يُطلب ممن قام باتخاذ إجراء قضائي جرّاء نشر تشهير ضده، أن يثبت، من جملة أمور أخرى، أن هذا النشر يستوفي تعريف مصطلح "التشهير"
"التشهير" هو كل محتوى أو معنى قد يمس سمعة شخص آخر (شخص أو مؤسسة)
ليس كل سب أو شتم أو قول مسيء، يُعتبر بالضرورة أنه "تشهير"
ليس كل انتقاد، حتى لو كان شديداً ولاذعاً، يُعتبر تشهيراً وهناك فرق بين "التعبير عن الرأي" وبين "إقرار حقيقة"
تحذير
المعلومات الواردة في هذه الصفحة وفي بقية الصفحات التي تتناول موضوع التشهير عامة وهي تعتمد قانون حظر التشهير والأحكام الصادرة عنه
  • الأحكام الصادرة عن المحاكم في الموضوع ليست على نسق واحد، بل تتطور وتتغير تبعاً للحقائق والظروف الخاصة بكل حالة.
  • ننصح بالتوجه إلى الإستشارة القضائية قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية أو أخرى.

"التشهير" (وهناك من يسمونه أيضاً "الإفتراء والإساءة للسمعة") هو فعلياً كل نوع من المحتوى أو المعنى الذي قد يمس كرامة وسمعة شخص آخر: شخص أو مؤسسة (شركة، جمعية وما إلى ذلك).

  • يجوز لمن تم المس به عبر نشر تشهير ضده أن يتخذ الإجراءات القضائية أو المدنية أو الجنائية ضد من قام بهذا النشر (المعلومات أدناه).
  • يتوجب على الشخص المساء له أن يثبت، من جملة أمور أخرى، أن المحتوى المنشور يستوفي تعريف مصطلح "التشهير" المنصوص عليه في القانون.
  • المركّب الآخر الذي يتوجب على الشخص المساء له أن يثبته هو أن المحتوى قد "نُشر" حقاً وفق تعريف النشر في القانون وفي الأحكام القضائية.
إنتبهوا
  • يتم إقرار ما إذا كان الحديث هو عن "تشهير" فقط من قبل المحكمة، وذلك بحسب الإثباتات والظروف الخاصة بكل حالة.
  • هناك حالات يُعتبر فيها محتوى معيّن على أنه "تشهير" بينما في حالات أخرى، لا يُعتبر فيها المحتوى ذاته أو المحتوى الشبيه به، على أنه "تشهير" حيث يتم النظر في كل حالة على حدة.

تعريف مصطلح "التشهير"

  • يعرّف قانون حظر التشهير فعل "التشهير" على أنه الشيء الذي نشرُه قد:
    • يحقّر الشخص في نظر الآخرين أو يجعله هدفاً للكراهية أو الإحتقار أو السخرية.
    • يحط من قدر الشخص بسبب أفعاله أو بسبب الصفات المنسوبة له.
    • يمس وظيفة الشخص أو مصلحته التجارية أو صنعته أو مهنته.
    • يحط من قدر الشخص بسبب عِرقه، أصله، دينه، مكان سكناه، عمره، جنسه، ميله الجنسي أو محدوديته.
  • لا يُطلب من الشخص المتضرر من النشر أن يثبت أن سمعته أو كرامته أو مصدر رزقه قد تضررت من جرّاء النشر (حتى لو لم تكن لديه من الأول سمعة طيبة).
  • يتم إقرار ما إذا كان الحديث هو عن "تشهير" من قبل المحكمة بطريقة موضوعية عبر استخدام اختبار "الشخص المعقول" ووفق سياق نشر المحتوى. لذا فإن تعريف "التشهير" قد يتغير من حالة لأخرى، حتى لو كنّا أمام محتوى مماثل أو مشابه.
إنتبهوا
  • بما أن المحكمة تقوم بفحص المحتوى بطريقة موضوعية، فلا يوجد أهمية لنية وقصد الشخص الذي قام بالنشر ولا هل هو عبّر عن رأي أو وضع الأمر في إطار الحقيقة.
  • كذلك، لا أهمية للمشاعر الذاتية للمتضرر من النشر (الشعور بالإهانة، الخجل، الذل وما إلى ذلك).
  • ضمن الإجراء الجنائي جرّاء نشر التشهير، يتوجب على المتضرر أن يثبت، بما لا يدع مجالاً للشك المعقول، أنه كانت هناك نية لدى من قام بالنشر للمس بسمعته وبكرامته.

الإجراءات القضائية جرّاء نشر التشهير

  • يجوز لمن تم المس به عبر نشر تشهير ضده (شخص أو مؤسسة) أن يتخذ الإجراءات القضائية أو المدنية أو الجنائية ضد من قام بهذا النشر.
  • ننصح بالتوجه إلى الإستشارة القضائية.

الإجراء المدني- رفع دعوى مالية

  • ضمن الإجراء المدني، يجوز للمتضرر (المدعي) رفع دعوى من أجل الحصول على تعويض مالي.
  • يمكن الحصول على تعويض يصل حتى 70،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2020) عن كل نشر يكون بمثابة تشهير، دون الحاجة لإثبات حدوث الضرر فعلياً، نتيجة لهذا النشر.
  • يمكن الحصول على تعويض يصل حتى 140،000 شيكل جديد (صحيح لسنة 2020) عن كل نشر يكون بمثابة تشهير، في حال أثبت المدعي أن التشهير قد تم عن قصد الإيذاء.
  • بالإضافة للتعويض المالي، تكون المحكمة مخوّلة بأن تصدر، من جملة أمور أخرى، الأمر بحذف محتوى المنشور، بمصادرته وبنشر تفنيد أو إعلان تصحيحي.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء قانوني مدني في حالة نشر تشهير (دعوى تعويضات).
إنتبهوا
  • في حال قُدمت الدعوى إلى محكمة الدعاوى الصغيرة، يكون مبلغ الدعوى محدداً لغاية 37,700 ₪ (صحيح لكانون ثاني-يناير 2024).
  • في العديد من الحالات، يكون مبلغ التعويض الصادر من المحكمة لصالح المتضرر (إن صدر)، منخفضاً بل أحياناً أقل بكثير من المبلغ المطلوب في لائحة الدعوى.
  • ننصح بالتوجه للإستشارة القضائية قبل اتخاذ القرار بالقيام أو عدم القيام بإجراءات قضائية جرّاء نشر التشهير.

الإجراء الجنائي- تقديم شكوى جنائية

  • ينص قانون حظر التشهير على أن نشر التشهير يشكّل أيضاً مخالفة جنائية.
  • في العموم وفي إطار القضاء الجنائي، تكون الدولة هي التي تتهم (وليس ضحية المخالفة) وهي التي تقدّم لائحة الإتهام ضد منفّذ المخالفة. مع ذلك، يتيح القانون للشخص الذي نُشر ضده تشهير تقديم نوع من "لائحة إتهام فردية خصوصية" ضد من قام بالنشر.
  • ضمن هذا الإجراء الفريد، يقوم المتضرر الذي تُطلق عليه تسمية "المشتكي"، بتقديم "شكوى جنائية" (لائحة إتهام) ضد من قام بالنشر والذي يسمّى "المتهم/المشتكى عليه"، بحيث يسير الإجراء كأي إجراء جنائي آخر.
  • خلافاً للإجراء المدني، في الإجراء الجنائي، يتوجب على المتضرر إثبات أن النشر قد تم عن قصد الإساءة لسمعته ولكرامته وأن ما نُشر قد وصل إلى شخصين على الأقل، سواه.
  • ما عدا الإدانة بارتكاب مخالفة، تكون المحكمة مخوّلة بأن تفرض على المتهَم (الذي قام بالنشر)، عقوبة الحبس الفعلي، الحبس مع وقف التنفيذ، التعويض المالي للمتضرر وما إلى ذلك.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراءات قانونية جنائية في حالة النشر التشهيري (شكوى جنائية).
إنتبهوا
  • إنّ القيام بأي إجراء قضائي عموماً والقيام بإجراء قضائي جنائي عن طريق تقديم شكوى جنائية خصوصاً، قد يكون أمراً معقداً.
  • ننصح بالتوجه للإستشارة القضائية قبل اتخاذ القرار بالقيام أو عدم القيام بإجراءات قضائية جرّاء نشر التشهير.

من المهمّ أن تعرف

  • بالإضافة لإثبات عنصر "التشهير" (المعلومات في هذه الصفحة)، يتوجب على المتضرر إثبات أن المحتوى قد "تم نشره"، وفق تعريف القانون لفعل النشر.
  • في جميع الأحوال، إنّ إقرار ما إذا كان الحديث هو عن نشر تشهيري، يتم فقط من قبل المحكمة، وذلك بحسب الظروف وبحسب كل حالة على حدة.
  • في الواقع الذي نعيشه حيث قد يقوم أي شخص في لحظة ما بكتابة منشور على الشبكة، ستوري، إرسال رسالة، الرد والتعليق وحتى "مجرد التعميم ومشاركة الآخرين"- يجدر الإنتباه للمحتوى وللكلمات.
  • يمكن لأي نشر أن يصل بسرعة إلى المئات والآلاف ومئات الآلاف بل وأكثر من ذلك، كما أن حذف وإخفاء المحتوى الذي نُشر في الإنترنت، لا يكون ممكناً أحياناً.
  • أيضاً الشخص الذي لم يكن هو من نشر المحتوى الأصلي، لكنه عاد عليه أو لم يحذفه أو لم يمنع تعميمه أو نشره، قد يتحمل مسؤولية النشر.
  • هناك مواد نشر ينص القانون على أنها مسموحة، حتى لو كان فيها تشهير، مثل: منشورات رسمية ومنشورات صادرة عن منتّخبي الجمهور.
  • هناك حالات وعلى الرغم من أن المحكمة قد أقرت وقوع فعل التشهير ونشره، لن يكون فيها تبعات تطال الشخص الذي قام بالنشر، وذلك في حال نجح بإثبات واحد أو أكثر مما يلي:
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

الأحكام القضائية

تشريعات وإجراءات