تحذير
تعالج هذه الصفحة الإجراءات التي بوشر فيها قبل 15.09.2019
بعد الإصلاحات الأخيرة في مجال إجراءات الإفلاس، سيتم اعتبارًا من 15.09.2019 استبدال التسمية السابقة "إجراءات الإفلاس" بالتسمية الجديدة "العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي".
للتفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تم فتحها بعد 15.09.2019، راجعوا العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس).
ِأمر الإعفاء يعفي مدين بحالة إفلاس من جميع الديون التي كانت مستحقة عليه قبل منح الإعفاء، باستثناء بعض أنواع الديون
أمر الإعفاء لا يُعفي المُدين من الديون الناتجة عن غرامات، واقعة غش وخداع وقضايا نفقة
في الحالات الاستثنائية، قد تعفي المحكمة المُدين، جزئيًا أو كليًا، من الديون الناتجة عن قضايا النفقة

أمر الإعفاء يصدر عن المحكمة نزولا عند طلب مدين بحالة إفلاس أو الحارس القضائي الرسمي أو من ينوب عنه (المدير الخاص أو المؤتمن في عملية اشهار الافلاس).

  • أمر الإعفاء يعفي المُدين من جميع الديون المطالب بها في إشهار الإفلاس، أو التي كان من الممكن المطالبة بها في إشهار الإفلاس، باستثناء الديون التي لا يسري عليها الإعفاء.
  • أمر الإعفاء يهدف إلى حماية المدين من الدعاوى التي قد تقدّم ضده بسبب الديون التي كانت مستحقة عليه قبل إشهار الإفلاس.
مثال
  • أشهرَ مدين ما إفلاسه وحصل على إعفاء،
  • بعد الحصول على الإعفاء، اتخذ الدائن ضد المدين إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص الدين الذي كان قائمًا قبل إشهار الإفلاس.
  • يجوز للمدين الادعاء بأنّه كان من الممكن المطالبة بتسديد الدين في إطار إشهار الإفلاس، ولذلك، فإنّ الإعفاء يسري عليه.
  • أمر الإعفاء يفعي المدين فقط، ولا يعفي أشخاصًا آخرين مثل الشركاء التجاريين أو الكفلاء.
  • الديون التي لا يسري عليها أمر الإعفاء

    • أمر الإعفاء يعفي المُدين من أي دين مطالب بها في إطار إشهار الإفلاس، أو الذي كان من الممكن المطالبة به في إطار إشهار الإفلاس، باستثناء الديون التي لا يسري عليها الإعفاء، والتي يتوجب على المُدين تسديدها حتى بعد حصوله على الإعفاء:
      1. غرامات - الدين المُستحق وفقًا للتعهّد بعدم ارتكاب مخالفة، أو الدين المستحق للدولة، بما في ذلك، السلطات المحلية، والناتج عن غرامة ما.
      2. الدين الناتج عن واقعة غش وخداع - الدين أو الديون الناتجة عن واقعة غش وخداع شارك فيها المدين، أو حصل على تنازل عنها بالغش والخداع.
      3. دين ناتج عن قضية نفقة - دين ناتج عن حكم قضائي في قضية نفقة.
        • الدين الناتج عن قضية نفقة غير مُعفى، حتى إذا كان الدين لمؤسسة التأمين الوطني، التي دفعت للجهة المستَحِقة للنفقة مخصصات نفقة.
        • يجوز للمحكمة التي بتّت في موضوع إشهار الإفلاس إعفاء المدين، جزئيًا أو كليًا، من الدين الناتج عن قضية نفقة. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية في حالات استثنائية فقط.
    مثال
    الاعتبارات لَمنح إعفاء استثنائي من الدين الناتج عن قضية نفقة تشمل:
    • المُدين كبير في السن
    • الحالة الصحية للمدين غير مستقرة
    • الحالة المادية لصاحب الحق في النفقة جيدة

    جباية الديون التي لا يسري عليها الإعفاء بعد منح الإعفاء

    • إذا قام الدائن، الذي لا يسري أمر الإعفاء على الدين المستحق له، بتقديم دعوى تحصيل دين:
    • إن لم يقم الدائن، الذي لا يسري الإعفاء على الدين المستحق له، بتقديم دعوى تحصيل دين:
      • لن يحصل الدائن على حصة من الربح الموزّع بعد إعلان الإفلاس.
      • يستطيع الدائن جباية كامل الدين المستحق له بعد إنهاء إجراء إشهار الإفلاس.

    الإعفاء المشروط

    • قد ينص أمر الإعفاء على بعض الشروط التي يتوجب على المدين استيفائها للحصول على إعفاء. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعفاء مرهون في الإفلاس.

    الإعفاء الفوري

    واجب المدين بالمساعدة بتحصيل الأملاك

    • يجب على المدين الذي حصل على إعفاء المساعدة حسب طلب المؤتمن بتنفيذ ممتلكاته الممنوحة للمؤتمن وبتوزيعها، بالرغم من أمر الإعفاء.
    • عدم تقديم المساعدة، كالوارد أعلاه، يعتبر بمثابة مخالفة، وقد يؤدي إلى إلغاء الإعفاء.
    راجعوا كذلك

    مراجع قانونية ورسمية

    تشريعات وإجراءات