العامل الذي يستقيل من عمله ومن ثم يعدل عن قراره هذا يستطيع إقناع المشغّل بإبقائه في العمل بالرغم من تقديمه بلاغ الاستقالة
يتوجّب على المشغّل إعطاء العامل الذي عدل عن قرار الاستقالة المجال لإقناعه بالبقاء في العمل بالرغم من تقديمه بلاغ الاستقالة
المشغّل غير ملزم بقبول قرار العامل العامل بالعدول عن الاستقالة، ولكنه ملزم بتعليل قراره ورفضه إعادة العامل إلى العمل
كلما كانت فترة عمل العامل أطول، كلما ازدادت أهمية اعتماد واجب حسن النية من قبل المشغّل تجاه العامل وتمكينه من تعليل عدوله عن قرار الاستقالة
قد تُلزم المحكمة المشغّل الذي لا يتيح للعامل المجال لإقناعه ولا يعلّل رفضه بقاء العامل في مكان العمل بدفع تعويض مالي للعامل
راجعوا كذلك

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل-أبيب
اسم الملفّ:نزاع عمل أمام قاضٍ 63170-03-16
التاريخ:03.10.2018
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية وقائعية

  • عملت عاملة لدى مشغّل لمدة 6.5 سنوات.
  • خلال شهر كانون الثاني- يناير 2015، أعلمت العاملة المشغّل بأنّها ستستقيل لأنّها ظنت، مخطئة، أنّه لا يحق لها التغيب عن العمل لإجراء علاجات الخصوبة.
  • بعد ذلك بأسبوعين، اتضح للعاملة أنّه يحق لها التغيّب عن العمل بسبب علاجات الخصوبة، وبالتالي أعلمت المشغّل بأنّها عدلت عن قرارها بالاستقالة، ولكن المشغّل لم يقبل طلبها بمتابعة العمل، وبعد 3 أيام، زوّدها ببلاغ إقالة توقّفت على إثره عن العمل فورًا.
  • قدّمت العاملة دعوى تعويضات ضد المشغّل عن خرق قانون المساواة في فرص العمل وعن خرق عقد العمل، ودعوى تعويضات لنشر القذف والتشهير وعدم إجراء جلسة اسماع بموجب القانون.
  • اختلف الطرفان حول ما إذا تمت إقالة العاملة أو أنّها استقالت بمحض إرادتها، وحول استحقاقها لتعويضات إقالة على إثر قرارها ببدء علاجات الخصوبة.

الحكم القضائي

هل تمت إقالة العاملة أم أنّها استقالت بمحض إرادتها؟

  • قضت المحكمة بأنّ العاملة استقالت من عملها (ولم تُقل) وبعد أسبوعين، طلبت العودة إلى عملها.
  • على ضوء الفترة التي انقضت بين موعد الاستقالة وموعد العدول عن القرار بالاستقالة، لا يمكن اعتبار هذه الاستقالة استقالة في حالة غضب (بحيث يجوز للعامل العدول عن قراره بالاستقالة، ويتوجّب على المشغّل متابعة تشغيله، وإلّا سيعتبر ذلك بمثابة إقالة)، لذلك، يجوز للمشغّل في هذه الحالة رفض طلب العاملة للعودة إلى عملها، ولا يعتبر رفضه هذا بمثابة إقالة.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، فإنّ رفض المشغّل إعادة العاملة إلى عملها لا يُعتبر بمثابة إقالة.
  • قضت المحكمة بأنّه لم يثبت وجود أي علاقة بين رفض المشغّل إعادة العاملة إلى عملها بعد استقالتها ورغبة العاملة في البدء بعلاجات خصوبة، إذ أنّ العاملة لم تكن قد بدأت بعلاجات الخصوبة عند انتهاء علاقة العمل، ولم يثبت أنّ المشغّل كان على علم بنيتها بدء هذه العلاجات.

واجب التعليل

  • حقيقة أنّ العاملة أعلمت المشغّل بنيتها الاستقالة قبل أسبوعين لا تلغي تلقائيًا حقّها في تعليل سبب عدولها عن قرار الاستقالة للمشغّل وطلب النظر في إمكانية متابعة تشغيلها.
  • يتوجب على المشغّل، بموجب واجب اعتماد حسن النية، تعليل رفضه إلغاء استقالة العاملة، وتمكينها من إقناعه بإعادتها إلى العمل.
  • كلما كانت فترة عمل العامل أطول، كلما ازدادت أهمية اعتماد واجب حسن النية من قبل المشغّل حيال العامل وتمكينه من تعليل عدوله عن قرار الاستقالة، ومن ثم اتخاذ قرار مفصّل.
  • واجب تمكين العامل من إسماع إقواله ليست جلسة "الإسماع قبل الإقالة" لأنّ الحديث هنا لا يدور حول إقالة بل حول واجب أكثر تعقيدًا، وهو واجب التعليل الذي يمكّن العامل من قول ادعاءاته قبل البتّ نهائيًا في شأنه.
  • بما أنّ المشغّل لم يسمح للعاملة بشرح أسباب عدولها عن قرار الاستقالة ولم يعلّل قراره هذا، فذلك يدلّ على عدم اعتماده حسن النية، ولذلك، قضت المحكمة بوجوب دفع أجر نصف شهر عمل بقيمة 3,500 شيكل جديد.

مدلول

  • يتوجّب على المشغّل السماح للعامل الذي عَدَل عن قراره بالاستقالة بإقناعه بالبقاء في العمل بالرغم من تقديمه بلاغ الاستقالة.
  • المشغّل الذي يرفض إبطال الاستقالة وإعادة العامل إلى العمل ملزم بتعليل أسباب الرفض.
  • قد تلزم المحكمة المشغّل الذي لا يسمح للعامل بمحاولة إقناعه ولا يعلّل رفضه إبقاء العامل في العمل بدفع تعويض للعامل.

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.


{{מטא |סוג ערך = פסקי דין]] [[ קטגוריה: תעסוקה וזכויות עובדים |תחום תוכן = أحكام قضائية }}