تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | محكمة الصلح في القدس |
---|---|
اسم الملفّ: | תא (י-ם) 8547/04 |
التاريخ: | 26/03/2009 |
رابط: | لقراءة نص الحكم القضائي الكامل |
يدور الحديث عن دعوى قضائيّة قدّمتها عميدار ضدّ أخ وأخته، وطالبتهما بإخلاء شقّة بملكيّتها ودفع مستحقّات استخدام الشقّة عن الفترة التي سكنا فيها بدون مصادقة. دار الخلاف في هذه الدعوى حول السؤال فيما إذا كان المدّعى عليه يتمتع بحقوق الساكن المستمرّ في الشقّة بعد وفاة والده الذي سكن فيها كساكن متعاقد.
استأجر الوالد الشقّة في المسكن الشعبي من عميدار منذ العام 1990 وتوفّي في العام 2002. منذ ذلك الحين، حاز ابنه على الشقة بدون حقّ قانوني وبدون موافقة عميدار.
قدّم الأخ وأخته طلبًا للجنة شرعنة الحقوق من أجل نقل الحقوق التعاقديّة في الشقّة على اسمهما كساكنين مستمرّين، إلا أنّ اللجنة رفضت طلبهما لأنهما لا يستوفيان معايير مَنح الحقوق التعاقديّة بموجب قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي.
بناءً عليه، ادّعت عميدار أنّ بقاء المدّعى عليهما في الشقّة هو أمر غير قانوني ويعتبَر تعدّياً، وطالبتهما بدفع مستحقّات الاستخدام اللازمة مقابل حيازتهما للشقّة بشكل غير قانوني، وذلك عن الفترة منذ دخولهما الشقّة وحتى يوم رفع الدعوى.
بحسب ادّعاء المدّعى عليه، فإنّه سكن في الشقّة مع والده منذ العام 1993، وبالتالي فهو يستوفي معايير اعتباره ساكناً مستمراً وبقائه في الشقّة.
كما ادّعى أنّه في الفترة الأولى من سكنه في الشقّة، أرسلت له عميدار قسائم دفع بما يتلاءَم مع تعليماتها بخصوص الساكن المستمرّ، وقام هو وأخته بدفعها، وعليه فقد تمّ إبرام اتفاقيّة إيجار تنصّ على أنّ مستحقات الإيجار تعادل المبلغ الذي قام بدفعه والده.
كما وأضاف أيضًا أنّ عميدار في مرحلة معيّنة بدأت تطالبه بدفع مبالغ ليس لها أيّ أساس أو مرجعيّة، ولم يكن بمقدوره دفعها، وأنّ الملاحق التي أرفقتها عميدار لم تتطرّق إلى كيفيّة حساب مستحقّات الإيجار أو مستحقّات الاستخدام الملائمة، أو إلى سبب عدم دفع مستحقّات الإيجار كما ورد في تعليمات وزارة البناء والإسكان.
بالإضافة، اشتكى المدّعى عليه من مصداقيّة تقارير التدقيق التي تمّت في شقّة المرحوم فيما كان على قيد الحياة، والتي أشيرَ فيها إلى أنّه لم يسكن معه بشكل متواصل على مدار ثلاث سنوات قبل وفاته.
استمع القاضي إلى شهادة كلّ من: المدّعى عليهما، والدتهما، مخمِّن الأراضي ونائبة مدير منطقة عميدار في لواء القدس، وقرّر قبول ادّعاء عميدار بعد أن تبيّن له أنّ المعلومات الواردة في تقارير التدقيق موثوقة.
تمّ قبول الدعوى القضائيّة وأصدر القاضي أمرًا للمدّعى عليهما بإخلاء الشقّة.
مدلول
- من لا يستطيع الإثبات بأنّه سكن مع قريب كان يسكن في مسكن شعبي ثلاث سنوات متواصلة على الأقلّ قبل وفاة القريب - لا يحقّ له الحصول على حقوق ساكن مستمرّ في الشقّة.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي
- قانون السكن العام (حقوق التملك)
- قانون حماية الساكن
- قانون القروض السكنية
- قانون العقارات
- قانون وسطاء العقارات
- قانون البيع (شقق) (تأمين استثمار للذين يشترون شقق)، 1974
- قانون الإشراف على دور الرعاية
- قانون التخطيط والبناء
- قانون الإخلاء والبناء (تشجيع مبادرات الاخلاء والبناء)
- قانون استيعاب الجنود المسرحين
- قانون تغيير العنوان
- قانون فرض الضرائب على الأراضي (تحسين وشراء)
- أنظمة فرض ضرائب على العقارات (تحسين، بيع وشراء) (ضريبة الشراء)
- أنظمة التسويات في جهاز الدولة الاقتصادي (تخفيض في ضريبة الأملاك-أرنونا)
- قانون التنفيذ والإجراء
توسُّع ونشرات
- معلومات عن حقوق وواجبات في البيت المشترك على موقع جمعية ثقافة السكن
- دليل إرشاد اصدار تصيح بناء على موقع مديرية التخطيط
- دليل إرشاد لإصدار رخص بناء لإستعمال فوق العادة في البناء على موقع مديرية التخطيط
- نشرة معلوماتية حول حقوق وواجبات المستأجر مركز "جيران"- المركز القانوني لمساعدة سكان عكا القديمة في قضايا الاسكان