تستحق المرأة التي لا تعمل خارج المنزل وزوجها مؤمَّن في التأمين الصحي، الإعفاء من دفع رسوم التأمين الصحي
تستحق المرأة التي لا تعمل وزوجها مؤمَّن في التأمين الوطني، أيضاً الإعفاء من دفع رسوم التأمين الوطني
يُعطى الإمتياز أيضاً ل شريكات الحياة من نفس الجنس، شريطة أن تكونا قد بلّغتا مؤسسة التأمين الوطني من منهما ستُعتبر "مؤمَّن إلزامي" ومن ستُعتبر "زوجتها في المساكنة"، بغية الحصول على الإعفاء
المرأة المستحقة الإعفاء أعلاه، تستحق أيضاً الإعفاء من دفع رسوم التأمين الوطني
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني

المرأة التي لا تعمل خارج منزلها، وهي متزوجة من شخص مؤمَّن في التأمين الوطني أو أنها "زوجته بالمساكنة"، معفية من دفع رسوم التأمين الصحي.

من هو صاحب الحق؟

  • امرأة لا تعمل خارج بيتها وهي متزوجة من شخص مؤمن عليه بموجب التأمين الوطني. (يتم منح الاستحقاق لكل من المرأة المتزوجة ولغير المتزوجة ولكن هي وشريكها يعتبروا أزواج بالمُساكَنَة.
  • يُمنح الإستحقاق أيضًا لـأزواج من نفس الجنس، التي سجلت هي وزوجتها على أنهن متزوجات في سجل السكان أو قاموا بالتسجيل زوجان كأزواج بالمساكنة في مؤسسة التأمين الوطني كما ويجب إملاء الشروط التالية:
    1. أعلنتا كلا الزوجتين لمؤسسة التأمين الوطني من منهن ستعتبر "مؤمن إلزاميًا" (على غرار وضع الرجل عندما يكون الزوج رجلًا وامرأة) وأي منهن ستُعتبر بمثابة "المرأة"، حينها سيحق لها فقط الإعفاء.
    2. الزوجة المسجلة في حالة "مؤمن إلزامي" مؤمنة بالفعل بموجب التأمين الوطني.
    3. الزوجة المسجلة بمثابة "المرأة" لا تعمل خارج المنزل.

عملية تحصيل الحق

  • يمنح الحق بشكل فوري من قبل مؤسسة التأمين الوطني.
    • إذا لم يتم تعديل الإعفاء، يجب التوجه لفرع مؤسسة التأمين الوطني من أجل تعديل التفاصيل، إيقاف الخصم والحصول على استرجاع مقابل المدفوعات التي تمت جبايتها بعد أن كان المؤمن ذو أحقية بالحصول على إعفاء.
    • يوصى في حالات كهذه إخراج مصادقات ملائمة (مصادقة من الجيش للجنود، مصادقة من وزارة الداخلية للقادمون الجدد، مصادقة من خدمات السجون للسجين وهكذا).
  • يجب على المرأة المتزوجة التي لا تعمل خارج إطار البيت، تحصل على راتب تقاعدي، وزوجها مؤمَّن في تأمين الشيخوخة والباقين، وتُدفع لها مخصصات التقاعد، تقديم تصريح حول وضعها لمن يدفع لها مخصصات التقاعد، وبحسب هذا التصريح لا يقتطع من مخصصاتها رسوم التأمين الصحي.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات