تحذير
تعالج هذه الصفحة الإجراءات التي بوشر فيها قبل 15.09.2019
بعد الإصلاحات الأخيرة في مجال إجراءات الإفلاس، سيتم اعتبارًا من 15.09.2019 استبدال التسمية السابقة "إجراءات الإفلاس" بالتسمية الجديدة "العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي".
للتفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تم فتحها بعد 15.09.2019، راجعوا العجز عن تسديد الديون وإعادة التأهيل الاقتصادي (إشهار الإفلاس).
خطة تسديد الدين هي الخطة التي يقترحها المدير الخاص لتسديد الديون المستحقة على المدين
إذا تمت المصادقة على الخطة من قِبل المحكمة، يستطيع المدين الحصول على إعفاء مشروط عند إشهار الإفلاس
خطة تسديد الدين تسري فقط على طلبات إشهار الإفلاس المقدّمة من قِبل المدينين ابتداءً من شهر سبتمبر-أيلول 2013

خطة تسديد الدين توضَع من قِبل المدير الخاص الذي يُعيّن عند صدور أمر الحراسة القضائية في إطار إجراء الإفلاس.

  • الخطة تُقدّم من قبل المدير الخاص للمحكمة لغرض المصادقة عليها، استعدادًا لمناقشة طلب إشهار الإفلاس.
  • خطة تسديد الدين تقترح إطار سداد جزئي للديون المستحقة على المدين.
  • الخطة تشمل:
  • الاعتبارات التي تُعتمد عند وضع الخطة:
    • القدرة المادية للمدين، المستدلة من التحقيق معه.
    • سن المدين.
    • مستواه التعليمي، مهنته وخبرته المهنية.
    • الحالة الاجتماعية.
    • النفقات المعيشية للمدين وأفراد عائلته.
    • حجم الديون.
  • إذا وافق المدين على الخطة وصادقت عليها المحكمة، يستطيع المدين الحصول على إعفاء مشروط ابتداءً من مرحلة إشهار الإفلاس.
  • تمتد فترة السداد عامةً على 3 سنوات، ويحصل بعدها المدين على إعفاء نهائي.
    • فترة السداد قد تُمدّد إن لم يستوفِ المدين مواعيد السداد المحددة في الخطة.
  • خطة تسديد الدين قد تشمل بعض الشروط التي تنص على الإلغاء التدريجي للقيود المفروضة على المدين (عند إصدار أمر الحراسة القضائية وعند إشهار الإفلاس):

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

توسُّع ونشرات