مقدمة:

قانون حماية المستهلك يتيح لزبون صفقة بيع متجول إلغاء الصفقة خلال 14 يوماً من موعد استلام السلعة أو الإتفاقية، المتأخر منهما
يحق للمستهلك صاحب الإعاقة، للمسن (65 وما فوق) أو المهاجر الجديد إلغاء صفقة بيع متجول خلال 4 أشهر
لا يمكن إلغاء صفقة شراء سلعة من المحتمل أن تتلف بسرعة كالمنتجات الغذائية
لفحص أحقية إلغاء الصفقة، راجعوا إستهلاك بكبسة زر بموقع المجلس الإسرائيلي للإستهلاك
بحال توفرت شروط إلغاء الصفقة، لكن صاحب المصلحة يرفض إلغاءها، يُسمح للمعني بالإلغاء (المستهلك) تقديم دعوى تعويض لغاية 10،000 شيكل جديد إضافة للمبلغ المسترجع من الصفقة
كما ويمكن تقديم شكوى لسلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة لدى وزارة الإقتصاد


يتيح قانون حماية المستهلك لزبون صفقة بيع متجول إلغاء الصفقة خلال 14 يوماً من موعد استلام السلعة أو الإتفاقية، المتأخر منهما.

  • يُسمح للمستهلك صاحب الإعاقة، للمسن (65 وما فوق) أو المهاجر الجديد إلغاء الصفقة خلال 4 أشهر. يسري هذا الإستحقاق على الصفقات المبرمة ابتداءً من آب 2016.
  • لا يجوز للمصلحة أن تطلب رسوم إلغاء من المستهلك.
  • لا يمكن إلغاء معاملة لشراء المنتجات التي قد تفسد بسرعة (مثل المنتجات الغذائية)، أو المنتجات المصنوعة خصيصًا للمستهلك، أو المنتجات التي يمكن نسخها أو تسجيلها أو نسخها التي تم فتح عبوتها الأصلية (مثل الاسطوانات) وخدمات الضيافة أو السفر أو الإجازة أو الترفيه، إذا تم إلغاؤها تتم المعاملة في غضون 7 أيام عمل قبل تاريخ تقديم الخدمة.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يجب إبلاغ المصلحة بإلغاء الصفقة خلال 14 يوماً من موعد استلام السلعة أو الإتفاقية، المتأخر منهما (أو خلال 4 أشهر، بحال كان المستهلك صاحب إعاقة، مسناً أو مهاجراً جديداً).
  • عندما تكون الخدمة متواصلة، كخدمات الإتصال (هواتف، تلفزيون متعدد القنوات، إنترنت):
    • يمكن إلغاء صفقة البيع المتجول أيضاً بعد بدء تقديم الخدمة، ما دام الإلغاء جرى ضمن الفترة المحددة (14 يوماً، أو 4 أشهر بحسب الفئات المستحقة) من تاريخ استلام السلعة أو الإتفاقية، المتأخر منهما.
    • لا يسمح للمصلحة المطالبة برسوم إلغاء، لكن يمكن لها أن تطلب مبلغاً مقابل الخدمة المزوّدة حتى موعد تسليم طلب إلغاء الصفقة.
    • بحال جرى تركيب أيّ معدّات في بيت الزبون، بإمكان المصلحة المطالبة بالدفع مقابل التركيب مبلغ أقصاه 100 شيكل جديد.
  • من غير الملزم أن تكون رسالة الإلغاء خطية، إذ يمكن تسليم رسالة إلغاء عبر الهاتف. لكن وبحال رفضت المصلحة إلغاء الصفقة وأنكرت استلامها رسالة الإلغاء عبر الهاتف، سيتوجب على المستهلك إثبات تحدّثه هاتفياً مع المصلحة وإثبات فحوى الرسالة.
  • عند تسليم رسالة إلغاء عبر الهاتف، ننصح بتسجيل المحادثة مع مندوب المصلحة.
  • من المفضّل إرسال مكتوب الإلغاء الخطي بالبريد المسجل، والاحتفاظ بنسخة عن المكتوب وبورقة تأكيد الإرسال عبر البريد.
  • من المفضّل أن تشرحوا في المكتوب جميع تفاصيل عملية التسويق وإبرام الصفقة. حيث قد تصبح ظروف عملية البيع قاعدة تؤسس عليها حجج إضافية لإلغاء الصفقة، وتعطي المستهلك المزيد من الحقوق. كما هو الحال عند حصول تضليل بشأن مواصفات السلعة، استغلال ضائقة ما، عدم إعطاء الوقت المعقول لمراجعة الإتفاقية قبل التوقيع عليها.
  • يمكن طلب إلغاء الصفقة أيضاً بحال تم استعمال السلعة أو جرى فتح تغليفتها الخارجية دون استعمال السلعة. لكن وبحال سبب الإستعمال ضرراً كبيراً للسلعة (ما ينتج عنه انخفاض قيمة السلعة)، تستطيع المصلحة مطالبة المستهلك بتعويض عن نقصان القيمة الحاصل جرّاء استعمال السلعة. كذلك، تستطيع المصلحة خصم نقصان قيمة السلعة من مبلغ الإرجاع المستحق للزبون، وتسليم المستهلك الفرقية فقط.

من المهمّ أن تعرف

  • لا يمكن إلغاء صفقة لشراء سلع التي تفسد سلعة التي تفقد قيمتها بسرعة قبل إعادتها للمصلحة)، مثل منتجات الألبان، والصحف وما إلى ذلك، والسلع المصنعة خصيصًا للمستهلك يلي الصفقة أو البضائع التي يمكن تسجيلها، نسخها والمستهلك قام بفتح غلافها الاصلي.
  • بحال استوفى المستهلك شروط الوقت المحددة لإلغاء الصفقة وأرسل المكتوب بالبريد المسجل (إثبات على طلب الإلغاء وحتلنة المصلحة بالأمر)، إلا أن المصلحة ترفض إلغاء الصفقة، يمكن تقديم دعوى لاسترجاع المبلغ المدفوع وكذلك تعويض عقابي يصل حتى 10،000 شيكل جديد، وفق ما تقرّه المحكمة. كما يمكن أيضاً تقديم شكوى لسلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة لدى وزارة الإقتصاد.
  • هناك ظروف وحالات معيّنة، يمكن فيها إلغاء الصفقة أيضاً بعد مرور المدة الزمنية المحددة لذلك (مثلاً: عند خرق الإتفاقية، عدم تزويد البضاعة، أو تضليل الزبون). بمثل هذه الحالات، ننصح بالتوجه لمستشار قضائي قبل الإلغاء. لمعلومات حول الجهات التي يمكن التوجه إليها طلباً للمساعدة، راجعوا "مساعدة للمستهلكين" في بوابة إستهلاك.



منظمات الدعم والمساعدة


جهات حكوميّة


تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات