أنظمة حماية المستهلك تتيح للمستهلك إلغاء صفقة شراء عقدت في محل تجاري وإرجاع البضائع من طرف واحد ودون إبداء الأسباب
في الحالات التي ستفصّل لاحقًا لا يمكن إلغاء صفقة شراء عقدت في محل تجاري وإرجاع البضائع
لتفاصيل إضافية، راجعوا أنظمة حماية المستهلك (إلغاء صفقة)


أنظمة حماية المستهلك (إلغاء الصفقة) تمكّن المستهلكين من إلغاء صفقات استهلاكية من طرف واحد، بموجب فصل إلغاء صفقة شراء عقدت في محل تجاري وإرجاع البضائع.

  • بالإمكان إلغاء الصفقة إذا تم استيفاء جميع الشروط الـ 3 التالية:
    1. قيمة السلعة المشتراة تزيد عن 50 شيكل جديد.
    2. لم يتضرر المنتج ولم يستعمله المشتري.
    3. تم إرجاع المنتج للمصلحة.
  • لتفاصيل إضافية حول الشروط والإجراء، راجعوا إلغاء صفقة شراء عقدت في محل تجاري وإرجاع البضائع.

الحالات التالية لا يمكن إلغاء صفقة استهلاكية

  • تفصّل الأنظمة الحالات التي لا يمكن إلغاء صفقة استهلاكية:
  1. أثاث تم تركيبه في بيت المستهلك.
  2. منتجات تم انتاجها خصيصًا للمستهلك وفقًا لمقاييس أو لمتطلبات خاصة.
  3. المنتجات التي وفقا للقانون لا يمكن إرجاعها.
  4. منتجات غذائية.
  5. أدوية وإضافات غذائية.
  6. منتجات قابلة للهدر- المنتجات التي تُهدر قيمتها خلال الفترة الزمنية حتى إرجاع المنتج إلى المصلحة (على سبيل المثال، صحيفة أو منتج قد يتلف مثل الحليب).
  7. المعلومات كما هو مذكور في قانون الحواسيب
  8. المنتجات التي يمكن تسجيلها أو نسخها أو تكريرها، التي تم فتح عبوتها الأصلية.
  9. الملابس الداخلية وملابس السباحة.
  10. الغاز (اسطوانات أو متراكم).
  11. مجوهرات سعرها ما فوق 3،000 شيكل جديد باستثناء الساعات.
  12. خدمات السفر، الإجازات والترفيه التي يتم تنفيذها بالكامل خارج إسرائيل (بما في ذلك سفرة متواصلة بطائرة أقلعت من إسرائيل، والتي تقدم، بواسطة شركة طيران أخرى، رزمة ترفيه خارج إسرائيل، باستثناء رحلة جوية خارج إسرائيل وإليها والتي هي ليست رحلة مستمرة).
  13. عندما تكون وسيلة الدفع، مقابل الصفقة، عبارة عن بطاقة شراء أو قسيمة هدية أو بطاقة ممغنطة مشحونة.
  14. عندما يحل تاريخ التزويد متأخرًا لأكثر من 6 أشهر من موعد إجراء الصفقة. وفقًا للأنظمة، المدة الزمنية التي يمكن فيها إلغاء الصفقة تتم وفقًا لتاريخ التزويد، ولكن في الحالة التي يتجاوَز فيها تاريخ التزويد أكثر من 6 أشهر، لا يمكن الإلغاء بعد التزويد.
مثال
في صفقة تم إجراؤها في 01.01.2018 وطلب المستهلك أن يتم تزويده بالمنتج فقط في 02.07.2018، فلن يسري هنا الحق بالإلغاء بعد التزويد بالمنتج .
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات