دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل هي الهيئة التي تعمل في وزارة العمل لتطبيق قوانين العمل في إسرائيل.
- تركّز هذه الدائرة صلاحيات تنظيم سوق العمل وتطبيق قوانين العمل في إسرائيل، بهدف إحقاق حقوق العاملين، وتشخيص الانتهاكات والحدّ من إيذاء العمال الأجيرين ذوي الرواتب المنخفضة.
تفاصيل
| تحت مسؤوليّة: | وزارة العمل |
|---|---|
| مجالات العمل: | التشغيل وحقوق العاملين |
| الموقع الإلكترونيّ: | للموقع |
| الهاتف: | 074-7696249 المركز القطري لتوجهات الجمهور راجعوا تفاصيل الاتصال الإضافية على موقع الدائرة |
صلاحيات الدائرة
- توجد لدائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل صلاحيات تنفيذية، إدارية وجنائية، تتم من خلال 3 أنواع من الإجراءات:
- إصدار رُخص وتصاريح إلزامية وفقًا لأحكام قوانين العمل.
- إجراء تنفيذي إداري.
- إجراء تنفيذي جنائي.
- تحظى الدائرة أيضًا بصلاحية التحقيق في خروقات أحكام قوانين العمل، وتهدف إلى استنفاد إجراءات التحقيق ضد المشغّلين الذين يشتبه بارتكابهم للمخالفات، وذلك بواسطة توجيه إنذارات وفرض عقوبات مالية في الإجراءات الإدارية، وفرض غرامات إدارية وتقديم لوائح اتهام في الإجراءات الجنائية.
- في شهر حزيران-يونيو 2012 دخل حيز التنفيذ قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل. هذا القانون يمنح وزارة العمل صلاحية فرض عقوبات على المشغّلين أو طالبي الخدمات الذين ينتهكون حقوق العاملين أو حقوق مقدّمي الخدمات (للاطلاع على الحقوق التي تطبّق في إطار هذا القانون، انظروا أدناه).
مبنى الدائرة
- دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل تشمل ذراعين: وزارة التنظيم ووزارة تطبيق قوانين العمل، مع التركيز على العمل والتنسيق المُدمج بينهما.
- نشاطات الدائرة الجنائية والإدارية تخضع للمرافقة، والتوجيه والمعالجة من قِبل القسم القانوني في وزارة العمل.
وظيفة الدائرة
- الوظيفتان الرئيسيتان لدائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل هما:
- تنظيم سوق العمل: ومن ضمن ذلك، إصدار الرُخص والتصاريح المطلوبة وفقًا للقانون (من خلال قسم التنظيم).
- الإشراف على قوانين العمل وتطبيقها: وذلك من خلال فرض عقوبات (غرامات وتقديم لوائح اتهام جنائية) على المشغّلين أو طالبي الخدمات الذين يخرقون أحكام قوانين العمل وينتهكون حقوق العاملين (من خلال قسم تطبيق قوانين العمل).
طرق الاتصال
- بإمكانكم التوجّه وتقديم الشكاوى إلى دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل بواسطة وسائل الاتصال التالية:
- استمارة توجه محوسبة.
- هاتف: *2570 أو 03-7347839، 03-7347840، 03-7347849، 03-7347850 (الرد واستقبال التوجهات الهاتفية أيام الأحد وحتى الخميس ما بين الساعة 9:00 وحتّى 16:00).
- عنوان البريد الإلكتروني: report.achifa@labor.gov.il
- لمعلومات إضافية راجعوا موقع دائرة تنظيم وتطبيق قوانين العمل.
المواضيع التي تُعنى بها الدائرة
- تُعنى الدائرة بتنظيم وتطبيق قوانين العمل المتعلّقة بحماية حقوق العاملين، ومن ضمن مسؤولياتها:
القوانين التي تُطبّق على يد قسم تطبيق القوانين
- يُعنى قسم تطبيق القوانين بإجراء تحقيقات جنائية في خروقات أحكام قوانين العمل. يدير القسم ملفات تحقيق ضد المشغّلين الذين يُشتبه بارتكابهم للمخالفات، وهو مخوّل بفرض عقوبات إدارية ضد المشغّلين الذين يخرقون القانون. في حال ارتكاب انتهاكات خطيرة، تحوّل الملفات إلى المدّعين الجنائيين في وزارة العمل، الذين يتخذون القرار النهائي بشأن تقديم لائحة اتهام.
- القوانين التي تطبّق على يد القسم هي:
- قانون الحد الأدنى من الأجور
- قانون عمل الشبيبة
- قانون المساواة في فرص العمل
- قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية - الفصل 8، التمييز في مجال التشغيل فقط.
- قانون إعلام العامل والمرشّح للعمل (شروط العمل وإجراءات التصنيف والقبول للعمل)
- قانون الإعلام المسبق بالإقالة والاستقالة - إعطاء تصريح بخصوص بداية وانتهاء علاقة العامل والمشغّل فقط.
- قانون ساعات العمل والراحة
- قانون الإجازة السنوية
- قانون منع التحرش الجنسي
- قانون الجنود المسرحين (العودة إلى العمل) - الخدمة الاحتياطية فقط.
- قانون عمل النساء
- قانون مقاولي القوى العاملة، 1996.
- قانون خدمة التشغيل(المكاتب الخاصة)، 1959.
- قانون الاتفاقيات الجماعية
- قانون حماية الأجور - المادّة 26 فقط.
- قانون المعلومات الوراثية، 2000 - المادّة 29 فقط.
- قانون حماية العمال في حالة الطوارئ
- قانون حماية العاملين (الكشف عن مخالفات وانتهاك للإدارة السليمة والنزاهة)
- قانون العمال الأجانب
الحقوق التي تُطبّق على يد الدائرة بحكم قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل
- لقائمة الحقوق التي تُطبّق على يد الوحدة، راجعوا الحقوق المترتبة على قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل.