كل من يشغّل أكثر من 518 عاملًا ملزم بإصدار تقارير سنوية (داخلية وعلنية) تفصّل فجوات الأجور بين الرجال والنساء في مكان العمل
يفصّل المشغّل في التقارير الفجوات في متوسط الأجور بين النساء والرجال، وذلك بالنسب المئوية في كل مجموعة عمالية في مكان العمل
يتوجب على المشغل أن يُعلم العامل سنويًا بالمجموعة التي ينتمي إليها، بحسب تصنيف العمال، وبفجوات الأجور بالنِسب المئوية في هذه المجموعة
يتوجّب على المشغّلين نشر التقارير المتعلقة بسنة 2021 وتزويد العمال بالمعلومات بشكل قانون حتى موعد أقصاه 01.06.2022
كلّ مشغّل الذي يُشغّل أكثر من 518 عاملَا مُلزم بإصدار تقريريْن سنويْين (تقرير داخلي وعلني) يفصّلان فجوات الأجور بين الرجال والنساء، يوضحان بالتفصيل فجوات الأجور في مكان العمل بين الرجال والنساء، وكذلك إبلاغ العامل حول فجوات الأجور.
- يفصّل التقرير الأول، وهو تقرير داخلي، متوسط أجر العمال بحسب تصنيف العمال، أنواع الوظائف أو أنواع التدريجات. في هذا التقرير، يفصّل المشغّل الفجوات في متوسط الأجور بين الرجال والنساء، وذلك بالنسب المئوية في كل مجموعة عمالية في مكان العمل.
- وفقًا للتقرير الداخلي، يُعلم المشغّل العامل مرة في السنة بالمجموعة التي ينتمي إليها وفقًا لتصنيف العمال، ويشمل ذلك فجوات الأجور بالنسب المئوية في هذه المجموعة.
- التقرير الثاني، وهو تقرير علني يستند إلى التقرير الداخلي، يُنشر مرة واحدة في السنة (غالبًا على موقع الإنترنت التابع للمشغّل، إن وجدَ). يشمل هذا التقرير عدة تفاصيل، من بينها الفجوات في متوسط أجور العمال العاملين لدى المشغّل، وذلك بالنسب المئوية، ودون الكشف عن أسماء المجموعات العمالية في مكان العمل، وبطريقة لا تكشف عن هوية العمال.
- يتطرق التقرير إلى السنة التقويمية (يناير- كانون الأول حتى ديسمبر- كانون الأول)، بحيث يتوجب على المشغّلين تعبئة التقارير عن السنة التي سبقت موعد تقديم التقارير.
- يُنشر التقرير الأول حتى موعد أقصاه 01.06.2022.
- يتوجّب على المشغّلين نشر التقارير المتعلقة بسنة 2021 وتزويد العمال بالمعلومات بشكل قانون حتى موعد أقصاه 01.06.2022.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- هيئات (خاصة وعامة) تشغّل أكثر من 518 عاملًا.
- عند حساب إجمالي عدد العمال، يُدرج أيضًا العمال الذين تربطهم بالمشغل علاقة عمل في 31 كانون الأول- ديسمبر من سنة التقرير، بما في ذلك العمال المتواجدين في إجازة غير مدفوعة الأجر، والعمال الذين لم يعملوا طوال السنة التقويمية التي سبقت موعد تقديم التقرير.
- إدراج عمال المقاول في حساب إجمالي عدد العمال غير إلزامي. مع ذلك، فإنّ المشغّلين الراغبين في ذلك يستطيعون الإشارة طوعًا إلى الفجوات في أجور عمال المقال، بشرط أن يًصَنّفوا ضمن فئة منفصلة في التقرير.
- الهيئات غير الخاصة، والتي يسري عليها من البداية واجب نشر المعلومات أو تقديم التقارير بخصوص أجر العمال والموظفين بموجب أحد القوانين أو الأنظمة المفصّلة في الإضافة الأولى. يسري هذا الواجب على هذه الهيئات بغض النظر عن عدد العمال المشغّلين من قبلها.
مراحل الإجراء
- يجب نشر التقارير سنويًا، بحيث تتطرق إلى السنة السابقة، وتشير إلى فجوات الأجور التي تصنّف وفقًا للمجموعات العمالية.
تصنيف العمال
- تفصّل التقارير متوسط أجور العمال بحسب تصنيف العمال، أنواع الوظائف أو أنواع التدريجات، وفقًا لنوع وطبيعة مكان العمل.
- يتوجب على المشغّل تصنيف مجموعات العمال والعاملات وفقًا لخصائص متشابهة، لضمان مقارنة موضوعية ومعقولة لفجوات الأجور داخل المجموعة، وتجنّب المقارنات السطحية التي تؤدي إلى التزييف في عرض فجوات الأجور الحقيقية في مكان العمل.
- مفوضية المساواة في فرص العمل توصي باعتماد أكثر من تصنيف واحد في التقارير، بحيث تعكس التصنيفات التدريج الهرمي في المؤسسة، على سبيل المثال: إدارة كبيرة، إدارة صغيرة، عمال مهنيين، عمال غير مهنيين.
مركبات الأجر التي يجب أن تُدرج في التقارير
- الأجر المذكور في التقرير يجب أن يتطرق إلى الأجر الإجمالي الملزم بضريبة دخل ويجب أن يشمل معطيات أجور جميع العمال في السنة التي سبقت موعد تقديم التقرير.
- مركبات الأجر التي يجب أن تُدرج في التقرير تشمل جميع المركبات، بما في ذلك أي "بدل آخر" ملزم بضريبة دخل وفقًا لمرسوم ضريبة الدخل.
- مركبات الأجر تُدرج في التقارير بحسب قيمة الضريبة وليس بحسب تكاليف المشغل.
- مركبات الأجر التي يجب أن تدرج في التقارير هي: أي أجر أو ربح من العمل، أية إضافة، مكسب، بَدَل، منحة، استحقاقات إضافية، مدفوعات لتغطية نفقات، مدفوعات حيازة سيارة، استخدام هاتف، ساعات إضافية، شراء مراجع مهنية، ملابس، استخدام سيارة أو أي بدل مالي أو مكافئ نقدي، بشكل مباشر أو غير مباشر، وأي مدفوعات أخرى حتى أن لم تكن أجر عمل.
- بالنسبة لتعويضات رأس المال (عقود خيارات، وحدات مخزون مقيدة، أسهم مقيدة، SAR's وما إلى ذلك)، فإنّ إدراج هذا المركب في حساب أجر العامل غير إلزامي، ولكن المفوضية توصي بذلك. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك فجوات في الأجور التي يمكن تفسيرها بواسطة تعويضات رأس المال، يمكن الإشارة إلى ذلك في التقرير. لمزيد من المعلومات حول طريقة عرض تعويضات رأس المال في التقرير، راجعوا البند 3.2 من التوجيهات.
طريقة عرض الأجر في التقارير
- توصي المفوضية بعرض 3 مستويات من الأجور:
- الأجر المعتمد- الأجر المعتمد لحساب تعويضات الإقالة.
- الأجر الإجمالي- الأجر الإجمالي الملزم بضريبة دخل، وإذا كانت هناك تعويضات عن رأس المال، يجب إدراجها في هذا المستوى.
- الأجر الإجمالي+ إيداعات المشغل- الأجر الإجمالي الملزم بضريبة دخل، بالإضافة إلى إيداعات المشغل لصناديق الادخار (تأمين تقاعدي، تأمين المدراء، تأمين فقدان القدرة على العمل، صندوق الاستكمال).
- التقرير يجب أن يشمل متوسط الأجر الشهري لكل مجموعة عمالية، حسب الجنس، بحيث توصي المفوضية بالعرض المنفصل لمتوسط مستويات الأجور وفقًا لمستويات الأجور أعلاه.
- بخصوص العامل بوظيفة جزئية - مقارنة الأجر تتم دائمًا بحسب أجر الوظيفة الكاملة. (182 ساعة شهرية، إلا إذا كان عدد الساعات للوظيفة الكاملة في مكان العمل أقل من ذلك).
- بالنسبة لطريقة حساب متوسط الأجور للعاملين بوظيفة جزئية، بحسب عدد الساعات للوظيفة الكاملة، راجعوا البند 3.5.1 من التوجيهات.
- بالنسبة لطريقة حساب متوسط الأجور للعاملين بوظيفة كاملة، راجعوا البند 3.5.2 من التوجيهات.
- يتم عرض معطيات متوسط الأجور في كل مجموعة عمالية مع الإشارة إلى نسب الفجوات في الأجور.
التقرير الداخلي
- يتوجب على المشغّل إعداد تقرير داخلي سنوي عن السنة التقويمية (كانون الثاني- يناير حتى كانون الأول- ديسمبر) التي سبقت موعد تقديم التقرير. يشمل التقرير المعطيات التالية:
- معطيات بخصوص تصنيف العمال في مكان العمل، اسم كل مجموعة عمالية وأنواع العمال، الوظائف أو التدريجات المشمولة فيها.
- الفجوات في متوسط الأجور بين الرجال والنساء بالنسب المئوية في كل مجموعة عمالية في مكان العمل.
- معطيات بخصوص متوسط أجر العمال العاملين لدى المشغّلين، مصنّفة بحسب الوظائف الكاملة والوظائف الجزئية، بما في ذلك نسبة الوظيفة، مع تفصيل الفجوات في متوسط الأجور بين الرجال والنساء بحسب نسبة الوظيفة.
- معطيات بخصوص نسبة العمال العاملين لدى المشغّل، مع الإشارة إلى الجنس، والذين يقل أجرهم عن متوسط الأجور في سوق العمل.
- معطيات بخصوص نسبة العمال العاملين لدى المشغّلي والذين تُستكمل أجورهم للحد الأدنى من الأجور بموجب اتفاقية أو تسوية، ونسبة هؤلاء العمال من مجمل العمال، مع ذكر الجنس.
- توصي المفوضية المشغّلين بأن يستعرضوا في تقريرهم الداخلي تصنيف العمال والعاملات بحسب الجنس وفقًا للتسلسل الهرمي في المنظمة (أي نسبة الرجال والنساء في كل رتبة في التسلسل الهرمي) والأجر الإجمالي الوسيط وتصنيف النساء والرجال الذين يتقاضون أجرًا أقل من الأجر الإجمالي الوسيط، وأعلى منه.
بلاغ للعامل
- عند إعداد التقرير الداخلي السنوي، يتوجب على المشغّل تزويد كل عامل بالمعلومات حول المجموعة العمالية التي ينتمي إليها، أنواع العمال، الوظائف أو التدريجات في المجموعة، والفجوات في متوسط الأجور للشهر بين جميع العمال في المجموعة، بالنسب المئوية.
- يمكن تقديم البلاغ للعامل إلكترونيًا، وبشرط موافقة العامل خطيًا على استلام التقرير بصيغته هذا.
- يجوز للمشغّل تفصيل معطيات إضافية تفسّر فجوات الأجور في المجموعة العمالية التي ينتمي إليها العامل، دون نشر معلومات تكشف عن هوية العامل.
التقرير العلني
- مرة في السنة، عند إعداد التقرير الداخلي واستنادًا إليه، يتوجب على المشغّل نشر تقرير علني، بما في ذلك موقع الإنترنت الخاص بالمشغل، إذا وُجد.
- التقرير العلني يشمل المعطيات التالية:
- معطيات بالنسب المئوية بخصوص الفجوات في متوسط أجر العمال العاملين لدى المشغل، بحسب تصنيف العمال، مع ذِكر الجنس.
- معطيات بالنسب المئوية بخصوص الفجوات في متوسط أجر العمال العاملين لدى المشغّل، بحسب حجم الوظيفة، وظيفة كاملة ووظيفة جزئية، بما في ذلك نسبة الوظيفة، مع ذكر الجِنس.
- معطيات حول نسبة العمال العاملين لدى المشغل والذين يقل أجرهم عن متوسط الأجور في مكان العمل، وبخصوص نسبة العمال الذين يُدفع لهم استكمال حتى الحد الأدنى من الأجور بموجب اتفاقية أو تسوية، وذلك مع ذِكر الجنس.
- في التقرير العلني، ينشر المشغّل نوع التصنيف الذي أجري، ولكن التقرير لا يشمل اسم المجموعة العمالية، أنواع العمال والعاملات، الوظائف والتدريجات المشمولة فيها، وذلك خلافًا للتقرير الداخلي.
- يجوز للمشغّل إضافية معطيات مفصلة أخرى تفسر فجوات الأجور في كل مجموعة عمالية، وبشرط إدراجها تحت عنوان منفصل، وألا تشمل معلومات تكشف عن هوية عامل معين.
- الهيئات العامة التي تقدّم تقريرًا سنويًا للمسؤول عن الأجور في وزارة المالية وفقًا لواجبهم بموجب المادة 33أ قانون مبادئ الميزانية (الهيئات الممولة والهيئات المدعومة) غير ملزمة بنشر تقرير علني، ولكن يتوجب عليها تقديم المعطيات المطلوبة للمسؤول عن الأجور في وزارة المالية.
من المهمّ أن تعرف
- بناء على طلب العامل، يتوجب على المشغل تقديم المعلومات بخصوص مستويات أجور العمال، مصنّفة بحسب أنواع العمال، أنواع الوظائف أو أنواع التدريجات، وبشرط أن يمتنع المشغل عن كشف التفاصيل الشخصية للعمال ومعطيات أخرى يحظر قانونيًا الكشف عنها.
- لمزيد من المعلومات، يمكن التوجه إلى مفوضية المساواة في فرص العمل:
- عنوان البريد الإلكتروني: Shivion@labor.gov.il
- هاتف رقم: 074-7696562
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الأجر المتساوي للعاملة والعامل
- توجيهات مفوضية المساواة في فرص العمل بخصوص واجب نشر المعلومات من قبل المشغلين حول فجوات الأجور بين الرجال والنساء - على موقع مفوضية المساواة في فرص العمل.