مقدمة:

يُحظر على المشغل خصم غرامات وخصومات مختلفة من أجر العامل باستثناء الخصومات التي سمح بها القانون بشكل واضح وصريح
يمكن خصم دَيْن (كالقرض مثلا) من أجر العامل بالاستناد إلى التزام خطي من قبل العامل للمشغل، وشريطة أن لا يتعدى مبلغ الخصم ربع أجر العامل(الإجمالي) من العمل
المشغّل الذي خصم مبالغ مسموحة تحويل المبالغ للهيئة اللازمة خلال 30 يوم من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر متأخر يرتكب مخالفة جنائية عقابها غرامة مالية أو سجن حتى سنتين
لمعلومات إضافية، راجعوا البنود 19أ(أ)، 25، 25أ من قانون حماية الاجور


يُسمح للمشغل أن يخصم من أجر العامل المبالغ المسموحة حسب القانون.

  • الخصوما التي يمكن خصمها هي:
    • الخصومات الإلزامية بحسب القانون (نحو ضريبة الدخل، مؤسسة التأمين الوطني وضريبة الصحة).
    • مدفوعات لمنظمة عمالية (رسوم العضوية/رسوم المعالجة).
    • سلفيات مُنحت للعامل على حساب أجره.
    • مبالغ استدانها العامل من المشغّل (كالقرض مثلا، شريطة أن لا يتعدى مبلغ الخصم ربع أجر العامل(الإجمالي) من العمل).
    • مدفوعات التوفير التقاعدي.
    • غرامة فُرضت على العامل بحسب القانون أو بحسب اتفاقية جماعيّة ( لا يحق للمشغل فرض غرامات بحسب قراره الفردي) .
    • كل خصم آخر من أجر العمل محظور!
    • يجب ان تظهر كل الخصومات من أجر العمل في قسيمة راتب العامل.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يُمنح الحق على نحو أوتوماتيكي. يمكن رفع دعوى قضائية ضد من ينتهك هذا الحق.
  • المشغّل الذي خصم مبالغ مسموحة (مثل رسوم التأمين الوطني، ضريبة الدخل، رسوم العضوية لمُنظمة العمال، تبرعات التي وافق العمل لن تُخصم من أجره والخ، يُحولها للجهات المُحددة خلال 30 يوم من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر متأخر.
  • عندما يدور الحديث عم مبالغ التي مررها المُشغّل لصندوق التوفير للتقاعد، صندوق التقاعد، صندوق المرضى، صندوق التعويضات، او أي صندوق او تأمين الذي يتبع للعامل، ينبغي على المشغّل تمرير المبالغ للهيئات اللازمة خلال 21 يوم من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر متأخر. إذا لم يفعل ذلك، يُعتبر كل الأجر متأخر حتى لو تم دفع الأجر في الوقت. واجب تمرير المبالغ في الموعد الذي ذُكر يسري ايضا على المبالغ الذي خصمها المُشغّل من أجر العامل وعلى المبالغ التي يجب على المشغّل تمريرها للهيئات التي ذُكرت بدون ان يخصم من أجر العامل (مثلا حصة المُشغّل في الراتب التقاعدي او في صندوق التوفير للتقاعد).

من المهمّ أن تعرف

  • يحظر على المشغل خصم غرامات وخصومات مختلفة من أجر العامل ( نحو: مقابل ضرر لحق بمكان العمل،أو نقص في الصندوق، أو مقابل هدايا ما شابه)، بل خصومات سمح فيها القانون على نحو واضح وصريح.
  • يمكن خصم دين واضح ومحدد من الناحية الزمنية و لا خلاف عليه ( بخلاف الضرر الذي يدعي المشغل أن العامل تسبب فيه)، وبحسب التزام خطي من العامل تجاه المشغل، وبمبلغ لا يفوق ربع أجر العمل (الإجمالي).
  • يمكن خصم أي مبلغ تبقى من دَيْن من أجر العامل الأخير.
  • يمكن خصم سلفيات منحت على حساب الأجر. وإذا ما شكل البقشيش جزءا من الأجر، ويدفع نقدا في نهاية الوردية، فيمكن التعامل معه كسلفية على حساب الأجر الشهري.
  • يسري حظر الخصم من الأجر على البقشيش الذي يحصل عليه العامل ( كدخل من زبائن المطعم أو كجزء من أجره، كما وُضّح سابقا).
  • إذا لم يخصم المُشغّل رسوم التأمين الوطني من العامل، يجب على العامل التوجه للمُشغّل لكي يرتب الخصم، لمنع تراكم دين للعامل لدى مؤسسة التأمين الوطني. إذا إكتشف العامل عند إنهاء عمله ان المُشغل لم خصم منه رسوم التأمين الوطني، او ان المُشغل لا يريد مُساعدة العامل، بإمكان العامل التوجه لفرع التأمين الوطني مع قسائم الرواتب التي تُشير لفترة العمل. إذا كان دين بسبب عدم خصم رسوم التأمين الوطني، قسائم الرواتب تُثبت انه يجب إلغاء الدين، وتقع مسؤولية جباية الدين من المُشغل على مؤسسة التأمين الوطني.

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير