مقدمة:

يستحق المؤمَّن الإستئناف على قرار اللجنة الطبية للإعاقة العامة لدى مؤسسة التأمين الوطني، كي يتمكن من الحصول على مكافآت مختلفة غير متعلقة بالتأمين الوطني، بل بتشريعات أو هيئات أخرى
أقرت محكمة العمل القطرية أن الحق بالإستئناف يُعطى أيضاً حين يكون المؤمَّن قد استنفد حقوقه في مؤسسة التأمين الوطني، ومن الواضح أنه لا يستطيع الحصول على مستحقات إضافية أو على مستحقات ذات نسبة أعلى
يجوز للمؤمَّن الإستئناف على قرار اللجنة الطبية بغض النظر عن نِسب الإعاقة التي تحددت له

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
דב"ע נה0-127
التاريخ:
26.05.1996

الخلفية الحقائقية

  • حددت لجنة طبية لدى مؤسسة التأمين الوطني للمؤمَّن إعاقة نسبتها 95%.
  • نتيجة لذلك، حصل المؤمَّن على عموم المكافآت التي كان يستحقها آنذاك من التأمين الوطني: مخصصات الإعاقة العامة بنسبة 100% ومخصصات التَنَقُل.
  • طلب المؤمَّن تقديم استئناف على قرار اللجنة الطبية، كي تُقَر له إعاقة طبية بنسبة 100%، وذلك بغية الحصول على مكافآت إضافية خارج التأمين الوطني.
  • رفضت مؤسسة التأمين الوطني تحويل القضية لمناقشتها أمام لجنة الإستئنافات الطبية، بحجة أن المؤمَّن يتلقى مخصصات إعاقة نسبتها 100%، وليس من شأن تغيير نسبة الإعاقة أن يؤدي لتغيير مقدار المخصصات أو إلى الحصول على مستحقات إضافية أخرى.

الإستئناف إلى محكمة العمل القطرية

  • إستأنف المؤمَّن على قرار التأمين الوطني أمام محكمة العمل اللوائية، مدعياً أنه يتوجب على المؤسسة إتاحة المجال له كي يستأنف على إعاقته الطبية، لأنه بحال تحددت له إعاقة بنسبة 100%، فمن المتوقع أن يحصل على مكافآت مستحقة بمقتضى تشريعات أخرى.
  • فصّل المؤمَّن في دعواه أمثلة لمكافآت ذات صلة: الحقوق المتعلقة بملاءمة المسكن للمعاقين؛ الإعفاء من ضريبة الشراء عند تغيير المسكن؛ تخفيض مدفوعات ضريبة الأرنونا؛ التخفيضات والمنح لأولاده في مؤسسات التعليم العالي؛ التخفيضات عند شراء الأدوية، وغير ذلك.
  • طلبت مؤسسة التأمين الوطني رفض الدعوى، مدعية أن قانون التأمين الوطني يتيح الإستئناف على قرار اللجنة الطبية فقط بحال لم تكن نِسب الإعاقة تجعل المعاق مستحقاً المخصصات.
  • تبنّت محكمة العمل اللوائية موقف مؤسسة التأمين الوطني ورفضت الدعوى. فقام المؤمَّن بالإستئناف على هذا القرار أمام محكمة العمل القطرية.

قرار محكمة العمل القطرية

  • وضّحت محكمة العمل القطرية، أن هناك نقصاً في قانون التأمين الوطني الذي يمنح حق الإستئناف على القرار الطبي لمن يحتاج ذلك بغية تحصيل حق بمقتضى قانون التأمين الوطني، لكنه لا يتطرق للحالات التي يكون المؤمَّن معنياً فيها بتحصيل حقوق بمقتضى تشريع آخر أو إجراءات لدى هيئات عمومية.
  • طلبت المحكمة ملء الفراغ وأقرت أنه يجب تمكين المؤمَّن من الإستئناف على قرار اللجنة الطبية، كي يحصل على حقوق أو مكافآت غير متعلقة بمؤسسة التأمين الوطني.

مدلول

  • يمكن الإستئناف على قرار اللجنة الطبية، بغض النظر عن نِسب الإعاقة التي حددتها هذه اللجنة.
  • يستحق المؤمَّن الإستئناف على قرار اللجنة الطبية، حتى لو لم يكن من المتوقع أن يؤثّر تغيير نِسب الإعاقة على مقدار المخصصات أو على نوع المكافآت التي يستحقها من مؤسسة التأمين الوطني، إنما على مكافآت مستحقة بمقتضى تشريعات أو هيئات أخرى فقط.

تشريعات وإجراءات

شكر

  • قرار الحكم مكرمة من موقع نفو