطاع أموال التي دُفعت للعامل عن طريق الخطأ

  • لا يسمح البند 25 من قانون حماية الأجور أن تُخصم من أجر العامل مبالغ كان قد دفعها المشغّل للعامل عن طريق الخطأ.
  • في ضوء ما ذكر أعلاه، لا يحق للمشغّل الذي دفع مبالغ للعامل عن طريق الخطأ، أن يقرر تطبيق القانون بنفسه وخصم هذه المدفوعات من أجر العامل.
  • قد تعتبر المدفوعات الفائضة التي دفعها المشغّل للعامل عن طريق الخطأ كـ"التزام" من العامل بإعادة المبلغ للمشغّل. في هذه الحالة، يحق للمشغّل اقتطاع هذه المبالغ من أجر العامل فقط إذا أعطى العامل موافقته الخطية على ذلك، وفي حالة عدم وجود نزاع بشأن الخطأ نفسه والمبلغ المدفوع بالخطأ. في مثل هذه الحالة يجب ألا يتعدى المبلغ الشهري، الذي يحق للمشغّل خصمه من أجر العامل، قيمة ربع الأجر الشهري.
  • إذا لم يقدم العامل موافقته الخطية على خصم الأموال المدفوعة له عن طريق الخطأ، أو في حال كان هناك نزاع بين العامل والمشغّل بشأن الخطأ نفسه أو المبلغ المراد إرجاعه، فيجب على المشغّل رفع دعوى قضائية ضد العامل في محكمة العمل لاسترداد الأموال التي دفعت بالخطأ بموجب قانون منع الإثراء غير المشروع.

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق على نحو أوتوماتيكي. يمكن رفع دعوى قضائية ضد من ينتهك هذا الحق.
  • المشغّل الذي خصم مبالغ مسموحة (مثل رسوم التأمين الوطني، ضريبة الدخل، رسوم العضوية لمُنظمة العمال، تبرعات التي وافق العمل أن تُخصم من أجره والخ)، ولم يقم بتحويل مبالغ كانت قد خُصمت إلى الجهات المحددة خلال 40 يوم من الموعد الذي كان يتوجب فيه دفع الأجر وفقا للقانون، يرتكب مخالفة جنائية عقابها غرامة مالية أو سجن حتى سنتين. لمعلومات إضافية، راجعوا تحويل مبالغ كانت قد خُصمت إلى الجهات المحددة.
  • عندما يدور الحديث عن مبالغ حوّلها المُشغّل لصندوق التوفير للتقاعد، صندوق التقاعد، صندوق المرضى، صندوق التعويضات، او أي صندوق او تأمين تابع للعامل، ينبغي على المشغّل تحويل المبالغ للهيئات المعنيّة خلال 21 يوم من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر متأخر. إذا لم يفعل ذلك، يُعتبر كل الأجر متأخر حتى لو تم دفع الأجر في الوقت. واجب تمرير المبالغ في الموعد الذي ذُكر يسري ايضا على المبالغ الذي خصمها المُشغّل من أجر العامل وعلى المبالغ التي يجب على المشغّل تمريرها للهيئات التي ذُكرت بدون ان يخصم من أجر العامل (مثلا حصة المُشغّل في الراتب التقاعدي او في صندوق التوفير للتقاعد).

من المهمّ أن تعرف

  • يحظر على المشغّل خصم غرامات وخصومات مختلفة من أجر العامل (مثلا: مقابل ضرر لحق بمكان العمل، أو نقص في الصندوق، أو مقابل هدايا وما شابه)، بل خصومات سمح فيها القانون على نحو واضح وصريح.
  • يمكن خصم دين واضح ومحدد من الناحية الزمنية و لا خلاف عليه (بخلاف الضرر الذي يدّعي المشغل أن العامل تسبب فيه)، وبحسب التزام خطي من العامل تجاه المشغّل، وبمبلغ لا يفوق ربع أجر العمل (الإجمالي).
  • يمكن خصم أي مبلغ تبقّى من دَيْن من أجر العامل الأخير.
  • يمكن خصم سُلف منحت على حساب الأجر. وإذا ما شكل البقشيش جزءا من الأجر، ويدفع نقدا في نهاية الوردية، فيمكن التعامل معه كسُلفة على حساب الأجر الشهري.
  • يسري حظر الخصم من الأجر على البقشيش الذي يحصل عليه العامل (كدخل من زبائن المطعم أو كجزء من أجره، كما وُضّح سابقا).
  • إذا لم يخصم المُشغّل رسوم التأمين الوطني من العامل، فيجب على العامل التوجه للمُشغّل لكي يرتب الخصم، لمنع تراكم دين للعامل لدى مؤسسة التأمين الوطني. إذا إكتشف العامل عند إنهاء عمله ان المُشغل لم يخصم منه رسوم التأمين الوطني، أو أن المُشغّل لا يريد مُساعدة العامل، فبإمكان العامل التوجه لفرع التأمين الوطني مع قسائم الرواتب التي تُشير لفترة العمل. إذا كان الدين قد تراكم بسبب عدم خصم رسوم التأمين الوطني، قسائم الرواتب تُثبت انه يجب إلغاء الدين، وتقع مسؤولية جباية الدين من المُشغل على مؤسسة التأمين الوطني.


منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات