مقدمة:

لا يحق للعامل الحصول على أجر مقابل ساعات السفر للعمل خارج البلاد، إلّا إذا اتفّق الطرفان على خلاف ذلك، أو إذا توفّرت ظروف خاصّة
عند النظر في الظروف الخاصّة، تطّلع المحكمة، من جملة أمور أخرى، على موافقة العامل في عقد العمل على السفر إلى خارج البلاد في إطار العمل، وتيرة السفر إلى خارج البلاد، أجر العامل وما إذا تضرّر أجر العامل العاديّ بسبب سفراته

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطريّة
رقم الملفّ:
استئناف على ملّف عمل 15233-09-13
التاريخ:
08.11.2015

خلفية وقائعيّة

  • عمل العامل لدى الشركة كمنفّذ خطط ماليّة لمدّة 3 سنوات.
  • في إطار عمله، توجّب على العامل السفر إلى خارج البلاد من حين لآخر، للعمل في مكاتب زبائن الشركة.
  • استقال العامل من عمله وقدّم دعوى ضد الشركة للحصول على تعويضات الإقالة وعلى بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة مقابل ساعات السفر إلى خارج البلاد للعمل لدى زبائن الشركة.
  • بالنسبة لدعوى الحصول على بدل الساعات الإضافية التي قضاها في السفر إلى زبائن الشركة خارج البلاد، ميّزت محكمة العمل اللوائية بين الساعات التي قضاها العام في المطار وفي الطريق من منزله إلى المطار ومن المطار في الدولة الأجنبيّة إلى الفندق، وبين ساعات الرحلة الجوية. بالنسبة للساعات الأولى، قضّت المحكمة أنّ هذه الساعات مماثلة لساعات الذهاب إلى العمل ولذلك لا يحق للعامل تقاضي أجر عن هذه الساعات، بينما قضت أنّ ساعات الرحلة الجويّة مماثلة ساعات العمل ويحق للعامل تقاضي أجر عنها.
  • قدمت الشركة استئنافًا على قرار إلزامها بدفع أجر عن ساعات الرحلة الجويّة، بينما قدّم العامل استئنافًا بخصوص الساعات التي قضاها في المطار وفي الطريق من وإلى المطار.

قرار محكمة العمل القطريّة

  • المادّة 1 من قانون ساعات العمل والراحة لعام 1951 تعرّف ساعات العمل على أنّها الوقت الذي يخصّصه العامل للعمل.
  • بشكل عام، الساعات التي يقضيها العامل للوصول إلى مكان العمل ليست ساعات التي يخصّصها العامل للعمل حسب نصّ القانون، ولذلك لا يحق له تقاضي أجر عن هذه الساعات، إلّا إذا اتّفق الطرفان خلاف ذلك أو إذا توفّرت ظروف خاصّة.
  • في هذه الحالة، لم تتوفّر ظروف خاصّة التي تبرّر دفع أجر عن ساعات سفر العامل للعمل لدى زبائن الشركة خارج البلاد:
    • اتفاقية العمل التي تسري على العامل لا تشمل أيّ بند الذي يمنح العامل الحق في تقاضي أجر عن ساعات السفر إلى خارج البلاد بهدف العمل.
    • عند التوقيع على عقد العمل، كان العامل على دراية بأنّ عمله منوط بالسفر إلى خارج البلاد، وقد قبل بالوظيفة بجميع المهام المترتّبة عليها.
    • خلال السنوات الثلاث لعمل العامل في الشركة، طُلب منه السفر إلى خارج البلاد 7 مرات فقط. يتّضح من ذلك أنّ عدد ساعات السفر كان قليلًا، وأنّ السفر لم يكن من المهام الروتينيّة الموكلة للعامل، بل مهام هامشيّة في إطار وظيفته.
    • متوسّط الأجر الشهريّ الذي تقاضاه العامل بلغ حوالي 17,000 شيكل جديد، وهو أجر عالٍ نسبيًا في السوق الإسرائيليّة، ويستدل من ذلك أنّه تقاضى أجرًا لائقًا مقابل جاهزيته للسفر إلى خارج البلاد، بالنطاق المحدود المطلوب منه.
    • عندما تزامنت ساعات السفر مع أيام عمل العامل، حرصت الشركة على دفع بَدل مقابل ساعات السفر. ولكن في هذه الحالة، سافر العامل ليلًا، وذلك، فإنّ الأجر الذي يتقاضاه العامل عادّة لم يتضرّر بسبب سفره إلى خارج البلاد.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، يتّضح أنّ ساعات سفر العامل إلى زبائن الشركة خارج البلاد لا تستوفي تعريف "ساعات العمل"، ولا يحق للعامل تقاضي بدل ساعات إضافيّة عن هذه الساعات.

مدلول

  • لا يحق للعامل أن يتقاضى أجرًا عن ساعات السفر إلى العمل، إلّا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك أو إذا توفّرت ظروف خاصّة.
  • عند فحص وجود ظروف خاصّة، تطّلع المحكمة، من جملة أمور أخرى، عمّا إذا وافق العامل في عقد عمله على السفر إلى خارج البلاد في إطار العمل، الأجر الذي يتقاضاه العامل وما إذا تضرّر أجره العاديّ بسبب سفراته.

من المهمّ أن تعرف

  • بشكل عام، ساعات السفر إلى العمل (السفر جوًا أو برًا) لا تُعتبر ساعات عمل، ولا يحقّ للعامل تقاضي أجر عن هذه الساعات، إلى إذا توفّرت ظروف خاصّة. للمزيد من المعلومات، راجعوا دفع أجر مقابل ساعات السفر للعمل.
  • يحقّ للعامل استرجاع تكاليف السفر عن كلّ يوم استخدم فيه (أو كان سيستخدم فيه) مواصلات للوصول إلى مكان العمل، بغض النظر عمّا إذا كان يحق له تقاضي أجر مقابل ساعات السفر ام لا.

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع نيفو.