مقدمة:

استأنفت معلّمة على قرار الموظفة المسؤولة عن قانون عمل النساء بالمصادقة على إقالتها، رغم تواجدها في فترة علاجات الخصوبة.
قضت محكمة العمل بأنّ الإقالة حصلت خلافًا للقانون، وأعادت المعلّمة إلى عملها.

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في القدس
رقم الملفّ:
עב 2990/08
التاريخ:
27/07/2009
  • أوريت زريفي (مقدّمة الاستئناف) عملت لمدة ست سنوات كمربية في مدرسة يهودية دينية، وقد تم توقيع عقد العمل مع جمعية رينيه كسان.
  • قبل إقالتها بفترة وجيزة، تقدمت إلى إدارة المدرسة بطلت إدراجها ضمن موظفي وزارة التربية والتعليم (أي تحسين ظروف العمل)، ولكن طلبها قوبل بالرفض، وقبل انتهاء السنة الدراسية بقليل (حزيران 2008) أقيلت من عملها.
  • منذ بداية عام 2008، خضعت مقدّمة الاستئناف لعلاجات خصوبة، وخلال ذلك، تغيبت عن عملها لبضعة أيام.
  • القانون يحظر إقالة النساء اللاتي يخضعن لعلاجات خصوبة (المادة 9 من قانون عمل النساء) ولغرض إقالتها، توجب على المدرسة الحصول على مصادقة الموظفة المسؤولة عن قانون عمل النساء في وزارة الصناعة، التجارة والتشغيل. صادقت المسؤولة على الإقالة.
  • استأنفت زريفي على قرار المسؤولة، وطالبت بالعودة إلى العمل.
  • ادّعت الموظفة المسؤولة عن قانون عمل النساء أمام المحكمة بأنّه وفقًا للأدلة التي قدّمت لها في حينه، اتضح أنّ الإقالة لم تتم على خلفية علاجات الخصوبة.

قرار المحكمة

  • قضت المحكمة بِإعادة المعلمة إلى عملها، وقررت ما يلي:
  • يتوجب على الموظفة المسؤولة الاطلاع على أسباب الإقالة، الإمكانيات المتاحة أمام المشغل، قدرة العامل على متابعة عمله، تأثيره على سائر العمال وعلى مكان العمل، السياق الصناعي وما إلى ذلك.
  • في هذه الحالة التي تتطرق إلى علاجات الخصوبة وإلى المشغّل، وهو سلطة إدارية، وَجَب بأن تتم الإقالة لأسباب مقنعة فقط. في في هذه الحالة، يبدو أنّه لم يكن هناك أي سبب مقنع لإقالة العاملة. ونظرًا للتقييم الإيجابي الذي كانت تتلقاه المعلمة من طلابها، يتضح أن إقالتها نتجت عن إصرارها على الحصول على الحقوق المستحقة لها. وعلى ضوء ذلك، لم يجدر بالموظفة المسؤولة المصادقة على قرار إقالتها.
  • تجدر الإشارة أيضًا إلى أنّ الإقالة التي تمت يوم 2/6، أو في موعد قريب منه، تصعّب على العاملة إيجاد مكان عمل بديل، وخاصة لأنّها تخضع لعلاجات خصوبة.

مدلول

  • يحظر إقالة عاملة أثناء علاجات الخصوبة، إلا بعد الحصول على موافقة الموظفة المسؤولة عن قانون عمل النساء.
  • إذا رأت العاملة أن المصادقة على إقالتها لم تكن مبررة، يحق لها الاستئناف في المحكمة على قرار الموظفة المسؤولة عن قانون عمل النساء.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات