مقدمة:

إذا أراد مشغِّل أن يقيل عاملا، يجب عليه تسليمه بلاغاً مسبقا قبل فترة معيّنة، والاستمرار في تشغيل العامل حتى انتهاء هذه الفترة
يحقّ للمشغِّل التنازل عن تشغيل العامل في فترة البلاغ المسبق، وعليه دفع تعويضات مقابل هذه الفترة بقيمة أجر كامل (بدل البلاغ المسبق)
عند دفع بدل البلاغ المسبق، تنتهي فورًا علاقات العمل بين المشغِّل والعامل، وتتوقّف حقوق العامل الاجتماعيّة ولن يكون مستحقًا للاقتطاعات للتأمين التقاعدي أو لصندوق الاستكمال

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل اللوائية في تل أبيب - يافا
رقم الملفّ:
עב (ת"א) 7049/00
التاريخ:
01.01.2009
  • عامل استقال من عمله في الشركة، التي كانت تشغّله، ووقّع على اتفاقيّة الاستقالة التي تنصّ على أنّه سيتلقّى "مستحقّات البلاغ المسبق لمدّة 6 أشهر من تاريخ 01.07.98 بأجر كامل وبنفس الشروط التي عمل بموجبها في الشركة". (أشير سابقًا إلى أنّ استقالة المدَّعي "تكون سارية حتى تاريخ 02.07.1998 على الأكثر").
  • العامل طلب من الشركة أن تشمل هذه الدفعة جميع الاقتطاعات لتأمين المدراء، الاقتطاعات لصندوق الاستكمال وإكمال تعويضات الإقالة - كلّ ذلك عن فترة 6 أشهر.

حكم محكمة العمل

  • محكمة العمل الإقليميّة رفضت ادّعاء العامل.
  • قرّرت المحكمة أنّ اتفاقيّة الاستقالة ليست سارية لأسباب معيّنة، لكن حتى وإن كانت سارية، لا يحقّ للعامل الحصول على الضمانات الاجتماعيّة التي يطالب فيها.
  • قرّرت المحكمة أنّه نظرًا لموافقة الأطراف على أنّ الاستقالة ستسري ابتداءً من تاريخ 02.07.1998، فإن ذلك يعني أنّ الحديث لا يدور عن بلاغ مسبق للاستقالة بل عن الدفع مقابل 6 أشهر بدل البلاغ المسبق، ما يُعرف ب"مستحقّات البلاغ المسبق"، أيّ لا يدور الحديث عن دفع أجر مقابل العمل، بل بدفع بدل البلاغ.
  • على الرغم من أنّ اتفاقيّة الاستقالة تنصّ على "أجر كامل وبنفس الشروط"، أيّ أنّ الهدف من الاتفاقيّة هو دفع مبلغ للعامل يعادل الأجر والشروط التي كان يعمل بموجبها حتى انتهاء عمله وذلك ضرب 6 أشهر، لكن عندما يدور الحديث عن بدل البلاغ المسبق وفي حال توقّفت علاقات العمل بين الأطراف، لا مجال لدفع الشروط مثل: الاقتطاعات لتأمين المدراء ولصندوق الاستكمال (هكذا في الدعوى القضائيّة) أو الاقتطاعات لتعويضات الإقالة، المخصّصات وفقدان القدرة على العمل.

مدلول

  • عند دفع بدل البلاغ المسبق، تنتهي فورًا علاقات العمل بين المشغِّل والعامل، وبالتالي تتوقّف الحقوق (المرتبطة بالأقدميّة) على الفور.
  • يحقّ للعامل الذي يتلقّى مبلغًا بدل البلاغ المسبق أن يحصل على دفعة بقيمة الأجر، لكنّه غير مستحقّ للضمانات الاجتماعيّة، مثل الاقتطاعات لتأمين المدراء وصندوق الاستكمال، ولا يحقّ له الحصول على تعويضات الإقالة أو مستحقّات النقاهة عن الفترة التي تلي موعد وقف عمله، أيّ عن الفترة التي يتمّ فيها دفع "بدل البلاغ المسبق".
  • هذا بخلاف العامل الذي يواصل العمل خلال فترة البلاغ المسبق، بحيث يكون مستحقًا لتقاضي أجر عادي ولجميع الحقوق الاجتماعيّة التي كان مستحقًا لها خلال فترة عمله.

تشريعات وإجراءات

مصادر

  • صيغة الحكم القضائي بلطف من موقع "نيفو".