مقدمة:

المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الذي فاته حفل زفاف ابنه خارج البلاد بسبب عدم إلغاء أمر حظر مغادرة البلاد الصادر ضده، يحصل على تعويض من قِبل الدائن الذي لم يُبلغ دائرة الإجراء والتنفيذ باتفاقية التسوية وبالدفعات التي تلقاها من المدين
صدر قرار بدفع تعويض بقيمة 16,000 شيكل جديد لصالح المدين عن الضرر الأدبيّ الذي لحق به

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة الصلح في حيفا
رقم الملفّ:
ملف مدنيّ (حيفا) 35160-09-11
التاريخ:
21.10.2015

خلفية وقائعيّة

  • في إطار ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ الذي فتحه بنك ليئومي ضد شخص ما، فُرض على هذا الشخص أمر بحظر مغادرة البلاد، بعد أن تحدّد بأنّه يتهرّب من تسديد ديونه.
  • في غضون ذلك، توصّل الطرفان إلى اتفاقية تسوية والتي تلزم (المدين) بأن يدفع للبنك مبلغ 14,000 شيكل جديد. عند التوقيع على الاتفاقية، دفع المدين مبلغ 12,500 شيكل جديد، وتم تقسيط رصيد الدين، وهو بقيمة 1,500 شيكل جديد، على خمس دفعات.
  • استبق المدين الموعد المحدّد في الاتفاقية لتسديد رصيد الدين، ودفع للبنك مبلغ 1,000 شيكل جديد في موعدين مختلفين، بحيث أنّ رصيد الدين المتبقي كان 500 شيكل جديد لا غير.
  • لم يُبلغ البنك دائرة الإجراء والتنفيذ باتفاقية التسوية التي توصّل إليها مع المدين وبالدفعات التي تلقاها من المدين على حساب الدين. نتيجة لذلك، تبقّى في سجّلات دائرة الإجراء والتنفيذ دين بقيمة 21,000 شيكل جديد (وهو مبلغ الدين الأصلي وفقًا لاتفاقية التسوية) بدلًا من 500 شيكل جديد.
  • في وقت لاحق، توجّه المدين إلى المطار برفقة ابنته وزوجته للسفر إلى خارج البلاد لحضور حفل زفاف ابنه.
  • لم تسمح شرطة الحدود في المطار للمدين بالسفر، وأعلمته بوجود أمر بحظر مغادرته للبلاد، وأنّه سيتمكّن من مغادرة البلاد فقط إذا سدّد مبلغًا بقيمة 21,000 شيكل جديد (وهو مبلغ الدين الأصلي وفقًا للتسوية).
  • شرح المدين لشرطة الحدود أنّ هناك خطأ ما، أنّ رصيد الدين المتبقي هو 500 شيكل جديد فقط، وأن موعد تسديد هذه الدفعة لم يحن بعد، إلّا أنّ توسّلاته لم تجدِ نفعًا.
  • ادّعى المدين أنّه لم يكن بمقدوره دفع الدين، واضطر للعودة إلى منزله خائبًا برفقة ابنته وزوجته.
  • على إثر ذلك، قدّم المدين ضد البنك دعوى للحصول على تعويضات.
  • ادّعى البنك بأنّ المدين كان على علم بأمر حظر مغادرته للبلاد في إطار ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ، ولكنه لم يتقدّم بطلب لإلغاء الحظر.


قرار المحكمة

  • لا يوجد أيّ إثبات يدلّ على أنّ المدين علم بأمر حظر مغادرته للبلاد قبل ذهابه إلى المطار. حقيقة أنّ المدين توصّل إلى تسوية مع البنك، وامتثل لمعظم بنود هذه التسوية، ولم يتبق سوى مبلغ 500 شيكل جديد، جعلت المدين يفترض، منطقيًّا، أنّه لا يوجد ضده أمر بحظر مغادرة البلاد.
  • البنك لم يُبلغ دائرة الإجراء والتنفيذ بأمر اتفاقية التسوية والدفعات التي سدّدها للمدين على حساب الدين، وكجزء من التسوية.
  • الدائن الذي يتوصّل إلى اتفاقية تسوية مع المدين مُلزم بإبلاغ دائرة الإجراء والتنفيذ بهذه الاتفاقية. الدائن هو الطرف المسؤول عن اتّخاذ إجراءات الجباية في إطار ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ، ولذلك فإنّ مسؤولية إلغائها ملقاة على عاتقه هو أيضًا.
  • في هذه الحالة، التي تبقى فيها دين بقيمة 500 شيكل جديد فقط، يُفترض أن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ كان سيقوم بإلغاء هذه القيود لو أعلمه البنك باتفاقية التسوية وامتثال المدين ببنود الاتفاقية.
  • على ضوء ذلك، تحدّد أنّ البنك تسبّب في إضاعة الوقت لعدم قيامه بإبلاغ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأمر اتفاقية التسوية وبالدفعات التي تلقاها، ويتوجّب على البنك تعويض المدين عن الضرر الأدبيّ الذي لحق به وبالخسائر الماديّة التي تكبّدها.
  • بما أنّ المدين لم يقدّم الأدلة (إيصالات مقابل نفقات) على الخسائر التي تكبّدها، والمتمثّلة بتكاليف تذكرة الطيران التي اشتراها وغرفة الفندي التي حجزها، ألزمت المحكمة البنك بتعويض المدين عن الضرر الأدبيّ فقط.
  • خصمت المحكمة نسبة 20% من مبلغ التعويض لأنّ المدين لم يفعل ما بوسعه لتقليل حجم الأضرار التي لحقت به. موعد السفر سبق موعد زفاف ابنه بخمسة أيام، وكان بإمكانه التوجّه إلى البنك خلال هذه الأيام لإلغاء أمر حظر مغادرته للبلاد وحضور زفاف ابنه.


مدلول

  • دائن بمقتضى الحكم في دائرة التنفيذ مُلزم بإعلام دائرة الإجراء والتنفيذ بأيّ تسوية يبرمها مع المدين وبأيّ دفعة يتلقاها منه.
  • يستطيع المدين أن يقدّم للمحكمة دعوى تعويضات ضد الدائن الذي لم يبلغ دائرة الإجراء والتنفيذ باتفاقية التسوية أو بالدفعات التي تلقاها، وذلك عن الخسائر التي تكبّدها وعن الضرر الأدبيّ الذي لحق به نتيجة ذلك.
  • لن يحصل المدين على تعويضات عن الأضرار التي أمكنه الحدّ منها أو تجنّبها بواسطة اتخاذ إجراءات معقولة.


من المهمّ أن تعرف

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة بلطف عن موقع نيفو.