يحظر على المشغّل إساءة معاملة العامل في مكان العمل، ويتوجّب عليه أن يوفّر للعامل بيئة عمل تحفظ كرامته
إساءة المعاملة في مكان العمل هي سلوك مزعج ومهين معنويًا، الموجّه نحو العاملين بشكل متكرّر
العامل الذي يتعرّض لسوء معاملة في مكان العمل في إطار علاقات العمل يستحق الحصول على تعويض عن الضرر النفسي الذي لحق به
العامل الذي يتعرّض لسوء معاملة من قبل المشغّل في إطار علاقات العمل قد يستحق الحصول على تعويض عن الضرر النفسيّ الذي لحق به، وذلك من المشغّل ومن طالب الخدمة (إذا كان الحديث يدور حول شركات للقوى العاملة)

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائيّة في القدس
اسم الملفّ:نزاع عمل أمام قاضٍ 16783-04-14
التاريخ:31.05.2016
رابط:للاطّلاع على الحكم القضائيّ
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه عن محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

خلفية وقائعيّة

  • عمل العامل على مدار سنة في مقر رئيس الوزراء، من خلال شركة للقوى العاملة، في وظيفة "عامل عام" أو "عامل صيانة ونظافة" إلى حين استقالته من العمل.
  • قدّم المدّعي دعوى تعويضات لمحكمة العمل ضد الدولة وضد شركة القوى العاملة، وذلك عن الأضرار التي لحقت به نتيجة ظروف التشغيل المسيئة، من جملة أمور أخرى.
  • اختلف الطرفان حول ما إذا تعرّض العامل فعلًا لسوء معاملة أثناء عمله في مقر رئيس الوزراء، وحول ما إذا كانت هناك ذريعة لتقديم دعوى حظر إساءة المعاملة في العمل.
  • ادّعت الدولة أنّه ليست في القانون الإسرائيلي حجّة لتقديم دعوى على ضوء إساءة المعاملة في العمل وأنّ مشروع قانون حظر إساءة المعاملة في العمل مرّ في القراءة التمهيديّة فقط، ولذلك لا يمكن اعتباره إساءة مدنيّة جديدة تمنح المحكمة صلاحية البتّ في دفع تعويض دون إثبات وقوع ضرر فعلي.

الحكم القضائي

ما هي إساءة المعاملة في العمل

  • التنكيل التشغيليّ أو إساءة المعاملة في العمل هو سلوك مزعج ومهين معنويًا ، الموجّه نحو العاملين بشكل متكرّر، ليس في إطار واقعة استثنائيّة، بل بشكل مستمر.
  • أشكال إساءة المعاملة في العمل متعدّدة ومختلفة، فقد تنعكس في الصراخ، الشتائم، الاتهامات الباطلة، التشهير، التسبّب في إقصاء شخص ما أو التنمّر عليه، إعطاء مهام مهينة، تشويه صورة الشخص، تعطيل قدرته على أداء عمله أو الحدّ من احتمالات نجاحه أو تقدّمه في العمل وغير ذلك.
  • مطالبة العامل بالعمل لساعات كثيرة حتى إذا كان يتقاضى أجرًا مقابل هذه الساعات، وغياب نظام عمل ثابت ومرتّب الذي يمكّن العامل من تنظيم جدوله الزمنيّ، قضاء وقت مع أفراد أسرته والتخطيط لأنشطته في أوقات الفراغ تُعتبر تشغيلًا مسيئًا.
  • تبديل العاملين بوتيرة عالية يُعتبر أيضًا تشغيلًا مسيئًا، إذ أنّ إحدى الطرق التي يتبعها العاملون لمواجهة التشغيل المسيء هي ترك مكان العمل.

حظر إساءة المعاملة في العمل

  • لا يوجد قانون إسرائيلي الذي يحظر بوضوح إساءة المعاملة في مكان العمل، ومشروع قانون حظر إساءة المعاملة في العمل لعام 2015 مرّ فقط في القراءة التمهيديّة في الكنيست ولم يدخل بعد حيّز التنفيذ.
  • مع ذلك، يتوجّب على المشغّل، بموجب عقد العمل المبرم مع العاملين، الحرص على رفاه العاملين وتوفير بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان والعامل وتتيح المجال لأداء المهام في أجواء مريحة وغير مسيئة.
  • هذا الواجب مشتق من عقد العمل المبرم بين العامل والمشغّل، من واجب تنفيذ بنود العقد بحسن نية، من الحقوق الواردة في قانون أساس: كرامة الانسان وحريته ومن السياسة العامّة.
  • هذه المسوغ التعاقدي يخوّل المحكمة بالبتّ في دفع تعويضات عن الضرر النفسي الذي يلحق بالعامل نتيجة عدم حرص المشغّل على حفظ كرامته كإنسان وكعامل وعدم توفير بيئة عمل لائقة تقوم على احترام العاملين.
  • في هذه الحالة، يتضح من الأدلة أنّ المدّعي تعرّض لظروف تشغيل مسيئة في مقر رئيس الوزراء، والتي انعكست بالتوبيخ، الصراخ، الإهانات، الطلبات المبالغ فيها وغير المنطقية، وأنّ الأجواء التي سادت في المكان أثناء فترة تشغيله كانت أجواء ترهيب. طُلب من العامل أيضًا العمل لساعات طويلة، خلافًا لأحكام قانون ساعات العمل والراحة.
  • بشكل عام، مسؤولية توفير بيئة عمل غير مسيئة وقائمة على الاحترام ملقاة على المشغّل. عند إهانة كرامة عمّال شركات القوى العاملة المستضعفين الذين يعملون فعليًا لدى طالب الخدمة، يمكن إلقاء المسؤولية على طالب الخدمة وعلى المشغّل على حد سواء.
  • في هذه الحالة، يجب إلقاء المسؤولية على الدولة التي لم تحرص على توفير بيئة عمل لائقة للعامل وعلى شركة القوى العاملة- وهي المشغّل المباشر للعامل.
  • قضت المحكمة بوجوب دفع تعويضات بقيمة 30,000 شيكل جديد من قبل الدولة وتعويضات بقيمة 10,000 شيكل جديد من قبل شركة القوى العاملة، وذلك عن الضرر النفسي الذي لحق بالعامل.

مدلول

  • يتوجّب على المشغّل وعلى شركة القوى العاملة توفير بيئة عمل لائقة تحفظ كرامة العامل كإنسان وكعامل، وتتيح له المجال لأداء مهامه في أجواء مريحة و غير مسيئة.
  • التنكيل التشغيليّ أو إساءة المعاملة في العمل هو سلوك مزعج ومهين معنويًا ، الموجّه نحو العاملين بشكل متكرّر، ليس في إطار واقعة استثنائيّة، بل بشكل مستمر.
  • العامل الذي يتعرّض لسوء المعاملة في مكان العمل قد يستحق الحصول على تعويض عن الضرر النفسي الذي يلحق به، وذلك من المشّغّل ومن طالب الخدمة (بوجود شركة للقوى العاملة).
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.

من المهمّ أن تعرف