مقدمة:

كل من يوفِّر في صندوق توفير استثماري وبلغ سنّ 60 عاما ويرغب بسحب الأموال من الصندوق كمخصّصات شهريّة بدلا من سحبها على دفعة واحدة، يكون معفيًا من دفع الضريبة على الأرباح التي تراكمت في الصندوق
الإعفاء هو على الأرباح التي تراكمت في الصندوق وأيضًا على كامل المخصّصات التي ستُدفَع لصاحب التوفير من خلال هذه الأموال
لمزيد من المعلومات، انظروا البند 9أ(أ) من قانون ضريبة الدخل


تحذير
لم يتم المصادقة على الأنظمة التي تمنح الإعفاء
لم يتم المصادقة على الأنظمة التي تمنح الإعفاء. لذلك، على الرغم من ما يقال في هذه الصفحة، عند سحب الأموال من صندوق التقاعد، قد يتم خصم ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى لو تم دفعها كمخصصات.

ينص قانون ضريبة الدخل على منح إعفاء من دفع ضريبة على الأرباح التي تراكمت في صندوق التوفير الاستثماري، وذلك إذا قام الموفِّر بسحب الأموال المتراكمة في الصندوق على شكل مخصّصات بدلا من سحبها دفعة واحدة، وبشرط أن يقوم بذلك بعد بلوغه سنّ الـ 60.

  • سيتم منح الإعفاء الضريبي حتى إذا كان الموفر نفسه يتلقى مخصصات التقاعد أو مخصصات أخرى، وحتى إذا كان لديه مصادر دخل أخرى.

من هو صاحب الحق؟

  • كل من وفَّر الأموال في صندوق توفير استثماري ويرغب بسحب الأموال بعد سنّ 60 على شكل مخصّصات شهريّة بدلا من سحبها دفعة واحدة.

عملية تحصيل الحق

  • عند بلوغ الموفِّر سنّ 60، يتوجّب عليه تقديم طلب لتحويل الأموال المتراكمة من صندوق التوفير إلى صندوق يدفع مخصّصات (مثلا أحد صناديق التقاعد التي تدفع مخصّصات تقاعد).
  • يتمّ تحديد المخصّصات التي ستُدفَع للموفِّر وفقًا لنظام صندوق التوفير أو الصندوق الذي تمّ تحويل الأموال إليه، ويتمّ وفقًا لهذا النظام أيضًا دفع الأموال للباقين إذا توفي الموفِّر.

من المهمّ أن تعرف

  • عندما يقوم الموفِّر بسحب الأموال على شكل مخصّصات، يُمنَح الإعفاء على كلّ الأرباح المتراكمة. كما وأنّ كامل المخصّصات التي ستُدفَع له من هذه الأموال ستكون معفاة من الضريبة (بخلاف مخصّصات التقاعد التي تُخصَم منها ضريبة دخل).
  • إذا اختار الموفِّر سحب الأموال دفعة واحدة، أو سحبها قبل بلوغه سنّ 60، يتمّ خصم ضريبة أرباح رأسماليّة على جميع الأرباح المتراكمة في الصندوق.

من المهمّ أن تعرف



جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات


شكر وتقدير

  • المعلومات الأصلية في هذه الصفحة كتبت بالاستعانة بوحدة التربية المالية في قسم أسواق رأس المال في وزارة المالية.