مقدمة:

يعتبر عدم دفع الحد الأدنى من الأجور في نهاية شهر العمل مخالفة جنائية وفقًا للمادة 14 من قانون الحد الأدنى من الأجور

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
المحكمة العليا
رقم الملفّ:
سلطة الاستئناف الجنائي 4717/11
التاريخ:
06.01.2013
رابط:
  • أدينت مقدمة الاستئناف في محكمة العمل اللوائية بمخالفة عدم دفع الحد الأدنى من الأجور في الموعد المحدد للعمال المستخدمين من قبلها (من بينهم فتى دون سن الـ 18)، وفقًا للمادة 14 من قانون الحد الأدنى من الأجور.
  • ادّعت مقدّمة الاستئناف أنّ عدم دفع الحد الأدنى من الأجور في الموعد المحدد لا يشكل مخالفة جنائية للأسباب التالية:
    • المادة 14 من قانون الحد الأدنى من الأجور لا تحدد موعد دفع الأجر، ولذلك، عند دفع الأجر، حتى لو تم ذلك في موعد متأخر، لا تتواجد أسس المخالفة.
    • تحدد المادة 8 من قانون الحد الأدنى من الأجور عقوبة مدنية (تعويضات) بسبب تأخير دفع الحد الأدنى من الأجور.
  • رفضت المحكمة العليا ادعاءات مقدّمة الاستئناف'، وقضت بأنّ:
    • الحق في تقاضي الحد الأدنى من الأجور يشمل أيضًا دفع الحد الأدنى من الأجور في موعد محدد، وخلال فترة زمنية لا تزيد عن شهر(من موعد بدء العمل الذي يتم دفع الأجر مقابله)، ولا يقتصر الأمر على حجم الأجر الذي يجب أن يدفع للعامل لضمان حياة كريمة.
    • يعتبر الأجر الذي يتقاضاه العامل بعد الموعد المحدد، وبشكل غير منظم، أجرًا مؤجّلا.

مدلول

  • يشكل عدم دفع الحد الأدنى من الأجور في الموعد مخالفة مُضاعفة تشمل تأخير دفع الأجر وعدم دفع الحد الأدنى من الأجور.

تشريعات وإجراءات