يتوجب على الورَثة ( بموجب القانون أو بموجب الوصية)، الذين يرغبون في تحصيل أصول وأملاك الشخص المتوفى (المورث)، أن يقدموا طلباً إلى مسجل شؤون الميراث
إذا كان الشخص المتوفى قد حرر وصية، فيجب تقديم طلب يسمى " طلب إصدار أمر تنفيذ للوصية"
إذا لم يكن الشخص المتوفى قد حرر وصية، فيجب تقديم طلب يسمى " طلب أمر حصر إرث"

ملخّص

بعد وفاة الشخص (المورث)، يتم تقسيم الأملاك التي تركها وراءه (أموال، عقارات، ممتلكات منقولة وما إلى ذلك) وتدعى "تركة"، بين ورَثته.

  • إذا حرر الشخص الوصية، تقسَّم التركة بحسب ما جاء فيها.
  • إذا لم يحرر الشخص وصية، يتم تقسيم التركة بحسب القانون.
  • إذا لم يكن للمتوفى ورَثة بتاتاً، تنتقل تركته إلى الدولة.

تقديم طلب لتنفيذ (التقسيم والتحصيل) التركة

  • كي يتمكن الورَثة من الحصول على نصيبهم من التركة ليصبحوا المالكين الشرعيين له، عليهم أن يقدّموا إلى مسجل شؤون الميراث أحد هاذين الطلبين:
إنتبهوا
  • إذا قام المورث بإيداع وصيته لدى مسجل شؤون الميراث ولم يطلع أقاربه على ذلك، سيتبين الأمر عندما يتوجه ورَثته إلى مسجل شؤون الميراث عبر أحد الطلبات.
  • يستطيع الشخص أن يحرر عدة وصيات في حياته، لكن وصيته الأخيرة التي حررها هي المقرِّرة (وتلغي سابقاتها)، حتى لو لم يتم إيداعها لدى مسجل شؤون الميراث.
  • إذا لم تشمل الوصية جميع أملاك الشخص المتوفى، يمكن بالإضافة لطلب إصدار أمر تنفيذ للوصية، أن يتم تقديم طلب أمر حصر إرث بخصوص الممتلكات غير المشمولة في الوصية.

ماذا يحصل في حال لم يكن للمتوفى ورَثة

  • إذا لم يكن للمتوفى ورَثة، وفق القانون أو وفق وصية، تنتقل تركته إلى إدارة الدولة. بعد مرور عدة سنوات وإذا لم يتم العثور على ورَثة، تنتقل التركة إلى ملكية الدولة.
  • المسؤول عن إدارة التركة هو قسم الوصي العام في وزارة القضاء.
  • تكون أملاك التركة في خدمة الدولة لأغراض التربية والتعليم، العلوم والصحة والمساعدة فقط.
  • كما ويجوز لوزير المالية، بحسب تقديراته، أن يمنح أو أن يدفع من أملاك الشخص المتوفى، لواحد أو أكثر من هؤلاء:
    • للشخص الذي اعتمد في معيشته، عشية وفاة المرحوم، على هذا المتوفى.
    • للشخص أو للمؤسسة التي كان المرحوم، عشية وفاته، معتمداً عليه أو عليها في معيشته.
    • لقريب المرحوم أو لقريب شريك حياته، الذي لا ينتمي لقائمة الورثة بموجب القانون المنصوص عليها في القانون.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

هيئات حكومية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات