دليل الحقوق هذا يركّز معلومات مهمّة للأشخاص الذين يستعينون بخدمات وسطاء عقاريّين بهدف استئجار وتأجير، شراء أو بيع شقة أو عقار آخر
إذا كنتم تؤجّرون أو تستأجرون شقة، يمكنكم الحصول على معلومات مكمّلة حول حقوق إضافيّة مرتبطة بـالإيجار والاستئجار على بوابة مستأجرو الشقق السكنية وعلى بوابة تأجير شقة - معلومات للمؤجِّر
إذا كنتم تخطّطون للانتقال إلى شقة جديدة، أو أنّكم تنتقلون حاليًا إلى شقة جديد، نوصيكم أيضًا بمراجعة دليل الانتقال إلى شقة
لقائمة الأسئلة الشائعة حول موضوع الوساطة العقاريّة، راجعوا أسفل هذه الصفحة


الأشخاص الذين يبحثون عن شقة بهدف الاستئجار أو الشراء، وأصحاب الشقق المعنيون بتأجير أو بيع شققهم، يستعينون أحيانًا بخدمات وسطاء عقاريّين.

  • على الوسطاء العقاريّين الوفاء بواجباتهم تجاه العملاء، والحفاظ أيضًا على قواعد أخلاقيّة أخرى ينصّ عليها القانون.
  • على العملاء أيضًا الوفاء بواجباتهم المترتّبة على موافقتهم على تلقي خدمات الوسيط العقاريّ، بما في ذلك: دفع رسوم الوساطة المتّفق عليها، وفي بعض الحالات، إعطاء حقوق حصريّة.
  • دليل الحقوق هذا يركّز متطلّبات القانون من الوسطاء ومن العملاء على حد سواء، ويتطرّق، من ضمن جملة الأمور، إلى: رسوم الوساطة، التوقيع على المستندات الملائمة، منح حقوق حصريّة، الكشف عن معلومات ذات صلة، الحفاظ على السريّة، تقديم شكوى وغير ذلك.

واجب عرض المعلومات

  • قبل مباشرة وكيل العقارات بتقديم خدمات الوساطة للشاري أو المستأجر، يجب عليه أن يعرض نفسه كوكيل عقاري، واذا طلب الزبون ذلك - عليه أن يعرض أمامه رخصة وكيل عقاري سارية المفعول.
  • الوكيل العقاري ملزم بأن يشرح للزبون، بلغة سهلة ومفهومة، مضمون الصفقة وعلى الأقل التفاصيل المذكورة في الإضافة الأولى لهذه الأنظمة.
  • بالإضافة، يجب على الوكيل أن يعطي الزبون استمارة قام بتعبئتها صاحب الحق في العقار حول الأعطاب، المكاره، والدعاوى وفق المفصّل في الإضافة الثانية لهذه الأنظمة. يجب على الوكيل أن يقوم بجهد معقول للحصول على أجوبة صاحب المصلحة، واذا لم ينجح بذلك - عليه ذكر ذلك أمام الزبون.
  • اذا كان للوكيل العقاري مصلحة شخصية ما في الصفقة - عليه أن يبلغ الزبون بذلك بشكل خطيّ وعليه الحصول على موافقته مثلما هو مذكور هنا.
  • اذا أخفى الوكيل العقاري معلومات هامة حول العقار، أو لم يتصرف بشكل كافٍ للحصول على معلومات كهذه - يمكن تقديم شكوى ضدّه كما هو مفصّل هنا.

التوقيع على طلب خطيّ باتخاذ إجراءات وساطة عقاريّة

  • قبل أن يبدأ الوسيط بتقديم خدمات وساطة للعميل، وبعد أن أبلغ الزبون بكل التفاصيل المذكورة هنا، يتوجّب على العميل التوقيع، بناءً على طلب الوسيط، على مستند يُدعى "طلب لاتخاذ إجراء وساطة عقاريّة".
  • هذا المستند يجب أن يشمل التفاصيل التالية:
    1. أسماء، عناوين وأرقام بطاقة هوية الوسيط العقاريّ والعميل
    2. نوع الصفقة التي سيتخذ الإجراء بشأنها، مثل: "إيجار"، "اتفاقية"
    3. وصف العقار الذي سيتخذ بشأنه إجراء الوساطة
    4. قيمة الصفقة المطلوبة (سعر الشراء، البيع أو الإيجار)- بالإمكان كتابة المبلغ التقديريّ، وليس حتمًا المبلغ الدقيق
    5. قيمة رسوم الوساطة -
      • يجب تسجيل قيمة رسوم الوساطة المتّفق عليها، أو نسبة رسوم الوساطة المتّفق عليها من قيمة الصفقة.
      • يجب التحديد ما إذا كانت رسوم الوساطة المسجّلة تشمل ضريبة القيمة المضافة أم أنّه يجب إضافة ضريبة القيمة المضافة أعلاه.
إنتبهوا
إن لم يوقّع العميل على الطلب الخطيّ بناءً على طلب الوسيط، لا يحق له الحصول على رسوم وساطة.

حقوق حصريّة

  • يجوز للوسيط والعميل (بائع أو مؤجّر العقار) الاتفاق على إعطاء الوسيط حقوقًا حصريّة بخصوص صفقة معيّنة (بيع أو تأجير عقار).
  • منح الحق الحصريّ يعني الاستعانة بخدمات هذا الوسيط فقط، وعدم تلقي خدمات من وسطاء آخرين بشأن صفقة معيّنة أو صفقات معيّنة في عقارات معيّنة، وذلك لفترة محدودة.
  • في هذه الحالة، يكون الوسيط الجهة الوحيدة المخوّلة بالتوسّط بين العميل وبين المشترين أو المستأجرين المحتملين، ويحق له الحصول على رسوم وساطة إذا جعل الأطراف يوقّعون على عقد بيع أو عقد إيجار في هذا العقار.
  • لكي يحصل الوسيط على حقوق حصريّة، هو ملزم بأن يشرح للزبون معنى الحصريّة، على العميل التوقيع على مستند منفصّل يصادق فيه على إعطاء العميل حقوقًا حصريّة.
  • بالإمكان تقييد فترة سريان الحقوق الحصريّة في المستند المنفصل.

فترة سريان الحقوق الحصريّة

  • في صفقة بيع شقة العميل هو بائعها -
    • فترة سريان الحقوق الحصريّة تكون كالمتّفق عليه بين العميل والوسيط، وكما ذكرَ في المستند المنفصل.
    • على أي حال، فإنّ فترة سريان الحقوق الحصريّة لا تزيد عن 6 أشهر من موعد التوقيع على الطلب الخطيّ، حتى إذا اتّفق الوسيط والعميل على فترة أطول.
      نصيحة
      هناك حكم قضائيّ يعترف بإمكانية تمديد فترة سريان الحقوق الحصريّة لـ 6 أشهر إضافية، بحيث لا تزيد فترة سريان الحقوق الحصريّة، تراكميًا، عن سنة واحدة منذ موعد التوقيع على الطلب الخطيّ. هذا الحكم القضائيّ غير ملزِم، وهناك تفسير آخر، بموجبه لا يمكن تمديد فترة الحقوق الحصريّة. لم يبتّ البعد في هذا الشأن في المحكمة العليا.
    • إن لم يحدّد الوسيط والعمل فترة سريان الحقوق الحصريّة في المستند المنفصل، تنتهي فترة سريان الحقوق الحصريّة خلال 30 يومًا من موعد التوقيع على الطلب الخطيّ.
  • في صفقة بيع عقار آخر بائعه هو العميل -
    • فترة سريان الحقوق الحصريّة المعطاة للوسيط، كما اتفق العميل والوسيط، وكما جاء في المستند المنفصل.
    • على أي حال، فإنّ فترة سريان الحقوق الحصريّة لا تمتد لأكثر من سنة واحدة من موعد التوقيع على الطلب الخطيّ.
    • إن لم يحدّد الوسيط والعميل فترة سريان الحقوق الحصريّة في المستند المنفصل، تنتهي فترة سريان الحقوق الحصريّة خلال 9 أيام من موعد التوقيع على الطلب الخطيّ.
إنتبهوا
فترات سريان الحقوق الحصريّة أعلاه تُضمن للوسيط فقط إذا قام بأنشطة تسويقيّة للترويج للصفقة ، كالمفصّل في الفقرة التالية. إن لم يتّخذ الوسيط هذه الإجراءات، فإنّ فترة سريان الحقوق الحصريّة تقل تلقائيًا لـ ⅓ الفترة المحدّدة.

إجراءات يتوجّب على الوسيط اتخاذها خلال فترة سريان الحقوق الحصريّة

  • خلال فترة سريان الحقوق الحصريّة، على الوسيط اتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج للصفقة المتفق عليها بين البائع أو المؤجّر.
  • إذا اتّفق الوسيط مع العميل على إجراء نشاط تسويقيّ واحد، لن يكون الوسيط ملزمًا بالقيام بأنشطة تسويقيّة أخرى.
مثال
اتّفق العميل والوسيط فيما بينهما على أنّ الوسيط سيعلن عن العقار في مركز جماهيريّ معيّن في منطقة سكن صاحب العقار. في هذه الحالة، لن يكون الوسيط ملزمًا بالقيام بأنشطة تسويقيّة أخرى غير تلك المتّفق عليها.
  • إن لم يحدّد الأطراف ما هي الأنشطة التسويقيّة الملزمة للوسيط، على الوسيط اتخاذ إجراءين اثنين على الأقل من بين الإجراءات الـ 6 التالية:
    1. الإعلان عن العقار بواسطة تعليق لافتة في العقار أو بجواره، لافتة على لوحة إعلانات عامة، لافتة في مركز جماهيريّ أو أي لافتة أخرى يتّفق عليها مع البائع أو المؤجّر
    2. الإعلان عن العقار لدى جمهور عملاء معيّن، الظاهر في قاعدة بيانات الوسيط، بوسائل إلكترونيّة، بواسطة البريد العاديّ أو بوسيلة أخرى كالمتفّق بين الأطراف، أو نشر إعلان على موقع الإنترنت أو بوسيلة محوسبة أخرى معدّة للتسويق العقاريّ
    3. الإعلان عن العقار في صحيفة يوميّة واحدة على الأقل
    4. الإعلان عن العقار في صحيفة يوميّة أو في صحيفة معدّة لجمهور هدف معيّن، وفقًا لاختيار العميل
    5. دعوة مشترين محتملين أو وسطاء إضافيين لزيارة العقار في الموعد المتّفق عليه
    6. دعوة 5 وسطاء آخرين على الأقل، العاملين في البلدة التي تقع فيها البلدة المعروضة للبيع، والتعاون لغرض بيع العقار

إبداء اهتمام شخصيّ من قِبل الوسيط

  • إذا كان الوسيط أو أحد أقربائه (المفصّلين في البند التالي) مهتمًا شخصيًّا بصفقة معيّنة (على سبيل المثال، يمكنه الاستفادة من تنفيذ الصفقة أو عدم تنفيذها) أو بالعقار موضوع الوساطة، على الوسيط إبلاغ العميل بذلك مسبقًا والحصول على موافقته الخطيّة مسبقًا على هذه الصفقة.
  • واجب الإبلاغ يسري على جميع الحالات التي يبدي فيها أحد الأشخاص أو الجهات التالية اهتمامًا شخصيًا بتنفيذ الصفقة أو العقار:
    • الوسيط نفسه،
    • الزوج/ة،
    • والداه وأزواجهما،
    • جدّه وجدّته وأزواجهما،
    • أشقاؤه وشقيقاته وأزواجهما،
    • أبناؤه وأزواجهما،
    • أحفاده وأزواجهما،
    • أبناء أحفاده وأزواجهما،
    • كل شخص يعيله الوسيط بشكل مباشر،
    • شريك الوسيط في مصالحه التجاريّة،
    • مشغّل الوسيط،
    • شخص مشغّل من قبل الوسيط.
    • شركة أو جهة أخرى يملك فيها الوسيط أو أحد الأشخاص أعلاه %5 على الأقل من الأسهم، من الملكية أو من الحق في الحصول على الأرباح من هذه الشركة أو الجهة.
  • إن لم يبلغ الوسيط العميل باهتمامه الشخصيّ بالعقار أو لم يحصل على موافقة العميل خطيًّا، يحظر عليه التوسّط في هذه الصفقة.
  • بالإمكان تقديم شكوى لدى مسجّل الوسطاء ضد الوسيط الذي لم يبلغ العميل باهتمامه الشخصيّ، هو أو أحد أقربائه، بالصفقة.

رسوم الوساطة

متى يحق للوسيط الحصول على رسوم وساطة؟

  1. يحق للوسيط الحصول على رسوم وساطة إذا ساهم في توقيع اتفاقية بيع أو اتفاقية تأجير للعقار، والذي نفّذ بشأنه عقد الوساطة، وبشرط أن يكون الوسيط هو العنصر الفعّال الذي أدّى إلى توقيع الاتفاقية.
    • إذا سعى وساهم عدة وسطاء في التوقيع على الاتفاقية، قد يحق لهم جميعًا الحصول على رسوم وساطة (بشرط أن يكون العميل قد وقّع مسبقًا على دعوة خطيًّا كالمفصّل أعلاه).
    • الوسيط الذي تداخل في اتفاقية البيع أو الإيجار، ولكنّه لم يكن "الجهة المساهمة في توقيع هذه الاتفاقية، قد لا يستحق الحصول على رسوم وساطة.
    • عند التوقيع على اتفاقية حقوق حصريّة، فإنّ الفرضيّة الأساسيّة هي أنّ الوسيط هو الجهة المساهمة في توقيع الاتفاقية (بشرط القيام بالأنشطة التسويقيّة المفصّلة أعلاه)، إلّا إذا أثبت العميل خلاف ذلك.
      نصيحة
      للتوضيحات حول معنى مصطلح "الجهة المساهمة"، راجعوا أسئلة شائعة لاحقًا.
  2. يحق للوسيط الحصول على رسوم وساطة بشرط أن يكون العميل قد وقّع على "طلب خطيّ لاتخاذ إجراءات وساطة عقاريّة"، المذكورة آنفًا، ومن جملة الأمور، حُدّد مبلغ رسوم الوساطة التي يتوجّب على العميل دفعه.
    إنتبهوا
    في بعض الحالات الاستثائيّة، قد تكون هناك معلومات منقوصة في الطلب الخطيّ. في هذه الحالات، يحق للوسيط الحصول على رسوم وساطة إذا أثبت أنّه بالإمكان استكمال المعلومات المنقوصة بطرق أخرى (على سبيل المثال، بواسطة مستند آخر أو استنادًا إلى معلومات أثبت الوسيط أنّه قام بتقديمها). ولكن بغياب الطلب الخطيّ، لا يحق للوسيط الحصول على رسوم وساطة.
  3. الوسيط المؤهّل الذي يحمل رخصة وساطة فقط يستحق الحصول على رسوم وساطة. لقائمة الوسطاء المؤهّلين الذين يحملون رخصة وساطة.

قيمة رسوم الوساطة

  • مبلغ رسوم الوساطة قابل للتفاوض بين العميل والوسيط.
  • على العميل والوسيط الإشارة بوضوح إلى مبلغ رسوم الوساطة في الطلب الخطيّ.

الوسيط الذي يساعد في تحرير مستندات قانونيّة أو يمثّل العميل في سيرورة مفاوضات قانونيّة

  • إذا حرّر الوسيط أو قام بتحرير وثائق قانونيّة بخصوص الصفقة، مثل: عقد بيع أو إيجار، أو أنّه مثّل العميل في مفاوضات قانونيّة استعدادًا للتوقيع على عقد كهذا، لا يحق للوسيط الحصول على رسوم وساطة من العميل.

تخفيض في ضريبة التحسين لبائع دفع رسوم وساطة

  • البائع الذي دفع رسوم وساطة، وفي أعقاب بيع الشقة، يتوجّب عليه دفع ضريبة التحسين، يستطيع خصم رسوم الوساطة من سعر الشقة، أي خصم مبلغ ضريبة التحسين الذي يتوجّب عليه دفعه.
  • بالإمكان خصم رسوم الوساطة المدفوعة، وحتى %2 من سعر الشقة. (إذا كانت رسوم الوساطة أكبر، بالإمكان خصم %2 فقط من سعر الشقة).
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا المصروفات المعترف بها للخصم لدى حساب ضريبة التحسين.

وسيـط يعمل لمصلحة المستأجر والمؤجّر

  • اذا كان الوسيط يمثّل المستأجر والمؤجّر - هو ملزم بابلاغ كل زبائنه عن ذلك، وأن يسجّل خطيّاً كل العروض التي نقلها بين الطرفين الممثلين من قبله.
  • في حالة كهذه - يستطيع الوسيط أن يجبي أموال من المستأجر والمؤجّر.

حظر التمثيل القانونيّ أو تحرير عقد بيع أو عقد إيجار

  • يجوز للوسيط العقاريّ اتخاذ معاملات وساطة فقط بين البائع والمشتري أو بين المؤجّر والمستأجر.
  • يحظر على الوسيط تحرير وثائق قانونيّة (مثل عقد بيع، عقد إيجار) أو المساعدة في تحريرها.
  • لا يجوز للوسيط إدارة مفاوضات قانونيّة نيابة عن العميل (على سبيل المثال: مفاوضات على حجم غرامات التأخير أو خرق العقد، أو مفاوضات على حجم التعويض في حال تضرّر الشقة وغير ذلك).
  • يجوز للوسيط إدارة مفاوضات نيابة عن العميل حول الجداول الزمنيّة، مواعيد تسليم الشقة أو مواعيد الإخلاء، وذلك في إطار معاملات الوساطة التي يجريها.
  • الوسيط الذي يدير مفاوضات قانونيّة نيابة عن العميل، أو أنّه يحرّر أو يساعد في تحرير عقد البيع أو عقد الإيجار للعميل، يعتبر كمن ارتكب مخالفة تأديبيّة، وبالإمكان تقديم شكوى ضده لدى مسجّل الوسطاء في وزارة العدل.
إنتبهوا
الوسيط الذي يدير مفاوضات قانونيّة نيابة عن العميل أو يحرّر أو يساعد في تحرير عقد بيع أو إيجار للعميل، لا يحق له الحصول على رسوم وساطة من العميل.

ديون الوسيط تجاه العميل

مهنيّة الوسيط ووفائه تجاه العميل

  • يتوجّب على الوسيط العمل بدافع الوفاء تجاه العميل، وبما يخدم مصلحته.
  • على الوسيط العقاريّ أن يزوّد عميله بجميع المعلومات المتوفّرة لديه بخصوص شأن مهمّ مرتبط بالعقار التي تتّخذ بشأنه معاملات الوساطة.
  • القانون يلزم الوسيط العقاريّ بالعمل بمهنيّة وبمعقوليّة واتخاذ التدابير الملائمة لتلقي المعلومات المهمّة بخصوص العقار الذي تعنى به صفقة الوساطة.
  • يحظر على الوسيط أن يشترط تقديم خدمات الوساطة بشراء خدمة أخرى منه أو من شخص آخر.

المحافظة على السريّة

  • الوسيط وكل من يعمل نيابة عنه ملزمان بالمحافظة على سريّة أي معلومات وصلتهم من العميل.
  • مع ذلك، يجوز الكشف عن المعلومات إذا وافق العميل على ذلك مسبقًا.
  • مع ذلك، وفي بعض الحالات، يلزم القانون الوسيط بتقديم المعلومات، وفي هذه الحالة، يجوز للوسيط تقديم معلومات متعلّقة بالعميل أو معلومات قدّمها العميل بنفسه.
مثال
تحقيق من قبل سلطة الضرائب، تحقيق من قبل الشرطة

تقديم شكوى ضد الوسيط

  • يستطيع زبون الوسيط تقديم شكوى ضد الوسيط اذا خرق أحد الواجبات التالية:
    • خرق واجب السرية الملقى عليه
    • لم يكشف للزبون بأن لديه (أو لأحد اقربائه) مصلحة شخصية بصفقة الإيجار أو البيع الذي يقوم بالوساطة حولها
    • أبدى إهمالاً بشكل كبير، انعدام مسؤولية خلال العمل كوسيط
    • لم يتصرف بمعقولية
    • أخفى عن الزبون معلومات مهمة حول العقار الذي يقوم بالوساطة حوله
    • لم يعمل بمهنية مطلوبة ولم يتخذ وسائل كافية للحصول على معلومات مهمة عن العقار الذي يقوم بالوساطة حوله
    • نفّذ عمليات قانونية ممنوعة، مثل: المساعدة بتجهيز مستندات قانونية تتعلق بالصفقة، مثل عقد الإيجار أو عقد البيع، تمثيل الزبون خلال التفاوض قبل التوقيع على عقد الإيجار أو البيع
  • يجب تقديم الشكوى بواسطة استمارة تقديم شكوى أو عبر الإنترنت، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة والتي تدعم تفاصيل الشكوى، على سبيل المثال: اتفاقية وساطة، طلب خدمات وساطة، المراسلات وما إلى ذلك.
  • للمعلومات حول كيفية تقديم الشكوى ومراحل الإجراء، راجعوا تقديم شكوى ضد وسيط عقارات.

أسئلة شائعة

وقّعت على عقد إيجار مع صاحب شقة، والذي تواصلت معه بشكل مباشر بدون تدخّل وسيط، مع أنّني وقعت على مستند طلب خدمات وساطة. هل أنا ملزم بدفع رسوم وساطة؟

لا. واجب دفع رسوم وساطة يسري فقط على الحالات التي تبرم فيها اتفاقية الإيجار أو البيع في أعقاب معاملات الوساطة، وبشرط أن يكون الوسيـط هو الجهة المساهمة في الاتفاقية. إذا وقّع عقد إيجار أو اتفاقية بيع ليس بمساهمة الوسيط، لا يحق له الحصول على رسوم وساطة.

متى يعتبر الوسيـط "الجهة المساهمة" في توقيع الاتفاقية؟

  • بشكل عام، عندما يجمع الوسيط بين الطرفين (مؤجّر ومستأجر أو بائع ومشترٍ) ولا توجد أي جهة متداخلة أخرى، يعتبر الوسيط الجهة المساهمة في توقيع العقد، ويحق له الحصول على رسوم وساطة.
  • إذا تداخلت جهات أخرى (وسطاء آخرون مثلًا)، يجب أولًا فحص نشاط الجهة المساهِمة الأكبر في توقيع العقد. على أي حال، لكي يستحق الوسيـط الحصول على رسوم وساطة، عليه أن يثبت أنّ الاتفاقية لم تكن لتبرم بدون تداخله.
  • في حالات أكثر تعقيدًا (صفقات مركّبة، تداخل وسطاء آخرين أو في ظروف خاصة)، إن لم يتّفق الوسيط والعميل على أنّ الوسيط كان الجهة المساهِمة، ورفع الوسيط دعوى ضد العميل لدى المحكمة، قد تراعي المحكمة الظروف المختلفة، مثل:
    • هل دفع أحد الأطراف (البائع أو المشتري) رسومًا للوسيط؛
    • هل ساهمت جهة أخرى غير الوسيط في إبرام هذه الاتفاقية؛
    • هل انقضى وقت (وكم من الوقت) بين المقترح الأصليّ الذي قدّمه الوسيط وبين موعد انتهاء الصفقة؛
    • ما حجم الجهود التي بذلها الوسيط من ناحية، والوسطاء أو الجهات المساهمة الإضافيّة من ناحية أخرى؛
    • هل كان هناك تشابه أم اختلاف بين المقترح الأصليّ الذي قدّمه الوسيط والاتفاقية التي وقّعت في نهاية المطاف، وغير ذلك.
  • في حالات معقّدة من هذا النوع، يوصى بالتوجّه إلى مستشار قضائيّ.

هل يتوجّب على البائع دفع رسوم وساطة للوسيط حتى إذا تواصل مع البائع مباشرة، بغض النظر عن مساهمة الوسيط؟

لا. يحق للوسيط الحصول على رسوم وساطة إذا كان الجهة المساهمة في التعاقد بين الطرفين. إن لم يكن للوسيـط دور في التعاقد بين المشتري والبائع، لا يحق له الحصول على رسوم وساطة. وفقًا لحكم قضائيّ صادر عن المحكمة المركزيّة، يسري ذلك أيضًا على الحالات التي يحصل فيها الوسيط على حق حصريّ في الوساطة، وحتى إذا تعهّد البائع بأن يوجّه للوسيط مشترين توجّهوا للبائع بشكل مباشر.

هل يؤدي تداخل وسطاء آخرين في مراحل مختلفة من المفاوضات إلى سلب حق الوسيط الأصليّ في الحصول على رسوم وساطة؟

لا. يحق للوسيط الأصليّ الحصول على رسوم وساطة طالما شكّلت وساطته العامل المساهم في التعاقد بين الأطراف. حقيقة تداخل وسيط آخر في المراحل الأخيرة من المفاوضات لا تلغي الاستنتاج أنّ إجراءات الوساطة التي اتّخذها الوسيط الأول شكّلت عاملًا مساهمًا في التعاقد.

هل يحق للوسيط الذي حصل على حق حصريّ في الوساطة ونفّذ جميع الأنشطة التسويقيّة التي التزم بها، الحصول على رسوم وساطة حتى إذا توجّه المشترين عن طريق وسيط آخر؟

إذا حصل الوسيط على حق الوساطة الحصريّ ونفّذ الأنشطة التسويقيّة التي تعهّد بتنفيذها، فإنّ الفرضية الأساسيّة هي أنّه كان الجهة المساهمة في التعاقد (حتى إذا توجّه المشترون عن طريق وسيط آخر)، ويحق له الحصول على رسوم وساطة، إلّا إذا أثبت المشترون في المحكمة أنّه لم يكن الجهة المساهمة في التعاقد في الصفقة (على سبيل المثال، لم يعرفوا إطلاقًا ما هي الأنشطة التسويقيّة التي قام بها أو أنّهم توجّهوا عن طريق وسيط آخر، بغض النظر عن الأنشطة التسويقيّة التي قام بها الوسيط الأول).

في أعقاب إجراءات الوساطة التي اتخذها الوسيط، وقعت على "كتاب موافقة" على شراء شقة. العقد الرسميّ لم يوقّع بعد. هل يتوجّب عليّ دفع رسوم وساطة؟

  • حسب الحالة. استحقاق الوسيط لرسوم الوساطة يسري من لحظة توقيع اتفاقية ملزمة لبيع أو استئجار عقار.
  • كتاب الموافقة قد يعتبر عقدًا ملزمًا لكل الأغراض والنوايا إذا احتوى على جميع التفاصيل الجوهريّة للعقد (أو أنّه هناك بعض التفاصيل المنقوصة التي يمكن استكمالها بواسطة إجراءات محدّدة في القانون)، وبشرط أن ينوي الطرفان صدقًا اعتماد كتاب الموافقة كاتفاقية ملزمة، أيّ أنّ كتاب الاتفاقية هي ثمرة المفاوضات، وهو يعكس الاتفاقات المطلقة بينهما، وأنّ العقد النهائيّ هو مجرّد عقد رسميّ.
  • ولكن إذا نوى الطرفان على أن يكون كتاب الموافقة مجرّد مرحلة من المفاوضات، وهي غير ملزمة بشكل نهائيّ. وإلى أنّ يوقّع عقد رسميّ، بحيث يجوز لكل طرف الانسحاب من المفاوضات، وكتاب الاتفاقية ليس "اتفاقية ملزمة"، ولا يحق للوسيط الحصول على رسوم وساطة. في هذه الحالة، فقط بعد التوقيع على العقد الرسميّ، يحق للوسيط الحصول على رسوم الوساطة.

وقّعت على اتفاقية بيع شقة في أعقاب وساطة من قبل وسيط عقاريّ، ولكن بعد يومين، ألغينا العقد. هل يتوجّب عليّ دفع رسوم الوساطة؟

نعم، إذا كان الوسيط هو الجهة المساهمة في توقيع الاتفاقية، وكانت الاتفاقية ملزمة عند إبرامها. إلغاء اتفاقية البيع بعد ذلك من قبل البائع أو المشتري لا يمسّ بحق الوسيط في الحصول على رسوم الوساطة.

في أعقاب صفقة الوساطة، وقّع عقد لبيع قطعة أرض اعتبرت أرضًا زراعيّة. كُتب في الاتفاقية أنّها مشروطة بتأهيل الأرض للبناء. ولكنّ الأرض بقيت زراعيّة. هل يحق للوسيط الحصول على رسوم وساطة؟

لا. إذا كانت اتفاقية البيع أو اتفاقية الإيجار مشروطة بأمور خارجة عن سيطرة الأطراف (على سبيل المثال: موافقة شخص آخر غير البائع أو المشتري، أو ظروف أخرى خارجة عن سيطرة الأطراف)، تصبح الاتفاقية ملزمة فقط إذا تحقّق هذا الشرط، وفقط عندئذٍ، يحق للوسيط الحصول على رسوم وساطة.

اتفق الوسيط معي شفويًّا على مبلغ رسوم الوساطة ولكنّه لم يطلب مني التوقيع على "طلب خدمات وساطة". هل يتوجّب عليّ دفع رسوم وساطة؟

لا. يحق للوسيط الحصول على رسوم وساطة فقط إذا وقّع العميل على مستند"طلب خطيّ لاتخاذ إجراءات وساطة عقاريّة"، والذي يتضمّن جميع التفاصيل المذكورة أعلاه، خاصّة مبلغ رسوم الوساطة. على الرغم من بعض الحالات الاستثنائيّة التي لا يتضمّن فيها طلب الخدمة الخطيّ جميع التفاصيل المطلوبة، ولا يحق للوسيط بعد الحصول على رسوم وساطة، إلّا أنّها تبقى حالات فرديّة ونادرة، وفقط إذا بالإمكان استكمال التفاصيل المنقوصة بواسطة مستندات أخرى أو بواسطة إثبات صحة هذه التفاصيل بطريقة أخرى. على أي حال، إذا كانت جميع الاتفاقات بين الوسيط والعميل شفويّة بدون أي "طلب خطيّ"، لا يحق للوسيط الحصول على رسوم وساطة.

هل يجوز للوسيط العمل لمصلحة البائع والمشتري في آن واحد؟

نعم. في هذه الحالة، يدفع كل طرف للوسيط رسوم الوساطة التي تعهّد بها. يجوز للبائع وللمشتري الاتفاق بينهما على أن يدفع أحدهما للوسيط رسوم الوساطة الملزمة نيابة عن الطرف الآخر.

استأجرت شقة عن طريق وسيط، موكّل من قبل صاحب الشقة. هل يتوجّب عليّ دفع رسوم وساطة؟

نعم. يتوجّب عليك دفع رسوم الوساطة التي التزمت بها، بشرط أن تكون قد وقعت على "طلب خطيّ باتخاذ إجراء وساطة عقاريّة" بناء على طلب الوسيط، وكان الوسيط الجهة المساهمة في التوقيع على عقد الإيجار. على أي حال، لستَ ملزمًا بدفع رسوم الوساطة التي تعهّد صاحب الشقة بدفعها للوسيط. لمزيد من المعلومات

هل هناك قيود على مبلغ رسوم الوساطة التي يجوز للوسيط المطالبة به؟

لا. لا توجد أي قيود على مبلغ رسوم الوساطة التي يجوز للوسيط أن يطلبها. مبلغ رسوم الوساطة قابل للتفاوض بين العميل والوسيط. يوصى بإجراء بحث سوق لمعرفة مبلغ رسوم الوساطة المعتمد في الصفقات من النوع المنشود.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأصليّة في هذه القيمة كتبت بدعم من قسم تنظيم المهن في وزارة العدل.