خفض الأجر يُعتبر تفاقمًا ملحوظًا في ظروف العمل، والعامل المستقيل لهذا السبب قد يستحق الحصول على تعويضات إقالة بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل
العامل الذي يتابع العمل في مكان العمل على الرغم من خفض الأجر يعتبر موافقًا على الخفض، ولا يحق له الحصول على تعويضات إقالة إذا استقال بعد مرور مدة طويلة على خفض الأجر
ولكن إن لم يوضّح المشغّل قيمة ومدة خفض الأجر، فإنّ اختيار العامل متابعة العمل لمدة معينة لا يعني حتمًا أنّه وافق على خفض الأجر
في هذه الحالة، قد يستحق العامل الحصول على تعويضات إقالة بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل، حتى إذا انقضت مدة طويلة نسبيًا من موعد خفض أجره وحتى موعد استقالته

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
اسم الملفّ:نزاع عمل أمام قاضٍ (تل أبيب) 49269-10-13‏
التاريخ:30.05.2016
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقيّة

  • عمل العامل لدى الشركة لأكثر من 4 سنوات، من تاريخ 04.01.2009 وحتى تاريخ 03.09.2013
  • في سنة 2012، بدأت الشركة بخفض أجور عامليها بسبب صعوبات اقتصادية.
  • أبلغت الشركة عامليها بأنّ كل من لا يوافق على تغيير الأجر، يستحق الاستقالة والحصول على تعويضات إقالة، ووعدت العاملين الذين يختارون متابعة العمل في الشركة باسترجاع فرقية الأجر الذي تمّ خفضه (قدر الإمكان).
  • في شهر سبتمبر-أيلول، دفعت الشركة للعامل فرقية الأجر في أعقاب خفض الأجر حتى ذلك الموعد، ولكنه استمرت في دفع أجر مخفّض.
  • في تاريخ 26.07.2013، بعد مرور سنة ونصف على بدء خفض الأجور، أرسل العامل للشركة رسالة احتج فيها على خفض الأجر وأنذر بأنّ الرسالة هي بلاغ مسبق بالاستقالة، دخل حيز التنفيذ في تاريخ 03.09.2013.
  • ادعى العامل أنّه يستحق الحصول على تعويضات إقالة بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل، كما جاء في المادة 11(أ) من قانون تعويضات الإقالة وعلى فرقية الأجر بسبب الأجر المخفّض الذي حصل عليه آخر 12 شهرًا.
  • تدّعي الشركة أنّ العامل اختار متابعة العمل لديها لمدة سنة ونصف منذ تغيّر أجره، وفقط بعد أن وجد مكان عمل آخر، أبلغ باستقالته. في هذه الظروف، يجب التعامل معه معاملة العامل الذي وافق على تغيّر الأجر وقَبِل بالظروف الجديدة، وبالتالي، لا يحق له الحصول على تعويضات إقالة وعلى فرقية الأجر.

الحكم القضائي

استحقاق العامل لتعويضات إقالة

  • بشكل عام، العامل الذي يستقيل في أعقاب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل بسبب خفض الأجر لا يستحق الحصول على تعويضات إقالة إذا دلّت سلوكياته على أنّه موافق على خفض الأجر.
  • مع أنّ استقالة العامل فقط بعد مرور سنة ونصف على بدء خفض الأجر قد تدلّ على موافقته على خفض الأجر، إلّا أنّ الأدلة التي قدّمت للمحكمة تثبت خلاف ذلك.
  • ترى المحكمة، بناءً على الظروف التي عُرضت، أنّ تأجيل موعد استقالة العامل لا يمسّ باستحقاقه لتعويضات إقالة بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل، وذلك لأنّ الشركة لم تقدّم للعامل بلاغًا واضحًا بقيمة خفض الأجر ومدّته.
  • سلوك الشركة خلق لدى العامل حالة من عدم اليقين، فقد اضطر شهريًا لانتظار بلاغ الشركة بخصوص نسبة الأجر الذي سيدفع له، وموعد الدفع.
  • في هذه الحالة، حيث أنّ الشركة لم تبلِغ العامل بشكل واضح بقيمة خفض الأجر ومدة الخفض، يجب السماح للعامل للعمل لمدة زمنية أطول، وإعادة التفكير في الخطوات التي ينوي اتخاذها ومتابعة عمله في الشركة.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، قضت المحكمة بأنّ تأخّر العامل في الاستقالة لا ينتقص من حقه، وحدّدت أنّه يحق للعامل الحصول على تعويضات إقالة بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل، كما جاء في المادة 11 (أ) من قانون تعويضات الإقالة.
  • لحساب التعويضات – أشارت المحكمة إلى أنّه لغرض حساب تعويضات الإقالة يجب الاستناد إلى قيمة الأجر قبل خفضه، لأنّ خفض الأجر كان مؤقّتًا، ونِسَب الأجر المخفض التي دُفعت للعامل تغيّرت من شهر لآخر.

استحقاق العامل لفرقية الأجر

  • أتاحت الشركة للعامل إمكانيتين:
    • الإمكانية الأولى: الاستقالة في أعقاب خفض الأجر والحصول على تعويضات إقالة.
    • الإمكانية الثانية: متابعة العمل لدى المشغّلة، عِلمًا أنّ العامل سيحصل لاحقًا على فرقية الأجر، عندما يتحسّن الوضع الاقتصادي للمشغّلة.
  • على مدار سنة ونصف منذ بدء خفض الأجر، اختار العامل البقاء في عمله لدى الشركة المشغّلة، قد كان مدركًا وموافقًا على الظروف.
  • عندما اختار العامل إمكانية الاستقالة والحصول على تعويضات إقالة، فإنّه تنازل بذلك عن إمكانية الحصول على فرقية أجر.
  • وعليه، قضت المحكمة برفض دعوى الحصول على فرقية الأجر.

مدلول الحكم القضائي

  • عندما يخفض المشغل أجر العامل ولا يبلغه بشكل واضح بقيمة خفض الأجر ومدة دفع الأجر المخفّض، قد يحق للعامل الحصول على[פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה|تعويضات إقالة بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل]]، حتى إذا انقضت مدة زمنيّة أطول من المعتاد من موعد خفض الأجر وحتى موعد استقالة العامل.
  • اختيار العامل متابعة العمل لفترة معينة لا يعني حتمًا أنّ العامل وافق على خفض الأجر (إن لم يبلغ المشغل العامل بقيمة خفض الأجر ومدته)، وقد يحق له الحصول على تعويضات إقالة بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل، حتى إذا انقضت مدة أطول نسبيًا من موعد خفض أجره وحتى موعد استقالته.

من المهمّ أن تعرف

  • الحكم القضائي أعلاه يخصّ حالة فردية عينيّة لم يبلغ المشغّل العامل بوضوح بقيمة خفض الأجر ومدّته، وبقي العامل في حالة من عدم اليقين، لذلك، فإنّ اختيار العامل متابعة العمل لا يلغي استحقاقه لتعويضات إقالة في حالة الاستقالة. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ العامل الذي يستقيل بسبب خفض أجره لا يستحق الحصول على تعويضات إقالة إذا دلّ سلوكه على أنّه موافق على خصم الأجر (على سبيل المثال، إذا تابع العمل على الرغم من خفض الأجر، ولم ينذر بالاستقالة). للاطلاع على حكم قضائيّ في هذه الشأن.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيفو.