تيُركّز هذا الدليل معلومات مهمّة وأوّليّة حول إجراءات الإفلاس الجديدة - "إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي"
من يحقّ له البدء بالإجراءات؟ كيف يتمّ ذلك؟ ما هي مراحل الإجراءات، وكيف ومتى يمكن الحصول على إعفاء من الديون؟
هذا الدليل مخصّص للمدينين الذين تتعدّى ديونهم 172,334.81 شيكل جديد (صحيح للعام 2025) ، وأيضًا للدائنين (بدون علاقة بمبلغ الدين)
إجراءات العجز عن تسديد الديون للمدين الذي قيمة ديونه أقلّ من 172,334.81 شيكل جديد (صحيح للعام 2025)، تُدار في دوائر الإجراء والتنفيذ
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي
تحذير
تتطرق هذه الصفحة إلى إجراءات العجز عن تسديد الديون لديون تزيد عن 172,334.81 شيكل جديد (صحيح للعام 2025)

في تاريخ 15.09.2019، بدأ سريان قانون جديد لتسوية إجراءات الإفلاس الجديدة، والتي أصبحت تسمّى الآن -إجراءات العجز عن تسديد الديون (الإعسار) والتأهيل الاقتصادي.

  • يهدف القانون الجديد، من بين جملة أمور، إلى منح أولويّة قصوى لمسألة تأهيل المدين اقتصاديًا، زيادة مبلغ الديون التي بإمكان المدينين الحصول عليها وتقصير الإجراءات والبيروقراطية.
  • بشكل عام، تستغرق الإجراءات نحو 4 سنوات، وتشمل ثلاث مراحل أساسيّة: فتح الإجراءات، "الفترة المرحليّة" وفترة التأهيل الاقتصادي.
  • الجهة المسؤولة من طرف الدولة عن هذه الإجراءات عندما يكون مبلغ الديون أكبر من 172,334.81 شيكل جديد (صحيح للعام 2025) هي "المسؤول عن إجراءات الإعسار والتأهيل الاقتصادي"، والذي كان يسمّى "الحارس الرسمي" في إجراءات إشهار الإفلاس التي تمّ فتحها قبل تاريخ 15.09.2019. حسب القانون الجديد، الإجراءات تُدار في محكمة الصلح (في إجراءات إشهار الإفلاس التي تمّ فتحها قبل القانون الجديد، كانت الإجراءات تتمّ في المحكمة المركزيّة).
إنتبهوا
  • هذا الدليل الإرشادي، المقسّم وفقًا لمراحل الإجراءات الأساسيّة، يشمل معلومات مهمّة وأوليّة حول إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي الجديدة.
  • من بين جملة الأمور، ستجدون في هذا الدليل معلومات حول شروط فتح الإجراءات، حقوق وواجبات المدين والدائن، الإجراءات والطلبات المرحليّة وشروط الحصول على إعفاء (عفو من الديون).

لمن خُصّص هذا الدليل؟

  • المدين الذي تعرّض أو قد يتعرّض إلى حالة عجز عن تسديد الديون ومبلغ ديونه يزيد عن 172,334.81 شيكل جديد (صحيح للعام 2025) .
  • المدين الذي حصل على أمر لفتح إجراءات العجز عن تسديد الديون بناءً على طلب الدائن (بغض النظر عن مبلغ الدين).
  • الدائن الذي يطالب بفتح الإجراءات ضدّ المدين (أيضًا إذا كان مبلغ الديون أقلّ من 172,334.81 شيكل جديد (صحيح للعام 2025) لكي يتمكّن من استرجاع دينه قدر الإمكان.
  • كلّ من يرغب بالحصول على معلومات حول إجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي.

مرحلة أ: البدء بإجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي

  • المرحلة الأولى من إجراءات العجز عن تسديد الديون (الإفلاس) هي الحصول على أمر يسمّى "أمر البدء بإجراءات العجز عن تسديد الديون والتأهيل الاقتصادي".
  • يمكن تقديم الطلب للحصول على الأمر من قِبل المدين بمبادرته الشخصيّة، أو الدائن (المدينون له) أو من قِبل مُمَثِّلما (محامٍ أو مدقّق حسابات).
  • عندما يطالب الدائن بفتح الإجراءات ضدّ المدين (بغضّ النظر عن مبلغ الدين)، يتمّ تقديم الطلب لمحكمة الصلح وتقديم نسخة للمسؤول.
  • عندما يطالب المدين، بمبادرته الشخصية، بالحصول على أمر فتح الإجراءات، يجب عليه تقديم الطلب للمسؤول عن إجراءات العجز عن تسديد الديون.
    • يستطيع المدين غير المُمَثَّل الاختيار تقديم الطلب بشكل محوسب أو بشكل يدوي.
    • يتوجّب على مُمَثِّل المدين تقديم الطلب بشكل محوسب فقط.

من لحظة تقديم الطلب وحتى صدور الأمر

  • في الوقت ما بين تقديم الطلب للحصول على الأمر وإصدار الأمر، هناك إجراءات وطلبات مختلفة بإمكان المدين، الدائن، المسؤول وما شابه اتّخاذها أو طلبها.
  • التراجع عن الطلب - بعد تقديم الطلب، يحقّ للمدين التراجع بحيث لن تتمّ معالجة الطلب.
  • تحويل الطلب إلى منطقة أخرى - بعد أن تقديم الطلب وتم تحويله للمعالجة في فرع منطقة المسؤول قريبًا من العنوان الوارد في الطلب)، يستطيع المدين أن يطلب تحويل الطلب في فرع مركزي آخر في منطقة المسؤول.

مرحلة ب: من لحظة الحصول على أمر فتح الإجراءات وحتى تلقي أمر التأهيل الاقتصادي - "الفترة المرحليّة"

  • بعد صدور الأمر، من بداية الفترة التي استمرّت نحو سنة، والتي تسمّى "الفترة المرحليّة" وبنهايتها يُصدر للمدين أمر للتأهيل الاقتصادي الذي يحدّد الشروط التي إذا استوفاها المدين، سيحصل على إعفاء (عفو من الديون).
  • من يعترض على إصدار أمر فتح الإجراءات للمدين (غالبًا ما يدور الحديث عن الدائنين)، يستطيع تقديم طلب لإلغاء الأمر.
  • خلال هذه الفترة، يتمّ فحص حالة المدين الاقتصاديّة من قِبل القيِّم، تُفرَض عليه قيود مختلفة، واجب الدفع الشهري، واجب تقديم تقرير مرحلي حول المدخولات والمصروفات وإجراءات الجباية والإجراءات القانونيّة الجارية ضدّه - تتجمّد (باستثناء الإجراءات الجنائيّة).
  • خلال هذه الفترة، يتّخذ القيِّم قرارات مختلفة، والتي يمكن أن تؤثّر على المدين وعلى الآخرين، لذلك، يمكن في شروط معيّنة تقديم طلب لإلغاء أو تغيير قرار القيِّم.
  • بالإضافة لذلك، في هذه الفترة يقوم الدائنون بتقديم دعاوى دين للقيِّم ليقرّر ما إذا كان سيوافق عليها، وما إذا كان الدائن مستحقًا للحصول على أيّ مبالغ من الأموال المتراكمة في "صندوق الدين".
  • إذا حصل المدين على الأمر بناءً على طلب الدائن، عليه أن يقدّم خلال 21 يومًا من يوم الحصول على الأمر استمارة تسمّى "تقرير حول الحالة الاقتصاديّة" (أيضًا عندما يقدّم المدين بمبادرته الشخصيّة طلبًا للحصول على الأمر، يجب عليه أيضًا تعبئة التقرير).
    • يستطيع المدين غير المُمَثَّل الاختيار تقديم الطلب بشكل محوسب أو بشكل يدوي في فرع منطقة المسؤول التي تدير الملفّ.
    • يتوجّب على مُمَثِّل المدين أن يقدّم التقرير الاقتصادي بشكل محوسب فقط.
  • قبيل انتهاء الفترة، يقدّم القيِّم للمسؤول مستندًا يسمّى "تقرير نتائج الفحص"، والذي يستعرض من بين جملة الأمور حالة المدين الاقتصاديّة، الأسباب التي أدّت به إلى هذه الحالة، الأملاك أو الأموال التي تراكمت في "صندوق الدين"، دعاوى الدين التي وافق عليها وما إلى ذلك.

مرحلة ج: الحصول على أمر التأهيل الاقتصادي والإعفاء من الديون

  • بعد أن يقدّم القيِّم للمسؤول تقرير نتائج الفحص، يقدّم المسؤول للمحكمة اقتراحه لخطّة تأهيل المدين اقتصاديًا.
  • يتطرّق اقتراح المسؤول، من بين جملة الأمور، إلى واجب الدفع الملقى على المدين (مبلغ الدفع وفترة الدفعات)، إلى تحصيل الأملاك والأموال التي تراكمت في "صندوق الدفع"، إلى القيود التي ستُفرَض على المدين، إلى تفاصيل التأهيل للسلوك الاقتصادي الذي يتوجّب عليه اجتيازه وإلى إمكانيّة حصوله على الإعفاء (عفو من الديون) في لحظة صدور الأمر، وبهذا تنتهي الإجراءات في هذه المرحلة.
  • بعد إجراء نقاش والنظر في اقتراح المسؤول لخطّة تأهيل المدين اقتصاديًا، تُصدِر المحكمة للمدين أمر التأهيل الاقتصادي، والذي يعتبَر بمثابة خطّة لتسديد الديون (إرجاع الديون) ولتأهيل المدين اقتصاديًا.
  • إن لم تمنح المحكمة للمدين إعفاء بشكل فوري (إعفاء في الحال)، بشكل عام تبدأ فترة مدّتها نحو 3 سنوات، والتي تبقى فيها القيود سارية على المدين، ويتوجّب عليه استيفاء الشروط المختلفة، مثل: واجب الدفع، التعاون مع القيِّم والمسؤول، إجراء تأهيل للسلوك الاقتصادي وما إلى ذلك.
  • يحقّ للمدين، إذا تغيّرت الظروف منذ أن صدر أمر التأهيل الاقتصادي، ان يقدّم طلبًا لتغيير الأمر، مثلًا: طلب لرفع قيد معيّن (طلب يمكن تقديمه أيضًا قبل الحصول على أمر التأهيل الاقتصادي)، طلب لتقصير أو تمديد فترة الدفعات، طلب للحصول على إعفاء وما شابه.
  • إذا التزم المدين بشروط أمر التأهيل الاقتصادي طيلة الفترة، بإمكانه الحصول على الإعفاء، أيّ - إعفاء من دفع جزء من الديون، باستثناء الديون التي لا يمكن الحصول فيها على الإعفاء.

من المهمّ أن نعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات