يُحظر مطالبة العامل أو المرشح للعمل بتقديم معلومات وراثية أو الخضوع لفحوصات وراثية
يُحظر التمييز ضد عامل، أو مرشح للعمل، بسبب رفضه تقديم معلومات وراثية أو الخضوع لفحوصات وراثية
يسري الحظر أيضًا على أولئك الذين يعملون فعليًا بصفة عاملي مقاول
في حالة الإخلال بهذا الحق بالإمكان تقديم شكوى إلى وحدة تطبيق قوانين العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 29 في قانون المعلومات الوراثية
- لا يحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل أو المرشح للعمل معلومات وراثية أو الخضوع لفحوصات وراثية.
- إذا طلب صاحب العمل من العامل تقديم معلومات وراثية أو الخضوع لفحوصات وراثية، خلافاً لأحكام القانون، لا يُسمح له بإلحاق الضرر بالعامل جراء رفضه تقديم معلومات وراثية أو إجراء فحوصات وراثية لغرض الالتحاق بالعمل، الترقية في العمل، شروط العمل أو الفصل من العمل.
- يُحظر على صاحب العمل استخدام المعلومات الوراثية أو نتائج الفحوصات الوراثية للموظف لأي غرض كان، بما في ذلك بما يتعلق بالقبول للعمل، الترقية في العمل، شروط العمل أو الفصل من العمل.
- يسري الحظر أيضًا على المشغلين الفعليين لـ عاملي مقاول.
- لا يسري الحظر على أماكن العمل التي قرر وزير الصحة أنه من أجل حماية صحة العامل، هناك ضرورة لإجراء فحوصات وراثية.
من هو صاحب الحق؟
- يتم إعطاء الحق لكل موظف أو باحث عن عمل، بما في ذلك عاملي مقاول والمرشح ليكون عامل مقاول.
- يسري الحظر على جميع أصحاب العمل، بمن فيهم أولئك الذين يطلبون عمالًا ويستخدمون عمليًا عمال مقاول.
عملية تحصيل الحق
- يتم إعطاء الحق تلقائيا.
- في حالة الإخلال بالحق، من الممكن تقديم شكوى إلى وحدة تطبيق قوانين العمل.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون المعلومات الوراثية - بند 29.