مقدمة:

ألزمت المحكمة مشغّلًا بدفع تعويضات إقالة لعاملة تواجدت في إجازة غير مدفوعة الأجر واستقالت لأن المشغّل رفض إعادتها للعمل تحت نفس الشروط
امتناع المشغّل عن إعادة عامل للعمل تحت نفس الشروط بعد أن عاد من إجازة غير مدفوعة الأجر، يشكّل تفاقمًا ملحوظًا في ظروف العمل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
رقم الملفّ:
סע"ש 57094-10-20
التاريخ:
21.12.2021


خلفية وقائعية

  • عملت العاملة لدى طبيب أسنان لمدة 11 عامًا.
  • مع تفشي جائحة كورونا وفرض أوامر الطوارئ التي تسببت بإغلاق العيادة، أٌحيلت العاملة الى إجازة غير مدفوعة الأجر.
  • بعد قضاء نحو 5 أشهر في الإجازة غير مدفوعة الأجر، توجّهت العاملة إلى المشغّل بطلب العودة للعمل بنفس نظام عملها قبل إحالتها الى الإجازة غير مدفوعة الأجر، وإلا ستضطر للاستقالة والحصول على حقوق المُقالين بسبب التفاقم الملحوظ في ظروف العمل.
  • ادّعى المشغّل أن العاملة أحيلت لإجازة غير مدفوعة الأجر على إثر أوامر الطوارئ، ولذلك، لا أساس لادعاءاتها بشأن الاستقالة والحصول على حقوق المُقالين.
  • بعد أن عادت العيادة لمزاولة نشاطها، كررت العاملة طلبها للعودة للعمل تحت نفس الشروط. بما أنّ نطاق نشاط العيادة تقلّص، اقترح عليها المشغّّل العودة للعمل حسب الحاجة، دون أن يلتزم بنسبة وظيفة أو بأجر محدد.
  • استقالت العاملة من عملها ورفعت دعوى ضد المشغل لدى محكمة العمل اللوائية، حيث طالبته بدفع تعويضات في أعقاب استقالتها خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، وطالبته أيضًا بدفع حقوق إضافية.
  • اختلف الطرفان حول ما إذا كان يحق للعاملة، في ظروف استقالتها هذه، الحصول على تعويضات إقالة كاملة.

الحكم القضائي

  • العامل الذي يستقيل بسبب "تفاقم ملحوظ" في ظروف العمل أو بسبب ظروف في علاقة العمل التي تمنعه من متابعة العمل، يستحق الحصول على تعويضات الإقالة، بشرط إتمام سنة عمل واحدة على الأقل في نفس مكان العمل.
  • في هذه الحالة، أثبتت العاملة توفّر جميع الظروف للاستقالة والحصول على حقوق المُقالين بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل:
    1. تفاقم ملحوظ في ظروف العمل- إحالة عامل لإجازة غير مدفوعة الأجر تشكّل تفاقمًا ملحوظًا في ظروف العمل، فقط اضطر العامل للبقاء في المنزل، مع المساس بحقه في العمل وكسب أجر. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ اقتراح المشغل لإعادة العاملة إلى العمل في انتهاء فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر حسب الحاجة دون الالتزام بالحد الأدنى من نسبة الوظيفة أو الأجر يشكّل أيضًا تفاقمًا ملحوظًا في ظروف العمل.
    2. علاقة سببية بين الاستقالة وتفاقم ظروف العمل- العاملة استقالت لأنّ المشغّل لم يستطع الالتزام بنسبة وظيفة معينة، مع أنّه لم تكن هناك قيود على ساعات دوام عيادات الأسنان.
    3. إنذار قبل الاستقالة- أبلغت العاملة المشغّل بنيّتها بالاستقالة وأعطته الفرصة المناسبة لإعادتها إلى العمل تحت نفس الشروط كما في الفترة السابقة لخروجها في إجازة غير مدفوعة الأجر.
  • أشارت المحكمة إلى أنّ لا توجد أية إشكالية في تحصيل العاملة حقها في الحصول على مخصصات بطالة طوال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، ولذلك فإنّ رفع الدعوى من قبل العاملة لا يناقض مبدأ اعتماد حسن النية.
  • رفضت المحكمة أيضًا الادعاء الضمني للمشغل بأنّه لم يكن بإمكانه إعادة العاملة إلى العمل تحت نفس الشروط بسبب تقليص نشاط العيادة في أعقاب أزمة الكورونا، مما يعفيه من واجب دفع التعويضات، وذلك وفقًا لادعاء إفشال العقد الذي يمكنه الاستناد إليه بموجب المادة 18(أ) من قانون العقود (تعويضات قانونية بسبب خرق عقد).
    • ادعاء إبطال العقد يوفر الحماية في حال رفع دعوى إنفاذ حق أو دفع تعويضات بسبب خرق عقد، ولكن تعويضات الإقالة ليست تعويضات بسبب خرق عقد، ولذلك فإنّ ادّعاء إفشال العقد لا يسري في هذه الحالة.
    • في هذه الحالة العينية، كانت للمشغل سيطرة على الظروف (حصلت عيادات الأسنان على تصريح بمتابعة نشاطها فورًا بعد الإغلاق الأول، ولم يتم تقييد حضور المتعالجين للعيادة وتلقي علاج طبي)، ولا توجد ظروف خارجية خارجة عن سيطرته.

مدلول

  • العامل الذي يخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر وفي نهايتها يمتنع مشغّله عن إعادته للعمل بنفس شروط عمله قبل الخروج في إجازة، يستحق الحصول على تعويضات إقالة بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل.
  • العامل الذي يستحق الحصول على تعويضات إقالة في أعقاب الإقالة أو الاستقالة، يستحق الحصول على تعويضات حتى إذا كانت الإقالة أو الاستقالة ناجمة عن تقليص النشاط التجاري للمشغّل في أعقاب أزمة الكورونا.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيفو.