مقدمة:

في اللحظة التي يصدر فيها أمر بالشروع بإجراءات العجز عن تسديد الديون (المرحلة الأولى من إجراءات الإفلاس)، يتمّ فرض قيود مختلفة على المدين
الهدف من هذه القيود، من بين جملة الأمور، هو منع ازدياد الدين والتأكّد من إدارة الإجراءات بشكل سليم
هذه القيود تشمل، من بين جملة الأمور، أمر بمنع الخروج من البلاد، قيودًا اقتصاديّة، تجاريّة وما إلى ذلك
في حالات معيّنة، يمكن تقديم طلب لإزالة قيد (واحد أو أكثر، بشكل كامل أو جزئي)
تحذير
هذه الصفحة تتطرّق إلى الإجراءات التي تمّ فتحها بعد تاريخ 15.09.2019 والتي فيها قيمة الديون أكبر من 150,000 شيكل جديد
ننصحكم أيضًا بمراجعة دليل حول الموضوع.


على المدين الذي تلقّى أمرًا بالبدء بإجراءات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس)، يتمّ فرض قيود مختلفة، تهدف من بين جملة الأمور إلى منع ازدياد الديون والتأكّد من إدارة الإجراءات بشكل سليم.

القيود

  • أمر منع الخروج من البلاد.
  • قيود على حيازة أو استصدار جواز سفر إسرائيلي أو شهادة سفر وقيود على تمديد فترة صلاحيّتهما (إلّا إذا تواجد المدين خارج البلاد ودعت الحاجة إلى تمديد الفترة من أجل عودته إلى البلاد).
  • قيود كزبون "مقيّد خاص" (لا يمكن فتح حساب مصرفي، إصدار شيكات وما إلى ذلك).
  • قيود على استعمال بطاقات الدفع (بطاقة اعتماد، بطاقة الدفع الفوري (ديبيت)، بطاقة قابلة للشحن وما إلى ذلك).
  • قيود على المشاركة (تأسيس أو شراكة) في مؤسّسة جديدة.

طلب لفكّ القيود

  • يحقّ للمدين أو للقيّم في حالات معيّنة أن يقدّما طلبًا لرفع قيد (واحد أو أكثر، بشكل كامل أو جزئي).
  • بشكل عام، يحقّ للدائنين، قبل أن يتّخذ المسؤول قرارًا فيما إذا كان سيرفع القيود أم لا، أن يعبّروا عن آرائهم بشأن طلب المدين.
  • يحقّ للمسؤول أن يقرّر رفع القيد بشروط معيّنة مثل إيداع كفالة (مبلغ مالي).

من المهمّ أن تعرف

  • في اللحظة التي يصدر فيها الأمر، يتوجّب على المدين استيفاء شروط معيّنة طيلة فترة إدارة الإجراءات، مثل: الالتزام بالدفعة الشهريّة، تقديم تقارير دوريّة حول مصادر الدخل والنفقات، التجاوُب مع القيّم وما إلى ذلك. بالإضافة، يتمّ تجميد الإجراءات القانونيّة الجارية ضدّه (ما عدا الإجراءات الجنائيّة).

الجهات الحكوميّة

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات