مقدمة:

العمولات غير المشروطة بشروط (مثل تحقيق نسبة مبيعات معيّنة)، تعتبر جزءاً من الأجر الشهري المعتاد لغرض حساب مخصصات الولادة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:
محكمة العمل القطرية
رقم الملفّ:
ع ب ل 10 - 129
التاريخ:
20.06.2011

مدققة حسابات عملت في شركة كتاجرة في سوق المال وحصلت على راتب تضمّن مكوّنين:

  1. دفعة ثابتة دُفعت مرة واحدة في الشهر
  2. عمولات دُفعت مرة واحدة كل 3 أشهر واشتُقّت من حجم الصفقات التي ابرمتها
  • بعد أن ولدت العاملة، تم حساب مخصصات الولادة التي تستحقها من مؤسسة التأمين الوطني دون مراعاة العمولات التي حصلت عليها في الربع الأخير قبل الولادة.
  • قدمت العاملة دعوى لمحكمة العمل اللوائية للحصول على فروقات المخصصات. قبلت محكمة العمل اللوائية دعواها، وقررت أن العمولات التي دُفعت لها هي جزء من أجرها المعتاد وليس "دفعة إضافية".
  • استأنفت مؤسسة التأمين الوطني على القرار للمحكمة القطرية.

قرار محكمة العمل القطرية

  • قررت محكمة العمل القطرية أن العمولات التي دُفعت للعاملة لم تكن مشروطة بشرط (مثل تحقيق نسبة مبيعات معيّنة)، حتى وإن حُسبت كدالّة للصفقات التي أبرمتها، فإنها شكّلت جزءاً من أجرها المعتاد.
  • العمولات، التي هي شهرية في جوهرها، دُفعت للعاملة مرة كل ثلاثة أشهر لاعتبارات تتعلق باعتبارات المشغّل ويجب التعامل معها كجزء من "الأجر الشهري المعتاد" كما هو مُعرّف في اللوائح بغرض حساب مخصصات الولادة.
  • قرار المحكمة ذكر أيضا أن حساب مخصصات الولادة يجب أن يستند إلى ماهية الدفعات من ناحية جوهرية وبغض النظر عن التسمية التي اُعطيت لها، للطريقة التقنيّة التي تُدفع بها (مرة واحدة في الشهر، مرة كل ثلاثة أشهر أو لأي وتيرة أخرى)، أو لطريقة الاشارة اليها في اتفاقية العمل (بما في ذلك الاشارة في هذه الحالة، بأن المكافأة الفصلية لن تؤخذ بالاعتبار عند حساب تعويضات الإقالة).

مدلول

  • لغرض حساب مخصصات الولادة، العمولات الغير مشروطة بشرط (مثل تحقيق غايات معيّنة)، هي جزء من الأجر الشهري المعتاد، بغض النظر عن وتيرة الدفع.

تشريعات وإجراءات