دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل هي الهيئة التي تعمل في وزارة العمل لتطبيق قوانين العمل في إسرائيل.

  • تركّز هذه الدائرة صلاحيات تنظيم سوق العمل وتطبيق قوانين العمل في إسرائيل، بهدف إحقاق حقوق العاملين، وتشخيص الانتهاكات والحدّ من إيذاء العمال الأجيرين ذوي الرواتب المنخفضة.

تفاصيل

تحت مسؤوليّة:وزارة العمل
مجالات العمل:التشغيل وحقوق العاملين
الموقع الإلكترونيّ:للموقع
الهاتف:074-7696249
المركز القطري لتوجهات الجمهور
راجعوا تفاصيل الاتصال الإضافية على موقع الدائرة

صلاحيات الدائرة

  • توجد لدائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل صلاحيات تنفيذية، إدارية وجنائية، تتم من خلال 3 أنواع من الإجراءات:
    1. إصدار رُخص وتصاريح إلزامية وفقًا لأحكام قوانين العمل.
    2. إجراء تنفيذي إداري.
    3. إجراء تنفيذي جنائي.
  • تحظى الدائرة أيضًا بصلاحية التحقيق في خروقات أحكام قوانين العمل، وتهدف إلى استنفاد إجراءات التحقيق ضد المشغّلين الذين يشتبه بارتكابهم للمخالفات، وذلك بواسطة توجيه إنذارات وفرض عقوبات مالية في الإجراءات الإدارية، وفرض غرامات إدارية وتقديم لوائح اتهام في الإجراءات الجنائية.
  • في شهر حزيران-يونيو 2012 دخل حيز التنفيذ قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل. هذا القانون يمنح وزارة العمل صلاحية فرض عقوبات على المشغّلين أو طالبي الخدمات الذين ينتهكون حقوق العاملين أو حقوق مقدّمي الخدمات (للاطلاع على الحقوق التي تطبّق في إطار هذا القانون، انظروا أدناه).

مبنى الدائرة

  • دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل تشمل ذراعين: وزارة التنظيم ووزارة تطبيق قوانين العمل، مع التركيز على العمل والتنسيق المُدمج بينهما.
  • نشاطات الدائرة الجنائية والإدارية تخضع للمرافقة، والتوجيه والمعالجة من قِبل القسم القانوني في وزارة العمل.

وظيفة الدائرة

  • الوظيفتان الرئيسيتان لدائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل هما:
    • تنظيم سوق العمل: ومن ضمن ذلك، إصدار الرُخص والتصاريح المطلوبة وفقًا للقانون (من خلال قسم التنظيم).
    • الإشراف على قوانين العمل وتطبيقها: وذلك من خلال فرض عقوبات (غرامات وتقديم لوائح اتهام جنائية) على المشغّلين أو طالبي الخدمات الذين يخرقون أحكام قوانين العمل وينتهكون حقوق العاملين (من خلال قسم تطبيق قوانين العمل).

طرق الاتصال

المواضيع التي تُعنى بها الدائرة

القوانين التي تُطبّق على يد قسم تطبيق القوانين

الحقوق التي تُطبّق على يد الدائرة بحكم قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل