عندما يُبلغ المشغّل عامل الحراسة والأمن بوقف العمل في مكان معيّن، ويُعلمه العامل بدوره بأنّه يريد متابعة العمل في نفس المكان لدى مشغّل آخر، يحق له القيام بذلك، والحصول على تعويضات الإقالة من المشغّل الأول
يحق للعامل الحصول على تعويضات الإقالة حتى إن اقتُرحت عليه وظيفة بديلة، وقوبل العرض بالرفض من قبله
استحقاق التعويضات غير مرتبط بأسباب توقف المشغّل عن تقديم خدمات الحراسة في المكان، أو بماهية عروض العمل البديلة التي اقترحها المشغّل على العامل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في حيفا
اسم الملفّ:نزاع عمل (قاضي) 12332-08-13
التاريخ:05.08.2015
رابط:للاطّلاع على الحكم القضائي

خلفية وقائعية

  • عمل بعض العمال لدى شركة حراسة كرجال أمن في مستشفى رمبام في حيفا.
  • في مرحلة معينة، توقفت شركة الحراسة عن تقديم خدمات الحراسة للمستشفى، واستبدلت بشركة حراسة جديدة لتقديم خدمات حراسة.
  • اقترحت شركة الحراسة الأولى على العمال عروض عمل بديلة، ولكن لاعتباراتهم الخاصة، قرر العمال عدم قبول عروض العمل البديلة، وفضّلوا متابعة العمل في نفس مكان العمل (مستشفى رمبام) لدى مقاول خدمات الحراسة الجديد.
  • طلب العمال من شركة الحراسة المستبدلة أن تدفع لهم تعويضات الإقالة مقابل فترة عملهم لديها. رفضت الشركة ذلك، ورفع العمال دعوى إلى محكمة العمل اللوائية في حيفا.

ادّعاءات الأطراف

  • ادّعى العمال بأنّهم يستحقون الحصول على تعويضات الإقالة، إذ أنّ شركة الحراسة توقّفت عن تقديم خدمات الأمن والحراسة في مكان عملهم الثابت، بينما اختاروا هم متابعة العمل في نفس المكان، لدى مقاول خدمات الحراسة الجديدة الذي استبدل الشركة الأولى. ادعى العمال بأن عملية تبدّل المشغلين تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات إقالة بغض النظر عما إذا عرض عليه المقاول الأول عملا بديلا، وحتى إن رفض العامل عرض العمل البديل.
  • ادعت الشركة بأنّ العمال، الذين لم يرغبوا في متابعة العمل لديها، اتخذوا قرارًَا واضحًا (رفض الانتقال)، والذي يعتبر بمثابة استقالة التي لا تؤهلهم للحصول على تعويضات إقالة. تدّعي الشركة بأنّ العمال لم يُقالوا من قبل المشغّل أو من مكان العمل. المادة 1(أ) من قانون تعويضات الإقالة تحدّد بأنّ "كل من يعمل لسنة كاملة، دون انقطاع لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل ومن ثم يُقال من عمله، يستحق الحصول على تعويضات إقالة من مشغّله الذي أقاله". المشغّل (الشركة) لم يقم بإقالة العمال الذين تابعوا العمل في نفس المكان (أي أنّهم لم يُقالوا من مكان العمل).

قرار المحكمة

  • عندما يُبلِغ المشغّل عامل الحراسة بوقف العمل في مكان العمل الفعلي، ويُعلمه العامل بدوره برغبته في متابعة العمل في نفس المكان، يحق له القيام بذلك، والحصول على تعويضات الإقالة من المشغّل الأول، حتى إن اقتُرح عليه عرض عمل بديل ورفض هو بدوره هذا العرض.
  • إذا واصل مكان العمل نشاطه وأبدى مقاول الحراسة الجديد استعداده لمتابعة تشغيل العامل، من الطبيعي والمنطقي بأنّ يختار العامل متابعة العمل في نفس المكان الذي عمل فيه على مدار سنوات عديدة، والذي اعتاد عليه. لذلك، من غير الضروري الاطلاع على ماهية الوظائف التي عرضت على العمال، ولا يهم ما إذا عرض عليهم أجر أعلى لساعة العمل، أو إذا كان مكان العمل أقرب إلى مكان السكن.
  • لا توجد أي أهمية لكيفية وقف الشركة لخدمات الحراسة في المستشفى. سواء كان الحديث عن خسارة مناقصة، انتهاء التعاقد، نقل الملكية أو أي طريقة أخرى، الشركة توقفت فعليًا عن تقديم خدماتها لمكان العمل، واستبدلت بمقاول حراسة آخر.
  • لا يدور الحديث هنا عن استقالة العمال في ظروف تؤهلهم للحصول على تعويضات إقالة، أو في ظروف تعتبر بمثابة تفاقم ملموس في ظروف العمل.
  • استحقاق الحصول على تعويضات الإقالة نابع من تبدل الشركات التي تزوّد خدمات الحراسة، ورغبة العامل في متابعة العمل في نفس المكان.
  • في السابق، سَرَت على عمال الحراسة اتفاقية جماعية التي تقضي بأنّهم يستحقون الحصول على تعويضات إقالة في حال تبدّل المشغّلين. وقعت لاحقًا اتفاقية جديدة التي لا تشمل بندًا مشابهًا. مع ذلك، يحق للعمال الذين يتابعون العمل في نفس المكان، لدى المشغّل الجديد، الحصول على تعويضات إقالة من المشغّل الأول، وفقًا للأحكام القضائية الصادرة عن محاكم العمل.
    • قضت محكمة العمل القطرية في السابق، في قضية متعلقة بعمال النظافة، بأنّ شركات النظافة لا تملك "مقرًا" أو مكان عمل خاص بها، بل تعمل من أماكن عمل مختلفة، بملكية جهات أخرى، ولهذا، يجب تخصيص وزن خاص لتقييم العلاقة بين المشغل أو مقر العمل، وبين عماله.
    • يسري ذلك أيضًا على عمال الأمن والحراسة، ولا يجب التمييز بينهم وبين عمال النظافة، وذلك بعد أنّ قضت محكمة العمل القطرية بأنّ هذا هو التوجه السائد في قطاعي النظافة والحراسة والأمن، أي أنّ محكمة العمل القطرية حددت بأنّ هذه الأنظمة لا تسري على قطاع النظافة فقط، إنما على "جميع القطاعات التي لا يوجد فيها للمشغّل مقر عمل".
    • لذلك، عند تبدّل الشركات التي تزوّد خدمات حراسة في مكان العمل، يعتبر ذلك بمثابة إنهاء لفترة تشغيل العمال لدى الشركة الأولى.

مدلول

  • عامل الحراسة والأمن، الذي يتوقف مشغّله عن تزويد خدمات الحراسة والأمن في مكان العمل، ويتابع هو بدوره (العامل) العمل في نفس المكان، ولكن لدى مشغّل جديد، يستحق الحصول على تعويضات إقالة من مشغّله الأول.
  • في هذه الحالة، يحق للعامل الحصول على تعويضات من المشغّل الأول حتى إن اقترح عليه عرض عمل بديل، ورفض العامل بدوره هذا العرض.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة القانون مأخوذة عن موقع نيڤو.