في اللحظة التي يصدر فيها أمر بالشروع بإجراءات العجز عن تسديد الديون (المرحلة الأولى من إجراءات الإفلاس)، يتمّ فرض قيود مختلفة على المدين
الهدف من هذه القيود، من بين جملة الأمور، هو منع ازدياد الدين والتأكّد من إدارة الإجراءات بشكل سليم
هذه القيود تشمل، من بين جملة الأمور، أمر بمنع الخروج من البلاد، قيودًا اقتصاديّة، تجاريّة وما إلى ذلك
في حالات معيّنة، يمكن تقديم طلب لإزالة قيد (واحد أو أكثر، بشكل كامل أو جزئي)
على المدين الذي تلقّى أمرًا بالبدء بإجراءات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس)، يتمّ فرض قيود مختلفة، تهدف من بين جملة الأمور إلى منع ازدياد الديون والتأكّد من إدارة الإجراءات بشكل سليم.
- مع إصدار الأمر بالشروع بالإجراءات (المرحلة الأولى من الإجراءات)، يتمّ فرض القيود من قِبل المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي (الحارس الرسمي سابقًا).
- عند إصدار أمر التأهيل الاقتصادي (المرحلة الأخيرة من الإجراءات)، يتمّ فرض القيود من قِبل المحكمة.
- على أيّ حال، وفي جميع مراحل الإجراء، يمكن تقديم طلب لفكّ قيد (واحد أو أكثر، بشكل كامل أو جزئي) للمسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي، ويتمّ الحسم فيه من قِبل المسؤول.
القيود
- أمر منع الخروج من البلاد.
- قيود على حيازة أو استصدار جواز سفر إسرائيلي أو شهادة سفر وقيود على تمديد فترة صلاحيّتهما (إلّا إذا تواجد المدين خارج البلاد ودعت الحاجة إلى تمديد الفترة من أجل عودته إلى البلاد).
- قيود كزبون "مقيّد خاص" (لا يمكن فتح حساب مصرفي، إصدار شيكات وما إلى ذلك).
- قيود على استعمال بطاقات الدفع (بطاقة اعتماد، بطاقة الدفع الفوري (ديبيت)، بطاقة قابلة للشحن وما إلى ذلك).
- قيود على المشاركة (تأسيس أو شراكة) في مؤسّسة جديدة.
طلب لفكّ القيود
- يحقّ للمدين أو للقيّم في حالات معيّنة أن يقدّما طلبًا لرفع قيد (واحد أو أكثر، بشكل كامل أو جزئي).
- بشكل عام، يحقّ للدائنين، قبل أن يتّخذ المسؤول قرارًا فيما إذا كان سيرفع القيود أم لا، أن يعبّروا عن آرائهم بشأن طلب المدين.
- يحقّ للمسؤول أن يقرّر رفع القيد بشروط معيّنة مثل إيداع كفالة (مبلغ مالي).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
من المهمّ أن تعرف
- في اللحظة التي يصدر فيها الأمر، يتوجّب على المدين استيفاء شروط معيّنة طيلة فترة إدارة الإجراءات، مثل: الالتزام بالدفعة الشهريّة، تقديم تقارير دوريّة حول مصادر الدخل والنفقات، التجاوُب مع القيّم وما إلى ذلك. بالإضافة، يتمّ تجميد الإجراءات القانونيّة الجارية ضدّه (ما عدا الإجراءات الجنائيّة).
الجهات الحكوميّة
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي، 2018 - المادّة 143-142.
- قانون العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي، 2018- المادّة 169.
- yT الإجراء رقم 9 للمسؤول عن اجراءات الإعسار - معالجة المسؤول لطلب إلغاء القود السارية على المدين.
توسُّع ونشرات
- العجز عن تسديد الديون على موقع المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي.